بطء تنفيذ السلام

أشارت صحيفة (ذا إيست أفريكان) الكينية إلى أن منظمة (إيقاد) التي رعت مفاوضات السلام في جنوب السودان بين الرئيس سلفاكير ونائبه السابق وزعيم التمرد رياك مشار، هي التي يقع عليها اللوم في إبطاء تنفيذ الاتفاق.
إذن لم يتم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ اتفاق السلام، وحكومة جوبا تلقي باللائمة على الإيقاد وحدها لفشلها في أخذ الخطوة الأولى في عملية التنفيذ من خلال تشكيل لجنة التعديلات الدستورية خلال 21 يوماً من أجل موائمة الاتفاقية مع الدستور، وفي مقابلة خاصة مع الصحيفة الكينية وجه مايكل ماكوي وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة اللوم إلى منظمة الإيقاد ليس فقط في تأجيل تشكيل لجنة التعديلات الدستورية، بل في تأجيل انعقاد ورشة العمل الاستراتيجية لبحث الترتيبات الأمنية، وقال: “نحن قطعنا نصف المشوار نحو الـ 90 يوما قبل الفترة الانتقالية وحتى الآن لم يحدث شيء”.
وطبقاً للجدول الزمني لتنفيذ الاتفاقية، فإن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية يجب أن تشكل بحلول 26 نوفمبر، مصدر بالإيقاد قال للصحيفة الكينية إن التأجيل جاء نتيجة لغياب التوافق حول من هو المؤهل لقيادة مفوضية الرقابة والتقييم المشتركة التي تتولى مسؤولية الرقابة والمراقبة لتنفيذ الاتفاقية.
إذن تم أبطأ ما لا يتحمل الإبطاء، وهو تنفيذ اتفاق السلام الذي يضع عليه شعب الجنوب آمالاً عراضاً في عودة الأمن والاستقرار، وطفقت الأطراف تتبادل الاتهامات في مسؤولية الإبطاء وفقط البند الوحيد في الاتفاقية الذي تم تنفيذه في موعده هو انسحاب القوات اليوغندية من بور في ولاية جونقلي
لا يزال التوتر حاضراً في جوبا عاصمة جنوب السودان حتى بعد التوقيع على اتفاق السلام، ورفع حالة حظر التجوال، فإن أغلب السكان يلزمون منازلهم بحلول التاسعة ليلاً لانعدام الأمن بسبب نشاط الشباب على ظهور الدراجات النارية ليلاً.
وفقاً لكبير وسطاء الإيقاد السفير الإثيوبي سيوم مسفن، فإن الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار تثير الشكوك حول الجدية والالتزام من قبل الأطراف في إنهاء الأزمة عبر الوسائل السلمية.
الطرفان الموقعان على الاتفاقية يخرطان حالياً في مفاوضات مغلقة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من أجل الاتفاق علي تشكيل هيئة الأركان المشتركة وتوحيد القوات، بجانب العمل على تشكيل آليات تنسيق وقف إطلاق النار.
التوتر الأمني يرافقه عدم ثقة على المستوى السياسي، حيث لم يعد إلى جوبا منذ أغسطس الماضي بعد التوقيع على الاتفاق الأمين العام السابق للحركة الشعبية باقان أموم وزملاؤه في مجموعة المعتقلين السابقين بعد أن أصدر الرئيس سلفاكير قراراً بحل الأمانة العامة للحركة، وبالتالي إقالة أموم الذي أعاد تعيينه في هذا المنصب قبل ثلاثة أشهر فقط.