توصية بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل

أكد رئيس القضاء بروفيسور حيدر احمد دفع الله أن منصب النائب العام كان مستقلاً عن وزارة العدل مع التطور الذي يشهده القضاء السوداني.
وقال لدى مخاطبته ورشة العمل التي اقيمت يوم امس بدار القضاة بالخرطوم حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م، في اطار تنفيذ برنامج اصلاح الدولة الذي يرعاه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، قال إن النائب العام وفي اطار الصلاحيات الممنوحة له يعمل مستقلاً تماماً من اجل المجتمع بعيداً عن العمل السياسي والتنفيذي الذي يضطلع به وزير العدل.
ومن جانبه اكد وزير العدل د. عوض الحسن النور خلال مخاطبته الورشة وفقاً لـ (سونا) امس، انه في اطار الثورة التشريعية التي اعلنتها الدولة سيتم اعداد وتعديل (66) تشريعاً منها ما يتعلق بالعدل، واخرى تتعلق بتطبيق المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها السودان ومازالت هناك قوانين تتعارض معها، ومنها ما يسهل التقاضي ويصلح المهنة وغيرها تأصيلاً.
ونوه وزير العدل الى ان النيابة تعتبر أحد اذرع العدالة مما يتطلب استقلاليتها استقلالاً تاماً في الجانب المالي والاداري والمهني، ونبه لضرورة ان تجيب الورشة علي كثير من هموم العدل ومنها (هل النيابة قضاء ام سلطة مستقلة تأصيلاً ونهجاً؟).
وناقشت الورشة (3) اوراق عمل الاولى عن الفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام في القانون المقارن، والثانية عن تجربة النيابة العامة في ظل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م والقوانين السابقة، وورقة حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م.
وخرجت الورشة بتوصيات أهمها فصل النيابة العامة عن وزارة العدل عن طريق اصدار قانون النيابة العامة لضمان استقلال النيابة العامة فنياً ومالياً وادارياً.

صحيفة الجريدة