منى عبد الفتاح : المملكة.. الرائدة في السياحة الآمنة

إن كانت السياحة في المملكة تتناوشها التحديات منذ أن دشن القائمون على أمرها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقوم بمهامها وترعى تطورها، فاليوم التحدي أكبر. هذا التحدي لا يقتصر على المحافظة على الآثار وتطويرها فقط، وإنّما يكمن في التحدي الأمني المتشعب والذي بدأ يأخذ اتجاهات على قدر كبير من الخطورة بشكل غير منفصل مما يحدث في الوطن العربي.
ففي الملتقى الأول للأمن السياحي الذي عُقد في أغسطس من العام الحالي بالطائف، خلص الملتقى إلى تقييم واقع أمن وسلامة الآثار والمنشآت السياحية والتعرف على المخاطر التي تتعرض لها والجرائم التي تقع عليها، بمناقشة تعزيز قدرة هذا القطاع على الصمود والوقاية من المخاطر. وكان لا بد من مواكبة التجارب العالمية في استخدام التقنيات والأجهزة الحديثة لضمان أمن وسلامة الآثار والمنشآت السياحية، فالأمر لا يقتصر على احترام الشخص بالداخل لهذه المنشآت فقط وإنّما في احتمالية أن تأتي المخاطر من الخارج وهي أكبر.
هذا بالنسبة للآثار أما بالنسبة للتراث الشعبي المتعدّد، سواء أكان تراثا مظهريا في البناء القديم أو الزي أو التراث الغذائي، فإنّه بالرغم من انتعاشه الآني إلّا أنّه معرّض بشكل أو آخر لبعض المخاطر التي تستوجب الالتفات لها حتى لا يتعرّض للاندثار. وإذا أخذنا كمثال التراث الغذائي من ضمن قائمة التراث التي يمكن أن تتميز بها المملكة فنجدها زاخرة بما هو شهيٌّ وأصيل.
فالمعلوم أنّ ثقافة الطعام لا تعني، تقديمه بشكل رائع فقط، ولكن هي في الأساس عبارة عن عكس لحضارة قائمة بذاتها، تحتفي بأصالتها. اليوم في الغرب نجد أنّ أشهر المطاعم هي الصينية، والهندية، ولو فضلنا من ناحية الذائقة الطعام الهندي الغني بالتوابل والمشهيات، فإنّه قد لا يتفق الكثيرون على حبّ الطعام الصيني، ولكن رغما عن ذلك فقد نجحت المطاعم الصينية في الغرب وفي العديد من الدول العربية. وفكرة نجاح المطاعم الصينية هنا ليست تفضيلية، ولكنها نابعة من حب اكتشاف لذلك الشيء القادم بقوة من بعيد والصامد عبر القرون. إذن عرض التراث الغذائي السعودي يمكن له النجاح، لامتلاكه القيمة الحضارية والغذائية من مكونات طبيعية محلية وطريقة تقديمها الفريدة على آنية تراثية.
أما بالنسبة للترتيب الحديث لموقع المملكة السياحي عالميا وعربيا، فإنّ ما حققته والمرجو منها مستقبلا يؤهلها إلى أن ترتقي إلى وزارة بصلاحيات ومسؤولية تستطيع من خلالها الحفاظ على الآثار وتطوير السياحة، ثمّ عكس هذا الجانب المشرق للمملكة. وأهمية ذلك تكمن في تنامي هذا القطاع على المستوى العربي والعالمي، ففي آخر إحصائية لمنظمة السياحة العربية لهذا العام 2015 فإنّه وصل عدد سياح العالم إلى مليار و200 مليون، استقطبت منهم المنطقة العربية وحدها حوالي أكثر من 200 مليون سائح. وبينما بلغ الإنفاق العالمي على السياحة حوالي 600 مليار دولار، وتوفر صناعة السياحة 450 ألف وظيفة سنويا في العالم، بلغ الإنفاق على السياحة في العالم العربي وحده 78 مليار دولار.
أما الفرصة الذهبية والتي يمكن أن تغتنمها المملكة في مجال السياحة فهي أنّها الدولة الوحيدة التي تقدّم وصفة السياحة الحلال أو الآمنة بتعبير أنسب، خاصة وهذه الأيام تشهد انعقاد القمة العالمية للسياحة الحلال في «أبوظبي» من 19 إلى 21 أكتوبر الحالي.
وتجيء ريادة المملكة في هذا المجال بصفتها صاحبة التجربة في هذا النوع من السياحة، تبعا للمقومات التي تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية. وهذا التصنيف مرغوب بالنسبة للدول العربية والإسلامية الأخرى من منطلق إتاحة خيار آخر أكثر أمنا وسلامة غير السياحة بشكلها المعروف، ولكن بالنسبة للملكة فالأمر مختلف لأنّها تتحقق فيها شروط هذا النوع من السياحة، ويمكنها أن تكون بيت خبرة عريق.