زواج سوداناس

“85” مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمشروعات تنموية بشرق السودان



شارك الموضوع :

كشف الاتحاد الأوروبي عن تقديمه دعما لشرق السودان بلغ (79) مليونا ونصف المليون يورو، في وقت توقع فيه تدشين مشروعات جديدة بقيمة (6) ملايين يورو في عام 2016 بالإقليم.
وقال توماس يوليشني، رئيس بعثة ووفد سفراء الاتحاد الأوروبي، للصحفيين خلال زيارة الدبلوماسيين الأوروبيين إلى كسلا أمس (الخميس) إن الاتحاد تعهد بتقديم 24 مليون يورو في مؤتمر المانحين لشرق السودان في الكويت في عام 2010، وضاعف المبلغ المتبرع ثلاثة أضعاف، ووفر أكثر من (79) مليون يورو. وتوقع توماس تدشين مشروعات جديدة بقيمة (6) ملايين يورو في عام 2016.
وأنهى سفراء الاتحاد الأوروبي زيارة ليوم واحد إلى كسلا، ضمت رؤساء بعثات فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، السويد والمملكة المتحدة. والتقى الوفد موسى محمد أحمد، مساعد رئيس الجمهورية، ووالي ولاية كسلا وحكومته أمس (الخميس)، بقاعة أمانة الحكومة، كما اجتمع بزعماء القبائل ورجال الدين، وممثلين عن المنظمات الدولية واللاجئين. وزار الوفد الأوروبي معسكر وادي شريفي للاجئين وشملت الزيارة مدرسة لليونيسيف مؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح يوليشني أن “الاتحاد الأوروبي يدعم قطاعات الأمن الغذائي، والهجرة، والصحة، والتعليم، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون مع المجتمع المدني والسلطات المحلية في ولاية كسلا”. وأضاف السفير “المشاريع الجارية للاتحاد الأوروبي في ولاية كسلا تتجاوز (13) مليون يورو بجانب دعم ثنائي من الدول الأعضاء للاتحاد الاوروبي”.
وأوضح سفراء الاتحاد الأوروبي أن إيطاليا تنفذ مشروعات صحية في شرق السودان بقيمة (13) مليون يورو وأن المملكة المتحدة تنفذ مشروعات بذات القيمة.
وطالب سفير الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف بالالتزم بتعهداتها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة الشرقية. وأرجع تهريب البشر والاتجار بهم، لانخفاض معدلات التنمية في شرق السودان بشكل خاص ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام. وأعرب عن شكره للسلطات السودانية لتقديمها الخدمات والتسهيلات لتدفق المهاجرين. وأضاف أن هناك مجالا لمزيد من التعاون بين السودان والاتحاد الأوروبي لحماية طالبي اللجوء، وتحسين إدارة الحدود، ومواجهة التهريب وتوفير بدائل مجدية للمهاجرين والمجتمعات المضيفة

اليوم التالي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *