الطاهر ساتي

حللوهم..سريعاً


:: بمحلية جبل أولياء، يسرق أحدهم أثاثات منزلية قيمتها (15.000 جنيه)، فتحكم عليه المحكمة بالسجن لمدة عام..ولكن المتهم يستأنف الحكم لمحكمة الإستئناف، وهذه تؤيد الحكم أيضاً.. لم يقبل المدان الحكم، وطعن في المحكمة العليا، فألغت المحكمة العليا عقوبة السجن وحكمت عليه بقطع اليد اليمنى من (مفصل الكف)..وقالت المحكمة العليا – في حيثيات الإدانة والعقاب – أن الجريمة حدية وتجاوز المال المسروق حد النصاب.. هكذا الخبر بتيار الأمس..لم تتجاوز قيمة المسروقات هذا المدان بالفئة القديمة ( 15 مليون جنيه)..!!
:: وبالتغيير، إحدى صحف الأمس أيضاً، يقول خبرها الرئيسي أن لجنة أمنية شرعت في تقصي الحقائق حول مخالفات مالية ارتكبها مدير مكتب المدير السابق لإدارة الجمارك.. وكان قد تمت إحالتهما – المدير ومدير مكتبه – للمعاش في الأسبوع الفائت..وأن حجم التجاوزات المالية التي تم حصرها حسب التقارير الأولية بمكتب مدير مكتب مدير عام الجمارك مقدر ب (85.000.000 جنيه)، ولاتزال لجنة التحقيق تواصل حصر المخالفات، هكذا الخبر المحزن بالتغيير.. فالمبلغ المذكور بالفئة القديمة (85 مليار جنيه)..!!
:: قد يستأنف ذاك المواطن المدان بجبل أولياء حكم قطع اليد لمرحلة المراجعة أو للمحكمة الدستورية، لتخفيف الحكم أو لمراجعة القضية كلها، فكل هذا مشروع في مسار تحقيق العدالة، و قد لا يستأنف الحكم فتقطع المحكمة يده من مفصل الكف.. هكذا مصير هذا المواطن المدان بسرقة أثاثات منزلية لاتتجاوز قيمتها ( 15 مليون) ، وليس هناك خيار ثالث في قضيته وجريمته..ولكن ما مصير المسؤولين في القضية التي لخصتها التغيير بالأرقام والأسماء والعناوين والمبلغ المقدر ب ( 85 مليار)، أي بكامل التفاصيل التي تؤكد قوة المصدر حسب قواعد المهنة؟.. ما مصير هذه القضية ؟؟
:: إستعنت بأحد من ذوي الخيال الواسع، ليتهكن بمصير ومسار القضية المسماة بقضية مكتب مدير الجمارك، فقال ترقب ما يلي .. قد تصدر وزارة العدل – كالعهد بها دائما في مثل هذه القضايا – قرارا بتشكيل لجنة تحقيق، لتكون اللجنة الثانية مع اللجنة الأمنية الحالية المسماة في خبر التغيير.. ثم يخرج أحد نواب البرلمان إلى الصحف طالباً إستدعاء وزير المالية للتحقيق حول هذه المخالفات الكبيرة.. وفي ذات اليوم، بصحيفة أخرى، يصرح رئيس احدى لجان البرلمان لصحيفة أخرى مؤكدا بأن البرلمان سوف يستدعي وزير الداخلية .. وبهذا ينتظر الشعب والصحافة – أياماُ أو أعواما – مثول وزيرين أمام البرلمان ثم إكتمال مهام لجنتي التحقيق ..!!
:: وبعد ثلاث أو أربع سنوات إن شاء الله، سوف يتم تشكيل وزاري جديد ليصدر وزير العدل الجديد قرارا بتشكيل لجنة تحقيق أخرى حول قضية مكتب مدير الجمارك.. ومع القرار بيان ثوري يؤكد حرص الحكومة على الإصلاح و مكافحة الفساد في هذه المرحلة .. ولكن عندما تجتمع لجنة التحقيق الثالثة التي شكلها الوزير الجديد، سوف تتفاجأ بأن لجنة التحقيق الثانية التي شكلها الوزير السابق (حسمت القضية)، قبل عام و ستة أشهر، بالتحلل حسب قانون الثراء الحرام .. هكذا تكهن صديقي مستلهما التجارب الفائتة ..وعليه، إختصاراً للزمن (حللوهم)، عاجلاً غير آجل ..!!


‫2 تعليقات

  1. فقوله جل وعلا { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا } المقصود من اليدين هنا الكف ، من أطراف الأصابع إلى الكوع ، والمقصود من ذلك اليمنى ، فإذا سرق الإنسان نصابا من المال ، فإن كفه اليمنى تقطع ، فإن كرر السرقة ، ماذا نقطع ؟ تقطع رجله اليسرى ، فإن كرر السرقة مرة ثالثة تقطع يده اليسرى ، فإذا كرر السرقة مرة أخرى تقطع رجله اليمنى ، ويكون القطع من مفصل القدم وندع له كعبه وعقبه حتى يمشي عليه ، فإذا كرر السرقة في المرة الخامسة ماذا يصنع به ؟ قال بعض العلماء يعزر بالسجن ، لأن شره استطار ، وقال بعض العلماء يقتل ، لأن هذا استمر شره ولا يندفع إلا بالقتل فيقتل ، ومرد هذا إلى القاضي إذا رأى هذا أو إذا رأى هذا .
    { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا } إذاً القطع في مقابلة ماذا ؟ في مقابلة السرقة ، إذاً من ظاهر هذه الآية لو سرق إنسان فقطعت يده هل يلزمه أن يتوب أم أن القطع كافٍ له في التوبة ؟ الذي يظهر من هذه الآية أن الواجب عليه أن يتوب ، فإن القطع لا يكون مكفرا لذنبه ، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال ؟ { جَزَاء بِمَا كَسَبَا }
    ثم قال جل وعلا { نَكَالاً مِّنَ اللّهِ } أي عقوبة من الله ، لينكل به وبغيره ، ومن ثم فإن هذه الآية ترد على من قال إن في قطع اليد في السرقة إن فيه وحشية ، وليس فيه رأفة ولا رحمة ، لأن هذه دعوى مقامة من قِبل الأعداء وروجت حتى سار خلفها بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام وللأسف ، فأصبحوا يقولون إن قطع اليد في السرقة وحشية أو أنه لا يتواكب ولا يتوافق مع هذا العصر ، وجهلوا أن الله سبحانه وتعالى قال { نَكَالاً مِّنَ اللّهِ } ليس من الخلق ، إذاً هذا فرض من الله سبحانه وتعالى على خلقه فيجب عليه أن يمتثلوا به ، لأنه أعلم بحالهم وبما يُصلح شأنهم ودنياهم ، لأنهم قد يقولون كيف تقطع اليد الذي لو اعتدى إنسان على إنسان فقطع يده فإن عليه نصف الدية ، فيقولون كيف تقطع إذا سرق ربع دينار فصاعدا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) ربع الدينار كم يساوي ؟ واحد جرام من الذهب ويزيد شيئا يسيرا ، فكيف تقطع يده ؟ نقول تقطع يده ، لم ؟ لأن السرقة والخيانة أرخصتها ، ولأجل أن تسلم أموال وأنفس وممتلكات الآخرين ، نقطع يدا حتى تسلم الأيادي كلها ، نقطع يدا حتى تسلم الأموال كلها ، فإذا علم السارق أن يده ستقطع في مثل هذه النصاب والمقدار ، كف عن السرقة ، فسلم من ذلك الناس ، لأن السارق في الغالب إذا وجد صاحب المال سيدافع عن نفسه ، ما الذي يترتب على ذلك ؟ يترتب على ذلك القتل ، فإذا قطعت يده سلم المجتمع من شره ، ولذا قال عز وجل { نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{38} لم يقل ( غفور رحيم ) وإنما قال { وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
    { عَزِيزٌ } يعني قوي وغالب وممتنع لا ينال بسوء { حَكِيمٌ } يضع الأمور في مواضعها المناسبة لها ، فمن المناسب للبشر أن الإنسان إذا سرق نصابا من المناسب أن تقطع يده ، ولذلك قرأ إنسان فأخطأ في يوم من الأيام في هذه الآية ، فكان عنده أعرابي لكنَّ عنده تذوقا وتبحرا في لغة العرب ، قرأ إنسان وعنده أعرابي قُح ، يعني يفهم المقامات والسياقات وماذا يراد منها ، قرأ { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } قال هذا ليس بكلام الله ، قال كيف ؟ قال أعدها ، فلما أعادها { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{38} قال نعم هذا كلام الله ، عزَّ فحكم فقطع ، ولو رحم وغفر ما قطع .

  2. الرقراق
    لك التحية والاحترام ولك جزيل الشكر والاحترام علي الفتوي الدينية دي ,
    المشكلة انو الجماعة ديل مابعرفو الدين , كلام زي دا بقول ليك دا شنو دا ؟ مع رفع حاجب الدهشة , لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها
    يمهل ولا يهمل , الله المستعان