الخبراء السودانيون يؤكدون ضرورة تنمية الموارد البشرية والزراعة

“البعد التنموي للعلاقات السودانية الأمريكية” كان عنوان الندوة التي عقدتها رابطة خريجي الجامعات الأمريكية بمقر حماية البيئة بأركويت صباح أول أمس (السبت). قدم الندوة بروفيسور “علي عثمان عبد الله” الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الخرطوم، وتحدث فيها الوزير والسفير السابق بالولايات المتحدة الأمريكية بروفيسور “عبد الله أحمد عبد الله”، بحضور مدير الشؤون العامة بالإنابة للسفارة الأمريكية “جيني منيوز” ونائب مدير المعونة الأمريكية “ليي وانسون”، ولفيف من أساتذة الجامعات والمهتمين بالتنمية والعلاقات بين البلدين.
{ قصور مؤسسات الدراسات الإستراتيجية في السودان
ابتدر الحديث بروفيسور “عبد الله أحمد عبد الله”، وتناول تجربته أثناء الدراسة ومن ثم العمل كسفير بالولايات المتحدة (1991-1993) والخبرات المستفادة منها في مجال العلاقات بين البلدين وبعدها التنموي، قائلاً: (كنت الطالب الأول الذي التحق بالجامعات الأمريكية لتحضير الدكتوراه في مجال الزراعة وتبعني بعدها الكثيرون بدعم من مؤسساتهم أو الولايات المتحدة الأمريكية)، معولاً على الدور المهم للشراكة التنموية بين البلدين في مجال التعليم. وعرج بعدها على خبراته كسفير للسودان بالولايات المتحدة، واصفاً تلك المرحلة بتشعب أبعادها الاقتصادية والسياسية، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين يطغى عليها البعد السياسي، وذكر تعدد مشاريع الولايات المتحدة واستثماراتها في مجال التعليم والتنمية في السابق التي تقلصت بشكل كبير حالياً، مرجعاً ذلك إلى البعد السياسي للعلاقات بين البلدين.. وحسب وجهة نظر بروفيسور “عبد الله” فإن البعد السياسي طغى على الأهداف والدور التنموي، وأرجع ذلك لقضايا السلام وتحديد السودان كدولة إرهابية والقضايا ذات الطابع السياسي البعيدة عن الاقتصاد والتنمية، مشدداً على ضرورة الحوار لتهيئة أجواء تنموية مهمة لكلا البلدين وتقليص الجانب السياسي، بالإضافة إلى تصحيح الفهم المغلوط في البلدين للكثير من القضايا، وذلك بتقريب وجهات النظر والتقصي وتفعيل الدراسات الإستراتيجية ودعم مؤسساتها بالسودان التي وصفها بنقص المعرفة والتواصل مع المواضيع التي تحتاج إلى الدراسة، وكيفية التواصل مع المؤسسات حول العالم ومصادر المعلومات الصحيحة والمفيدة.
{ تعزيز العلاقة مع الكونغرس
أضاف بروفيسور “عبد الله أحمد” إنه بالرغم من صعوبة وجود سفير سوداني بالولايات المتحدة، إلا أنه من الضروري زيادة كادر البعثة الدبلوماسية، وإضافة خبراء في مجال التنمية والزراعة والتعليم وغيرها من المجالات الفاعلة، بالإضافة إلى تكوين علاقات مع عدد مقدر من النواب في الكونغرس الأمريكي ومستشاريهم، وبذا يتم التواصل مع صوت الشعب الذي سيعزز تلقائياً نفاذ وفعالية البعثة الدبلوماسية السودانية، ويمنحها تواصلاً أكبر مع معطيات المجتمع الأمريكي ومواكبة أكبر للدراسات والنشاطات، وبالتالي فهم أوضح للأوضاع،  ومن ثم طرح الحلول ودفع برامج التنمية؛ مشدداً على أهمية دفع قدرة السفارة للتعامل مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكداً ضرورة التنمية الزراعية التي تعدّ لبنة التنمية الصناعية فيما بعد، وعلى الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التمويل والاستثمار في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التقنية الزراعية مما قد يدر عوائد مهمة للبلدين ويؤثر إيجاباً في مؤشر التنمية المشتركة التي يرى أنها ترتكز على الزراعة والتعليم، التي يعززها دفع عجلة السلام وحلحلة الوضع السياسي والقضايا العالقة. وأكد في نهاية حديثه على الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الإستراتيجية في دعم الدولة بالمعلومات اللازمة، المؤسسات التي وصفها بغير الفاعلة حالياً وغير متصلة بالمعلومات والمواضيع المهمة، ناصحاً بضرورة الاستفادة من الخبراء السودانيين الذين درسوا في الولايات المتحدة ولهم خبرة أكبر بالمواضيع التنموية المشتركة.
{ السودان كبيئة تنموية
أكد بروفيسور “جلال الدين الطيب” الأستاذ بكلية الجغرافية جامعة الخرطوم معقباً على حديث بروفيسور “عبد الله”، أكد إمكانية الفصل بين البعد السياسي والتنمية، موضحاً أن التنمية البشرية هي عملية مستمرة تمثل الأساس للتنمية في جميع النواحي، مشدداً على أنه قبل التركيز على العلاقات مع الولايات المتحدة والبحث عن الدعم المادي يجب أن ينظر إلى السودان كبيئة تنموية، ومدى تهيئة الأوضاع للتنمية، وأضاف: (يجب معرفة أين ومتى يمكن للعلاقة الاقتصادية بين البلدين أن تتمحور حول التعليم والتنمية الزراعية).
{ الاعتماد على الديون الخارجية يعرقل التنمية
تحدث بروفيسور “جلال الدين الطيب” عن نقطة عدّها مهمة جداً، وذلك وفق دراسات تؤكد أن الاعتماد على الديون الخارجية من أجل المشاريع التنموية يؤثر سلباً على مؤشر التنمية، مدللاً على ذلك بدراسة أوضحت أنه مقابل كل دولار دين على الدولة المقترضة يجب سداد (7) دولارات، واستدرك قائلاً: (لست ضد القروض لكن يجب دراسة الطرق والحاجة)، مؤكداً حديثه بدراسة أخرى توصلت إلى أن (90%) من القروض في الدول النامية لم توضع في موضعها الصحيح.
{ أساس التنمية هو الاستقلال الاقتصادي
تلاه معقباً بروفيسور “شريف الدشوعي” أستاذ الزراعة بالجامعة الأهلية الذي أوضح أن أساس التنمية هو الاستقلال الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية لكي تتقدم وتنمي نفسها لا عن طريق الاعتماد على الدعم الخارجي، وأضاف: (علينا أن نعرف بيئتنا ومجتمعنا للتعرف على المواضع التي نحتاج فيها للمساعدة، وعلى الدولة أن تعرف ما الذي تريد من الآخر بالضبط وهو أحد أهم مواطن القصور)، مؤكداً الأضرار التي تسببها مشاكل الأمية وضرورة تركيز الدعم التنموي في التعليم والصحة عبر بناء المدارس والمستشفيات وتنمية المرأة وقطاع الشباب لأداء دورهم في دعم التنمية، مشدداً على واجب الدولة في تحديد نوع الاستثمار أو الدعم وتوجيهه في النطاق الذي يفيد التنمية الوطنية وعدم ترك العصا في يد المستثمر يحركها حيث شاءت مصالحه، مشيراً إلى أغذية المواشي والمحاصيل التي تزرع في البلاد وتصدر للخارج دون صناعات غذائية وطنية وحتى دون أن يستفيد منها المواطن أو يتذوقها حتى، مؤكداً على الخطأ الفادح الذي ترتكبه الدولة في السعي وراء المشاريع الصناعية الكبيرة وتجاهل كون التنمية الزراعية هي الخطوة الأولى نحو التنمية الصناعية، وأضاف: (هذا لا يتم عبر المدنية المشوهة بل عبر التراث الذي تتخلله المدنية.. علينا الاعتماد على جهدنا، وإذا ساعدنا إخواننا في الإنسانية في ما نريد ومواضع الحاجة الحقيقية فمرحباً بهم، وإلا شكراً).
{ مهتمون بالتنمية في السودان
تحدثت نائب مدير المعونة “ليي وانسون” قائلة: (دعمنا في السابق العديد من المشاريع التنموية في السودان وما زلنا نهتم جداً بذلك، لكن يجب أن تكون البيئة ملائمة؛ بالإضافة للتعقيدات السياسية)، مؤكدة رغبتهم في دعم المشاريع التنموية في السودان، خاصة في قطاع السقيا والإطعام)، وأضافت: (وظيفتنا دعم الحوار والكونغرس مهتم بدعم التنمية والصحة والتعليم في السودان)، مؤكدة ضرورة الحوار وإحلال السلام من أجل تفعيل التنمية.

المجهر السياسي