أبشر الماحي الصائم

كنار للبيع.. هل ثمة أياد خفية !!


أفادت مصادر مطلعة، أن شركة كنار للاتصالات معروضة للبيع لواحدة من شركات الاتصالات الأجنبية بالبلاد، بحيث تعد كنار واحدة من الشركات التي تمتلك بنيات تحتية كبيرة، كما لديها مخارج بحرية وبوابات اتصالات عالمية، فضلا عن امتلاكها ربطاً شبكياً واسعاً النطاق، على أن بيع شركة كنار لمشغل أجنبي لديه بالغ الأثر في الاقتصاد السوداني، سيزيد بطبيعة الحال من عمليات المزيد من الطلب على الدولار ومن ثم ارتفاع سعره، ومن ثم جلب المزيد من المصاعب لاقتصادنا المنهك أصلاً، غير أن الخطورة الكبرى في هذه الصفقة إذا ما كتب لها النجاح، تكمن في خروج الحكومة من التحكم في حركة الاتصالات كقيمة استراتيجية وطنية !!
* على أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا وبقوة هو، لماذا لا تؤول البنى التحتية لمستثمرين وطنيين وشركات وطنية سيما التي تعمل في ذات المجال!! على أن معظم الدول أصبحت لا تفرط في سيادة التحكم في قطاع اتصالاتها بامتلاكها له تماما، فلماذا تفرط دولتنا في مثل هذه الشركات!! ولازلنا كدولة واقتصاد قومي ندفع فواتير بيع شركة موبيتل!!
* يحدث هذا في وقت تتحدث فيه الحكومة عن مشاريع استراتيجية كبرى ذات صلة ببنيات هذا القطاع الحيوي، ويذكر في هذا السياق على سبيل المثال، مشروع الحكومة الإلكترونية ومشروع أورنيك 15، وهي مشاريع ذات خصوصية، وأهمية للنهضة الاقتصادية المرتقبة !!
* ذلك لدرجة تذهب بك الهواجس والظنون في بعض الأحيان إلى طرح أسئلة على شاكلة، هل هنالك أيادٍ خفية وراء مثل هذه الصفقات؟! لأن احتساب خسائر المصلحة ألوطنية من ورائها لا تحتاج إلى خبراء اقتصاديين !! فقط تحتاج أن ترى بعين وحساسية التجرد الوطني والمصلحة القومية!
* ولك أن تتساءل هنا عن دور وزارة المالية وعن وزيرها البارع الهمام، الأستاذ بدرالدين محمود الذي أثبت جدارة وبعد نظر في عدد من الملفات المهمة !! أن كان بعضهم يود أن يمرر بين يدي انشغال الحكومة بملفات الحوار واستمالة الثوار، يود أن يمرر أخطر القرارات مما يزيد من معانأة عملتنا الصعبة الشحيحة مزيداً من الشح !!
* بل إني أذهب أكثر من ذلك محرضا الأخ الوزير بدرالدين وطواقمنا الاقتصادية ووزارة الاستثمار، بأننا قطعنا آلاف الأميال، وبذلنا كثيراً من التسهيلات لمستثمرين أجانب لم يأتوا بعد !!
بكل تداوينا ولم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد
فلماذا، والحال هذه، لا نقيم كرنفال (مواسم العودة للمستثمر الوطني) ومن ثم نقدم حوافز غير مسبوقة في حقول الزراعة الإنتاج والبنيات والقطاعات والانتصارات، على أننا في هذه الحالة نكسب مرتين، تراجع الضغط على العملة الصعبة، وتقدم وتقوية الآليات الوطنية للاقتصاد الوطني؟!
* مخرج.. وكما في مسرحية مقتل ودكين (في آخر المراح دائما تجي الفترانة) !! يفترض أن هذا هو من صميم واجب الهيئة القومية للاتصالات!! أين موقع شركتنا الوطنية من (الإعراب) !!
تصبحون على خير


تعليق واحد

  1. على الحكومة التدخل لكى تاول ملكية الشراء الى المشغل الوطنى ،، شركة سوداتل ،،، دون اى تدخل من مشترى اجنبى يدخل البلاد والعباد فى استنذاف جديد للدولار ،، ولعل الشركات الاجنبية زين وام تى ان هما من يرفعان سعر الدولار مقابل تحويل مكتسباتهم للدول صاحبة المشاريع ،،، يجب ان نعى الدرس فى خسارة بيع شركة موباتل ،، التى فرطنا فيها والان نجنى منها كل الصعاب التى تواجه الاقتصاد الوطنى ،،،