زواج سوداناس

مساعد الرئيس والرجل الثاني في المؤتمر الوطني”إبراهيم محمود”: الحرية لا تعني الفوضى وإلا سيكون مصير السودان مثل سوريا واليمن



شارك الموضوع :

الحوار في اللحظة الراهنة بحاجة إلى حامل وطني من قوى كبرى
الحوار جزء من برنامج شامل طرحه المؤتمر الوطني قبل الانتخابات لإصلاح الدولة والحزب
القوى السياسية كانت تعتقد أن الحوار هو فرصة للتفكيك وهذا غير وارد

حوار: أماني أيلا- صحيفة السياسي

هو رجل دولة بمعنى الكلمة.. وفاهم لعمله وما هو المطلوب منه، يقدر حجم المسئولية الملقاة على عاتقه، يتألم لحال ما وصلت إليه البلاد، يحدوه الأمل بمستقبل مشرق للبلاد رغم إنقطاع حبل الأمل لدى الكثيرين، متواضع جداً يستقبلك سواء في مكتبه أو منزله ببشاشة ويزيل عنك الإحراج والفواصل ويشعرك أنه رجل عادي مما يجعلك تبتعد عن التكلف والأمور البروتكولية، وعندما تبدأ الحديث معه وهو يصغي إليك ويناقشك تجده قارئاً جيداً للأحداث وصادقاً في طرحه لوجهات نظره وما يراه مناسباً.. وحين قابلته ورأيت (كوماً) من الملفات على طاولته لم أكن أتوقع أنه سيجود لي بقليل من وقته بهذه البساطة رغم حجم المسئولية المسند إليه وتوزيع وقته على باقي المهام.. فهو في صراع دائم مع الوقت وغارقاً في ترتيب ما أوكلت إليه من مهام.. يصنفه الكثيرون على أنه متباعد لكنه على العكس من ذلك هو على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية.. ذلك هو المهندس إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية الذي في حديثه لـ(السياسي) كان جريئاً وصريحاً في تناوله لمجمل القضايا الوطنية وطرح وجهة نظره كما يراها هو بشفافية ومصداقية.. وهذا نص الحوار:
*كيف تقرأ التطورات في المشهد السوداني، وما هي توقعاتكم على ضوء ذلك لمستقبل السودان؟
-السودان كما هو واضح يمر بمرحلة مفصلية وهي (الحوار الوطني الشامل) فمن الناحية الإيجابية هناك إنجازات يمكن أن تؤسس عليها مسودة الدستور وتسنين القوانين وتعديلها وهذا إنجاز بحد ذاته، ثانياً: تشكيل حكومة الكفاءات ومنحها ثقة البرلمان بالأغلبية مما يعكس إتفاق القوى السياسية الممثلة في البرلمان والهيئة التشريعية، كما هناك حراك نشيط ومقدر للأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن والدولة وأنا هنا أعكس وجهة نظري ومع ذلك أعبر عن شكري وتقديري لهم على ما يقومون به من دور متميز في حفظ الأمن داخل البلاد والإستقرار وخلف الطمأنينة لدى الناس وفي هذا المقام أحب أن أشيد بالقائمين على لجنة الحوار الوطني وأتمنى أن يحقق الحوار الأمل المنشود .
*ترى ما هو المطلوب من الأحزاب والقوى السياسية في هذه المرحلة لدعم توجهات الحكومة وترجمة برنامجها على أرض الواقع؟
-أن تستمر في أداء دورها الوطني والرقابي على أداء الحكومة وأن توقف الصراعات الحالية وتبحث عن مخارج معقولة ووطنية لإخراج الوطن مما هو فيه، وأن تعالج القضايا المختلف فيها فيما بينها وأن تتوحد حول الأولويات الوطنية العاجلة (محاربة الإرهاب والفساد وبناء الودولة) وأن تستمر في جهودها من خلال تقديمها للرؤى لمعالجة مشكلات البلاد والإسراع في إتمام المصالحة الوطنية وهذا الأمر تقع مسئوليته على القوى السياسية والحكومة وذلك بتضافر جهود مشتركة والحرص على الحوار كي يتمكنوا من مخرجات شاملة عادلة وأن نحل مشاكلنا وإختلافاتنا لابد من إصطفاف وطني يرضي الجميع وعلى القوى السياسية التي مازالت ممانعة للحوار عليهم أن يشاركوا ونجلس سوياً.. وهذا الأمر يحتم جبر الضرر ويخرج بالوطن إلى بر الأمان والسلام المجتمعي .
*إذا كانت إشكالات البلاد في عملية التحول إلى دولة متكاملة تتمثل في هذا الحوار.. فهل ترى أن الحوار الوطني سيحقق هذه الدولة التي يتطلع إليها كل السودانيين؟
-نعم أكيد.. لأن الحوار الوطني يمثل إنجازاً عظيماً وضخماً، لأن مختلف الرؤى والإيدولوجيات والتصورات والمصالح للفئات المختلفة مثلت ولأول مرة مشهد تصالح وطني لقبولها بالحوار بكل صدق وإرتياح ولم يحدث في تاريخ البلاد أن صدر تصور لما يجب أن تكون عليه الدولة والمجتمع بمثل هذه الشراكة الوطنية، كما أن الحوار جاء بمبادئ وأسس بناء الدولة وملامح المجتمع الموجودة في الحوار الوطني تعد عصرية ومتقدمة وحديثة الرؤية إلا أن هذا الحوار في اللحظة الراهنة بحاجة إلى حامل وطني من قوى كبرى لتتحول فعلاً دون ما تحريف أو تعطيل إلى دستور وتشريعات تمكن من بناء دولة المؤسسات الدائمة والمستمرة وأن يصبح التنافس في المستقبل على الوصول إلى الحكم دون إستهداف الدولة وأي إصلاح لا يجب أن يستهدف تلك المؤسسات بقدر ما يستهدف إصلاح النظام السياسي وتطويره وتقدمه، لأن الحوار الوطني الشامل هو الحل المرضي للجميع ويجب أن يلتزموا به حتى يخرج بمخرجات تخدم الجميع ولم يعد هناك إختلاف لوجهات النظر، لذا فإنني من خلال صحيفتكم أدعو كل القوى السياسية الكبرى أن تشكل مع القوى الصغرى ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين ورجال دين ومفكرين وإعلاميين قوة فاعلة مؤثرة حاملة للحوار الوطني وأن تسارع في تشكيل تكتل وطني واسع قادر على حمل مشروع التغيير وتحويل المخرجات العظيمة لمخرجات الحوار إلى واقع بإذن الله تعالى .
*من أين جاءت فكرة الحوار الوطني؟
-الحوار هو جزء من وثيقة مطروحة في العام 2014 بدأ بما عرف في ذلك الوقت بـ(الوثبة) هو جزء من برنامج شامل طرحه المؤتمر الوطني قبل الإنتخابات لإصلاح الدولة وإصلاح الحزب، هو بدأ برنامجاً رئيسياً وسمي بالوثبة وفي واقع الحال هو حوار شامل لكل أهل السودان للوصول إلى مشتركات بين كل القوى السياسية السودانية والمجتمع للتوافق والإشتراك على مصالح الدولة السودانية وليس للحكومة وهناك فرق بين الدولة والحكومة الدولة هي ملك الشعب السوداني والقوى السياسية والكل يسعى للحفاظ على مصالح الدولة لذلك هذا الحوار ليس هو حوار لتقسيم السلطة والمحاصصات ولكنه حوار للتوافق والمصالح الإستراتيجية للوطن والدولة السودانية .
*جاءت دعوة الحوار شاملة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية.. وإذا كانت شاملة لماذا قاطع البعض ورفض المشاركة فيه؟
-أولاً الدعوة كانت شاملة ولا تستثني أحداً لأن المطلوب هو ليس إنتصار فريق على فريق وليس هي مباراة بين فريقين ولكن هي مباراة بين كل أهل السودان لتحقيق المصالح الإستراتيجية لذلك الحوار أصلاً حتى الآن لم يستثني أحداً ولكن بعض القوى السياسية كانت تعتقد أن الحوار هذا هو فرصة للتفكيك كما قالوا، وهذا غير وارد عندما نتحدث عن توافق وإقتصاد بين أهل السودان ولا يمكن أن نعزل أحداً إذا أراد أن يصل إلى إتفاق على الأقل يكون فيه كل أهل السودان، لذلك الذين كانوا يعتقدون أن هذا الحوار هو حوار لأن المؤتمر الوطني ضعف وجاء الوقت إلى إنهاء حكم المؤتمر الوطني وإخراجه من الساحة السياسية كما هو مذكور في وثيقتهم التي عملوها في أديس أبابا فنحن نقول لهم مازلنا ممسكين على إشراف كل أهل السودان ذلك كما قلت أن هذه مصالح كل أهل السودان والدولة هي مسئولية كل الشعب السوداني سواء كانت بأحزابها ومؤسسات المجتمع المدني أو مفكرين وعلماء دين ومثقفين وخبراء إقتصاديين ومواطنين أو في كل المجالات يجب عليها أن تشترك في هذه الوثيقة التي تأخرت حوالي 60 عاماً وهي وثيقة المصالح الإستراتيجية للشعب السوداني.
*هل بدأت ملامح السودان الجديد التي أعلن عنها فخامة الرئيس في برنامجة الإنتخابي التي تشكلت وتكرست قواعدها الصلبة في أعماق الرقعة الإقتصادية والتي جاءت إثر فوزه على ذلك بقضية معاش الناس وعلى مقدمتها رفعة التعليم والتقدم العلمي والإصلاح للسودان؟
-نعم بدأت.. لأن في الأساس هو هناك ركيزتين أساسيتين لأي دولة للنهوض والإنطلاق، الركيزتين الأساسيتين هما: الإستقرار السياسي الذي يتم من خلال التوافق السياسي والحوار الوطني على مبادئ وإجماع جل أهل السودان والمرتكز الثاني هو الأمن والإستقرار السياسي وتوفر الأمن سواء كان أمن من تهديدات داخلية أو تهديدات خارجية هذا المجتمع إذا تصدر هذين المرتكزين هما اللذان يرتكز عليهما النمو والبناء الإقتصادي والنهضة الإقتصادية للبلد ولكن نحن نقول عموماً بأن السودان إنطلق بهذا الحوار لتحقيق الإستقرار السياسي وبناء النهضة العلمية والبحث العلمي وسوف ينطلق في المجالات الأخرى ونحن نرى أن السودان إنطلق في مجال النهضة والبناء والتنمية كل هذه الطرق التي ربطت حدودنا مع تشاد ومصر واثيوبيا وليبيا وجنوب السودان كل هذه الشبكات والضغط العالي للكهرباء التي تشارف دارفور وفي البرنامج الأخير وإنشاء خزانات الحامداب وأعالي نهر النيل وخزان ستيت كلها تؤسس ومؤشر إلى النهضة وسوف تكون أكثر قوة بالوفاق الوطني وأيضاً من جانبي الأمن نرى هناك إستقرار سياسي في كل الولايات السودانية وفي العلاقات الخارجية هناك نرى إنفراجاً في علاقاتنا الخارجية على مستوى محيطنا الأفريقي والعربي والآسيوي واضح جداً
*أين التعليم هنا؟
-التعليم هنا أتى في مرتبة متقدمة جداً في النهضة العلمية والبحث العلمي وأنا أعتقد أن الدولة بصدد قدر كبير من التعليم لكي يساعد في بناء مجتمعي راقٍ وسليم ومتماسك، وعلى ذلك نحن نتحدث مثلاً عن 2 مليون طالب في مدارس السودان عام 90 والآن نتحدث عن 6 ملايين طالب في مدارس السودان و3 جامعات عام 90 والآن مائة جامعة لذلك التعليم تقدم وهو ضروري لممارسة الديمقراطية وبناء الأمة لأن المدخل الأساسي للديمقراطية والحياة الآمنة هو التعليم.. فالدول المتقدمة تسعى وتحرص على بسط العلم لأنه هو الركيزة الأساسية للنجاح في كل المجالات التي ذكرت آنفًا لذلك نحن حرصنا عليه ونفذ بوادره السيد الرئيس وحرص على مستقبله. .الآن الدولة مصرة على بسط التعليم لكل أهل السودان وإتاحة الحرية لكل أهل السودان التنمية هي أيضًا وحدة من متطلبات الحزب ونحن ماضون إن شاء لله في برنامج التنمية الواسعة وترتيب البنى التحتية التي تهيء الدولة للنمو والإستقرار ونحن نقول إن واحدة من البرامج الرئيسية في الحكومة في كل أحزابها والبرنامج الذي فاز على إثره رئيس الجمهورية واحدة من أهم مرتكزاته هي الإهتمام بقضايا الناس ويأتي في مقدمتها التعليم لذلك البرنامج الرئيسي هو كيف يكون التعليم متاحاً لكل الناس وكيف نجود العملية التعليمية لأن العملية التعليمية هي التي تربي وتبني الأجيال للمستقبل لذلك سنبذل قصارى جهدنا في نشر التعليم والتجويد وفي إطار التجويد تأتي التربية هي أصلاً إسمها (وزارة التربية والتعليم لأن التربية قبل التعليم) لذلك لابد من التركيز على الجانب التربوي حتى تخرج أجيال نباهي بها.
*هل يجوز القول إن مستقبل العلم يتوقف على شكل المستقبل السياسي المقبل؟
-بالطبع.. فهناك ترابط واضح بين العلم والسياسية لأن العلم يتوقف على الشعب فليس هناك فئة واحدة تضع العلم والتقدم وتظل باقي الفئات متلقية لذا مستقبل العلم متوقف على مدى إيمان الشعب به ومدى مشاركته، فالعلم يضع الأساس بالإنتماء لدى الشعب بالكامل وتفاعلهم ومساهمتهم في التقدم .
*كيف للمواطن العادي أن يشارك في تقدم العلم؟
-المساهمة في التقدم العلمي تكون بإتقان كل شخص بعمله أياً كان، فلا يشترط التقدم العلمي أن يقف الجميع في التعامل معه ولكن يكون العمل مطروحاً بالتفاني والإخلاص والإبداع والإبتكار .
*يعني بذلك أن نجاح الحوار الوطني سيكون له تأثير في النهضة العلمية أليس كذلك؟
-بالطبع نجاح الحوار سيكون له تأثير كبير في تشكيل وحجم النقلة العلمية التي ستمر بها البلاد أو شكل التراجع أو الثبات ولكن يجب أن يعلم الشعب أن التقدم العلمي لا يتوقف على الرئيس فقط وإنما على الشعب وذلك بإحساسه بالمسئولية وتفاعله مع الدولة والرئاسة والتخلي عن السلبية بألا يقول إنه على الحكومة أن تفعل كل شيء وهي المسئولة عن العلم والسياسية والإقتصاد فأنا ضد هذه الفكرة ويجب أن يقول المواطن ماذا يريد.
*ننتقل إلى قضية أخرى.. ألا وهي شراكة السودان مع المحيط الدولي ما تقييمكم لهذه الشراكة؟
-شراكة السودان مع المحيط الدولي هي واحدة من المحاور الأساسية للحوار الوطني لأن بنود الحوار فيها قضية السلام والأمن والحريات والحقوق وقضية الإقتصاد ومعاش الناس والهوية والعلاقات الخارجية هي جزء أساسي في هذا الحوار الوطني، ونحن في دولة تقاطع فيها المصالح الإستراتيجية على مستوى العالم على ما حباه الله عليها من موارد إستراتيجية نفط معادن مساحات لذلك لابد أن نقابل الإستراتيجيات التي ترسمها الدول الأخرى للسودان لتحقق المصالح للسودان لأن العالم الآن أصبح من المستحيل أن يعيش منفرداً لابد أن نحقق مصالح إستراتيجية لجيران السودان لمحيطه الإقليمي والدولي وجاءت شراكة السودان مع المحيط الدولي بهدف إستراتيجي كما جاء في العلاقات السودانية الصينية جاء توقيع الصين مع السودان على إنشاء علاقة إستراتيجية بين البلدين والآن نائب الرئيس في روسيا بصدد إتفاق مماثل إن شاء الله.
*إستبشر الجميع بأن 2016 ومع مخرجات الحوار يمكن أن تسن فيه الكثير من القوانين المؤسسة للدولة القادمة ما هي البشرى التي يمكن أن نحملها للقارئ في الجانبين القانوني والأمني؟
-هذا أمر صعب أن أصفه لكم بدقة، أنا أرى أن الأمور ستسير بشكل معقول وليست بالشكل التي كانت عليه، كما أقول إن الحوار مستبشر بخير إذا تضافرت الجهود وأن يمتلئوا بالتفاؤل وليس بعدم إستقرار وإرتباك أن الناس لا تعلم ما سيحدث غداً في المستقبل وما الخطوة المقبلة ولكن المنطق يقول إنه لابد من إستغلال الحوار كي نتقدم بشكل ضخم وملحوظ من الأمن والسلام المجتمعي.
أما من ناحية القوانين: أولاً كل القوانين التي تصبح عائقاً في سبيل المشاركة الواسعة للشعب السوداني والشأن السوداني سيتم تعديلها كما صرح الأخ الرئيس أن أكثر من ستين قانوناً سوف تسن وتعدل خلال هذه الفترة منها ما يعزز من فعالية الأجهزة العدلية والأمنية وبعض ما يسير في عمليات التقاضي ومنها ما يضع أحكاماً رادعة لجرائم مستحدثة عبرت إلينا من خارج الحدود.

الرافضون للحوار سيدركون أنه ليس تكتيكاً ولا مناورة بل مصالح إستراتيجية للدولة

حمل السلاح من اسوأ الأشياء التي سارت عليها المعارضة

الحرية لا تعني الفوضى وإلا سيكون مصير السودان مثل سوريا واليمن

الثوابت الوطنية لن تناقش في الحوار ونحن لدينا رؤى في كل المحاور المطروحة

لا توجد أموال منهوبة بل هي مخالفات يظهرها المراجع العام بإجراءات

\\\\\\\\\\\\
*من خلال متابعتك لمجريات الحوار كيف تقيم رفض إستجابة الحركات المسلحة والأحزاب الممانعة للحوار لهذه الدعوة والتفاعل معها؟
-أعتقد أن الكل سوف يدرك تماماً أن هذه ليست مناورة سياسية وليست تكتيكاً، هذه هي مصالح الدولة الإستراتيجية ونحن نتوقع أن ينضم الجميع، والآن نرى بشريات أن أعداداً كبيرة من الذين لم يكونوا في ذلك الحوار سوف يصلون ليشاركوا، وهذا الحوار سوف يستمر إلى عدة أشهر ويمكن للكل أن يلحق به ونحن نتوقع ذلك، إلا من أراد أن لا يكون جزءاً من هذا الحوار ولا يحب أن يشاركنا المصالح الإستراتيجية الوطنية للسودان.
*موقف الأحزاب المعارضة للحوار غير واضح.. هل توضح لنا أكثر؟
-إن بعض الأحزاب المعارضة كانت تعتقد أن هذا الحوار هو باب جديد وفرصة لإزالة المؤتمر الوطني تماماً من الحياة السياسية وهذا غير وراد وبعضها يرى أنه ضعف وأعتقد أن هذه المواقف التي تبنى على معلومات غير صحيحة نرجو أن تعدل وبعضها يرى أن المؤتمر الوطني غير جاد (نحن جادين) في الحوار وفي الوصول إلى مصالح مشتركة والدولة الآن تجري إتصالات متواصلة مع القوى السياسية حتى نحشد أكبر عدد من القوى السياسية وسيكون حوارنا مع المجتمع المدني سواء كان من خلال الجامعات أو النقابات والمؤسسات الأخرى الدينية والشبابية والأفريقية لأن كما قلت إن الشأن ليست شأن أحزاب فقط وإنما هو شأن يهم كل الدولة السودانية لأن هذه الوثيقة لن تجمعها الأحزاب وحدها، بل كل الشعب السوداني بمختلف ألوان طيفه العرقي والمجتمعي لتحقيق السلام والجهد المطلوب.
*مفهوم بعض الأحزاب السياسية عامة في كثير من الأحيان تحول إلى نوع من المكايدة السياسية.. إلى أي مدى يضر ذلك بمصلحة الوطن؟
-طبعاً يضر ضرراً كبير جداً لأن الوطن لا يبنى بالمكائد ولا يبنى بالتكتيك قصير النظر.. الوطن يبنى بإستراتيجية بعيدة المدى لذلك آن الآوان أن يجمع أهل السودان على مصالحة وطنية لجعل فرصة حياة أكبر لأبنائنا.
*المصلحة الوطنية العليا ليست حكراً للسلطة أو الحزب الحاكم وليسوا هم المهتمين بها فقط فالمعارضة أيضاً حريصة على مصلحة الوطن كما هو الحزب الحاكم حريص عليها وإن كان هناك إختلاف من حيث المبدأ.. ما قولك؟
-نحن نقول ليس المؤتمر الوطني والأحزاب الحاكمة هي فقط التي يهمها أمر السودان ومصالحه الإستراتيجية، بل هنالك في المجتمع السوداني من يهمه أمر الدولة وإستقرارها ومصالحها الوطنية أكثر منا نحن أصلاً مازلنا في المجتمع السوداني بمؤسساته الحزبية السياسية والإجتماعية أو ثقافية أو فكرية هنالك من يهمه أمر السودان هذا يدعو كل هؤلاء للحوار أحزاب ومعارضة لأن الأمر ليس أمر مؤتمر وطني ولا الأحزاب المشاركة في الحكومة مع المؤتمر الوطني بل إهتمام المصلحة عام لكل البلاد وليس حكرًا على فئة معينة.
*هل المعارضة مكملة للسلطة؟
-طبعاً أي نظام ديمقراطي والحزب الحاكم هي أحزاب مكملة لبعضها البعض لأن المعارضة هي التي تراقب وهي التي في المستقبل تسعى لتجويد العمل لتكون في مكان الحزب الحاكم وذلك في كل نظام ديمقراطي لابد من وجود حكومة راشدة ومعارضة راشدة ونظام راشد .
*كيف تقيمون أداء المعارضة بإعتبارها مكملاً للسلطة؟
-نحن حتى الآن نعتقد أن من اسوأ الأشياء التي حصلت في المعارضة هو إتخاذ السلاح وسيلة للوصول إلى السلطة وهذا لابد أن يتم تغييره ودي واحدة من الثوابت الذي سيخرج بها المؤتمر الحواري أنه يرفض أي شخص يسعى للسلطة بالقوة والسلاح ويرفض أي مؤسسة أو حزب أو شخص يسعى لإحتكار السلطة فهي يجب أن تكون متاحة للناس دي مرجعية ثابتة هو الشعب السوداني.
*أحياناً تأتي بعض التناولات وتسيء إلى سمعة الوطن في الخارج.. كيف تتعاملون معها؟
-هو الزول لمن يكون خارج البلاد طبعاً من ناحية قانونية مسئوليته في الدولة اللي هو فيها، ولكن أعتقد أن دي واحدة من الخلل التربوي (أنا أذكر لما ناس البرلمان مشوا أمريكا قالوا ليهم من معارضي كل الدول المجاورة لكم سواء معارضين أريتريين أو تشاديين أو مصريين ما بطالبوا بأن يحاصروا دولتهم أو يقاطعوها ويمنعوا منها المعونة رغم أنهم معارضون، لكن عندكم بعض السودانيين بطالبوا الدول القاعدين فيها بمحاصرة السودان ومنع المعونات عنه)، لذلك أنا أعتقد أن ذلك خلل في الجانب التربوي وأتمنى من الإخوة في الخارج أن يفرزوا الوطن من الحكومة والدولة من الحكومة لأن الدولة ملك كل السودانيين حصارها ومنعها من المعونات واستدانتها دا كله وفي الآخر هي دولتهم في فرق كبير بين الحكومة والدولة وهذا يعتبر خللاً في نظامنا التربوي يحتاج منا إلى عمل كبير إن شاء الله.
*هذا يعني أننا نعيش ضعفاً في الثوابت الوطنية؟
-نعم هذه حقيقة.
*ما مفهومكم للثوابت الوطنية كحزب؟
-الثوابت الوطنية لن تناقش على مستوى الحوار ولكن نحن من خلال التجربة لدينا رؤى وأفكار في كل هذه المحاور الستة المطروحة سواء كانت في الاقتصاد أو الأمن.. أو كانت في الحكم وطرحنا الأساسي موجود على الساحة، نحن نتحدث عن تجويد عن نظام فيدرالي مهما إختلف الناس وأنا أعتقد أن معظم الناس يؤمنون بأن النظام الفيدرالي هو أفضل نظام، ونتحدث عن نظام رئاسي يراعي الإقتصاد والمصالح الإجتماعية ونتحدث عن هوية جامعة لأهل السودان ترتكز على المواطنة وحقوق المواطنة المتساوية بغض النظر عن قبائلهم وأجناسهم، نتحدث عن علاقة خارجية تحقق مصالح السودان الإستراتيجية نحن الآن مارسنا هذه الأشياء والآن نتحدث عن تجويد فيها، ولكن ليس لدينا مانع أن نتحاور مع الآخرين وما يتفق عليه أهل السودان سوف تكون هذه ثوابت أو المصالح الإستراتيجية لأهل السودان ومن ثم إن شاء الله تثبت في وثائق وإقامة دستور دائم للبلاد كميثاق لأهل السودان مثلنا ومثل الدول الأخرى
*هل توجد ديمقراطية؟
-لا.. بالعكس نحن نسمع ذلك والآن البمشي قاعة الصداقة سيرى ذلك وأؤكد أن الديمقراطية موجودة وسنعالج تطويرها.
*معالجة الديمقراطية لا تتم إلا بمزيد من الديمقراطية هل توافقني الرأي؟
-نعم أوافقك الرأي تماماً.. لابد أن نصبر على الديمقراطية ولابد أن نصبر على ممارسة الديمقراطية ولابد أن نصبر على نظام لا مركزي يتيح المشاركة الواسعة.. لابد أن نصبر حتى نستطيع من تغيير ومفاهيم وقيم تحترم الديمقراطية (الغرب لم يصل إلى هذه الديمقراطية في عام أو عامين ولكنه بعد آلاف السنين من حكم القياصرة والأباطرة) ولكن أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، الديمقراطية تحتاج إلى قدر كبير من التعليم وأنا أعتقد أن هذه الدولة بسطت قدراً كبيراً من التعليم لكي يكون مساعداً على ذلك لأنه لا وجود لديمقراطية بدون علم والتنمية أيضاً واحدة من متطلبات الديمقراطية.
*هنالك إستغلال من قبل البعض لمناخ الحرية والديمقراطية دون الإلتزام بالثوابت الوطنية الأمر الذي قد يؤثر سلباً على السلم الإجتماعي.. ما تعليقك على ذلك؟
-نحن نؤكد أن الحرية لا تعني الفوضى وإلا يكون مصير السودان كمصير الدول التي تعاني من الفوضى وعدم الإستقرار الأمني والسياسي مثل اليمن وسوريا.. الحرية لابد أن تنظم بقانون حتى لا تكون حرية الفرد تعدي على حرية الآخرين لذلك نحن نقول أي حرية ينظمها القانون نحن معها.. أي حرية يحكمها عرف وقيم ومبادئ نحن معها.. وأي حرية تتعارض مع القانون أو مع قيم ومفاهيم وعقيدة تراث الأمة هي لا تكون حرية بل تكون تعدٍ، إذا كان الغرب الآن يحاكم كل من يتحدث في السامية فقط في أي حديث لأنهم إتفقوا على ذلك لأنه إذا كان هناك من يعتقد أن حريته تتيح له ذلك وأن يسب معتقدات الناس فهذا غير صحيح.
*الديمقراطية قد تكون فيها مساوئ ولكن الاسوأ منها عدم وجود الديمقراطية.. أين أنتم من ذلك كحزب حاكم؟
-نثمن ونؤكد أن وجود الديمقراطية مهم وضروري جداً والشورى الواقعة، ونحن لدينا في ذلك فرق بسيط بين الشورى والديمقراطية.
الشورى: عندما نوافق على أمر بعد إجراء المشورة الواسعة ويتفق معظم الناس عليه ليس لدينا شخص يقف في وجه الأغلبية لأن رأيه مخالف ولم يؤخذ به، لذلك الشورى هي أن ترضخ لشيء ما تراه الأغلبية هو الصحيح وليس الفرد، ووصل كل العالم الآن من خلال التربية الإنسانية وأفضل طريقة لقيادة الناس هو إحترام آرائهم وعقولهم والسير بالشورى الواسعة والديمقراطية الواسعة وأعتقد أي نهوض لأي دولة لابد أن توجد فيه ديمقراطية تسمح بالمشاركة في الرأي والمشاركة المادية لكل الذين لديهم عطاء في الدولة المعنية.
*ما هي قراءاتك لبرنامج رئيس الجمهورية وما هي الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة؟
-طبعاً الرئيس نزل برنامج واضح جداً والآن تنفذ فيه الدولة ويدعمه الحزب كحزب سياسي وهذا البرنامج يشمل أربعة محاور رئيسية.. المحور الأول: هو الحوار الوطني لإحداث الوفاق السياسي والإستقرار السياسي ودا أصلاً بدأ.. والمحور الثاني: هو السلام والأمن ودا نحن مازلنا مستمرين في المفاوضات للوصول إلى سلام وتنفيذ الدوحة بدارفور لتنفيذ (السي بي أيه) لتنفيذ السلام الشامل في المنطقتين أعلنا وقف إطلاق النار والرئيس أعلن في آخر خطاب له في البرلمان أن وقف إطلاق النار يكون دائماً إذا الحركات إتفقت معنا على ذلك وأعلنا أننا سوف ننفذ الإتفاقية التي وقعنا عليها من المساعدات الإنسانية من الجامعة العربية والأمم المتحدة والأفريقية وأعلنا أننا على إستعداد للمفاوضات في أي وقت وأعلنا أننا بدأنا الآن مع جنوب السودان بصورة جادة في تنفيذ الإتفاقيات وبدأنا مع جيرننا في تشاد وكل الدول المجاورة في تأمين الحدود وترتيبها، لذلك نحن ننفذ البرامج التي طرحها الحوار سواء كان على الجانب الأمني والإقتصادي والسياسي وعلى الصعيد الأمني منها عمل كبير، فالناس تكون لاحظت الأمن نسبياً، لكن الأخ الرئيس أعلن أن العام (الفين وستة عشر) سيكون عام جمع السلاح من الكل إلا الأجهزة الرسمية للدولة كجزء رئيسي من هذا السلام سنسعى مع كل الفاعلين على المستوى الإقليمي والدولي لتحقيق الإستقرار والتعاون في صد من يريد أن يزعج الأمن والإستقرار.
*برنامجه الإقتصادي؟
-كما قلت نحن مواصلين في تنفيذ برنامج الأمن الإقتصادي.. لكن لأول مرة نحن نبدأ برنامجاً بعد أن إكتملت البنى التحتية بإنشاء أربعة خزانات وتعلية خزان الروصيرص وسوف تبدأ المشاريع الزراعية من هذا العام وهذه الخزانات سوف تزيد من المساحات الزراعية المروية لتحقق أكبر مساحة من المساحة السابقة وهذا إنجاز بكل المقاييس عندما تتضاعف المشاريع المروية وهذا يعني أن هناك سيكون أمن غذائي أكبر وفرص للعمل أكبر ومضاعفة إنتاج من المعادن والبترول ودي كلها برامج مطروحة وأيضاً تحقيق إستقرار في البنى التحتية السكة الحديد وإكمال الطرق المختلفة التي بدأت منذ زمن المطارات والإتصالات كلها بنى تحتية تهيء بيئة سودانية وتفتح مجالاً للإستثمار، وأيضاً في البرامج الإجتماعية واضح أنه سنمضي بقوة شديدة جداً في التنمية البشرية (التعليم -الصحة – المياه) ولذلك نحن نقول للشعب إننا لا نتحدث عن مشاريع في خطط وورق.. نحن ننفذ في مشاريع بدأت فعلاً وسنمضي في ذلك إن شاء الله.

مكافحة الفساد
*ننتقل إلى قضية أخرى.. هناك تساؤلات في جانب إسترداد الأموال المنهوبة ماذا عن ذلك؟
-نحن طرحنا رؤية واضحة جداً للحكم الراشد أن تكون فيه شفافية والبرنامج ماشي كويس وأن كل إدارات الدولة تكون واضحة وشفافة للناس والتحصيل يكون عبر التحصيل الإلكتروني ونحن ماضين في إجادة قانون مكافحة الفساد والمؤسسات الأخرى مثل النائب العام والمراجع العام والمراجعة الداخلية كلها يجب أن تمشي بصورة جيدة.. نحن لا نريد أن نتهم جزء آخر ولكن هذه المؤسسات موجودة وتسعى لحماية المال العام وإسترداد أي مال عام تم نهبه.
*كم حجم الأموال المنهوبة.. وهل تم تحديد فترة زمنية لإستعادتها؟
-لا علم لي عن ذلك ولا أريد أن أتهم أحداً ولكن نحن لدينا تقرير رسمي من المراجع العام ويمكنك أن ترجعي له وهي ليست أموالاً منهوبة بذلك القول، هي (مخالفات يستخرجها المراجع العام وإجراءات).
*هل سيطال القانون الأشخاص والجماعات التي حولت أموال الدولة لصالحها؟
-نعم هناك قانون يحاسب كل مخالف، ولكن نحن لا نريد أن نتهم أحد جزافاً ولكن أي حاجة ثبتت ومشت المحكمة بعد دا تبقى من شأن المحاكم ولكن الحكاية لو بقت على زول ما عنده معلومات قد تكون تقصي بعد دا, أنا لا أريد أن أتكلم بكلام المعارضة والمجالس والناس اللي عندهم مرض ولكن لو في أي حاجة المؤسسات موجودة.
*ماذا عن التعاون السوداني الصيني وما الجديد في تطوير هذه العلاقة؟
-العلاقات بين السودان والصين علاقات متطورة من زمان، ولكن الجديد في هذه العلاقات والذي فيه بشرى للسودان هو أن الأخ الرئيس وقع مع الرئيس الصيني على علاقة إستراتيجية بين السودان والصين، ونحن هنا عندما نتحدث عن علاقة إستراتيجية بين دولة السودان وتاني دولة في العالم يعني لم نتحدث عن الصين الآن من ناحية إقتصادية أو مالية أو تكنولوجية بل هي ثاني دولة في العالم (يعني أمريكا واحد والصين رقم إثنين) ثاني دولة عملاقة من ناحية إقتصادية لذا نحن نتحدث عن دولة إستراتيجية يمكن أن نحقق معها مصالح كبيرة جداً وواضح جداً أن الصين هي الممول الرئيسي لمشروعات التنمية في السودان من غير شروط فيها أغراض سياسية.
*لأي غرض كانت زيارتك الأخيرة للصين؟
-الزيارة كانت في إطار طريق الحرير لمبادرة الرئيس الصيني لإحياء هذا الطريق وتم إتفاق على إنشاء بنك آسيوي لإعادة الإعمار التنمية وهذا البنك موازي تماماً للبنك الدولي، لذلك نحن نتحدث عن علاقة إستراتيجية مع دولة ضخمة على مستوى العالم من ناحية سياسية مهمة ومن ناحية إقتصادية وعسكرية يعني مهمة في كل النواحي.
*كيف تقرأون سياسياً الأحداث المأساوية في حرب المتمردين على أهلنا بدارفور وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية على الوطن كله؟
-للأسف هي حرب واحدة من اسوأ الحروب وآثارها مُرة سببت شرخاً في النسيج الإجتماعي لذلك المطلوب منا في المرحلة المقبلة هو وقف الحرب وإحلال السلام ورتق هذا النسيج وأنا أعتبرها من اسوأ الحروب حدثت مرارات وأملنا فيها هو العتق والصفح ونحن ناس ديدننا العقيدة والعفو والمضي قدماً لإحسان وطننا، كما أن هناك ممارسات غير أخلاقية وإنسانية حصلت أذكر ضرب المصلين في المسجد بتلودي وقتل المعدنين وما حدث في أبوكرشولا كان مؤلماً جداً والإعتداءات التي حصلت في قرى دارفور كل ذلك يجب أن يضع لها حد فاصل دافع لوضع حد سفك الدماء وقتل الأطفال، والقصف الذي حدث على كادوقلي لمنعهم من الإنتخابات إن تم ضرب مدينة آمنة بصواريخ الكاتيوشا لأن عندك موقف سياسي تجاه الإنتخابات تريد أن تعاقب النساء والأطفال؟ كل هذه الأشياء يجب أن ينهى عنها فوراً ويجب أن يضع لها حد من خلال الحوار الوطني إن شاء الله.
*ماهو أفضل إنجاز حققته لجنة الإتصال حتى الآن للتواصل مع الممانعين للحوار؟
-الآن نرى بشريات لأعداد كبيرة من الذين لم يكونوا في الحوار سوف يصلون للمشاركة فيه.
-كم مدة الحوار؟
-الحوار سيستمر إلى عدة أشهر والكل يمكن أن يلحق به إن شاء الله.
*هل تم إنشاء الوثيقة؟
لا.. الوثيقة بتخرج بإتفاق اللجان الـ6 والأشياء المتفق عليها والمختلف عنها ح يختوها كلها وح يحاولوا أن يوفقوا بينهم لوما إتفقوا الحاجات الإختلفوا عليها دي ح تمشي للمؤتمر العام والمؤتمر ح يصوت عليها.
*بمعنى؟
-يعني أقل حاجة أقل من 90 ما ح تبقى ولذلك الوثيقة النهائية ما ح تبقى إلا بعد إنهاء اللجان من كافة المواضيع المختلف والمتفق عليها.
*في الختام نشكرك على هذا الطرح والوضوح المفصل؟
-شكرًا جزيلاً لكم ولإدارة الصحيفة.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\
هوامش الحوار

قال مساعد الرئيس ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون التنظيمية المهندس إبراهيم محمود- عضو الآلية التنسيقية العليا للحوار- في تصريحات في قاعة الصداقة بالخرطوم أمس الأول (الأحد): ليس من المنطق أن تذهب كل الأحزاب للخارج للتحاور، وطالب محمود بالتفريق بين اللقاء التحضيري والمفاوضات، مؤكداً إستعداد الحكومة للمفاوضات بشأن المنطقتين متى ما طلبت الآلية ذلك.
/////////
وجه القيادي بحزب المؤتمر الوطني دكتور قطبي المهدي إنتقادات عنيفة للحوار الوطني مبدياً تحفظه على الطريقة التي تم إستهلال الحوار الوطني بها داخل البلاد.. وخلال الندوة التي نظمها اتحاد طلاب جامعة الزعيم الأزهري، قال قطبي، إن الحوار سيكون خاوياً ما لم تدرج القضايا الأساسية، وخبراء ومختصين يضعون الحلول من أجل الوصول إلى عقد إجتماعي جديد.
///////////////////
طالب أعضاء في لجنة الحريات والحقوق الأساسية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني- طالبوا بتعديل عدد من القوانين من بينها قانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        خالد

        امسكو في الاسطوانة دي وارهبو بيها الشعب بعد ما كان تقولو السودان مستهدف فى عقيدتو

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *