هيئة الحج والعمرة.. و”نصلح سراير”!!

كلف البرلمان لجنة بالتقصي حول أداء هيئة الحج والعمرة للعام الماضي وهو إجراء طبيعي في ظل مسؤوليات البرلمان، الجسم الرقابي والمحاسبي والتشريعي الذي ينوب عن المواطن السوداني في مراقبة أداء الحكومة التي يفترض أنها جاءت لخدمته، وليس خدمة منسوبيه، وجاءت للحفاظ على مصالحه وليس الحفاظ على مصلحة أفراد.. المهم، أن اللجنة كتر خيرها تقصت وبحثت وتوصلت إلى حقائق ودلائل ترقى إلى مستوى الجريمة والفساد في مؤسسة يفترض من اسمها أن تكون آخر منطقة يمكن أن يضربها (طاعون الفساد)، باعتبارها مؤسسة من خلالها يتمم الناس ويكملون ركنهم الخامس في الإيمان.. لكنها سخريات الأقدار، التي أجلست من لا يستحق حيث لا يستحق.. المهم، أن اللجنة وعلى لسان مندوبها “عمر دياب” صرحت بامتلاكها معلومات ووثائق تثبت التجاوزات، وحج الدستوريين على حساب إدارة الحج والعمرة، و(هدد) بإعلانها في جلسة علنية أمام البرلمان لفضح الإدارة، وكشف “عمر” في تصريحات عن سفر (7) دستوريين كأمراء ومشرفين للأفواج من بينهم وزير دولة ووزير رعاية اجتماعية بإحدى الولايات، بالإضافة إلى (ثلاثة) أشخاص من مجلس الوزراء ووزراء اتحاديين سابقين، ومعتمد.. ولعمري أن ما قاله السيد “عمر دياب” يدعو لوجع القلب وارتفاع معدل الضغط والسكري مش لأنه كشف عن حقائق كانت غائبة عن المواطن، وراعي الضأن في الخلاء يعلم حجم التجاوزات في هذه الهيئة، وكيف أن كثيرين جعلوا من الحج (برستيج) وطقساً اجتماعياً بتكرار السفر للأراضي المقدسة على حساب المواطن السوداني، لكن البفقع المرارة هو (تهديد) “عمر دياب” بأنه سيعلن ما يمتلكه من أدلة في جلسة علنية للبرلمان؟ إذ ما الداعي أن يطلق هذه التهديدات عبر الصحف، والإجراء الطبيعي أنه وبمجرد وقوع هذه المستندات تحت يده، أن تدعو لجنته البرلمان الذي كلفها لجلسة عاجلة وتضع النقاط على الحروف وتقول حاصل “كيت.. وكيت.. وكيت”، وسافر “فلان وفرتكان”!! وبالأسماء توضح من هو وزير الدولة الذي سافر كأمير لفوج، مقللاً من شأن منصبه الدستوري في مهزلة تؤكد أن بعضهم لا يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه (إنتو الناس ديل بتجيبوهم من وين؟).. وبالتالي فإن لجنة “عمر دياب” لا معنى لها ولا داعي ما لم تكشف الحقائق وتميط اللثام عن الأسماء ليُتخذ إجراء عاجل وعادل في حق المفسدين داخل هذا الصرح الكبير الذي تدخله المليارات السائبة وتدخل الجيوب دون اعتبار أو اهتمام بحرمة وقدسية هذه المؤسسة بدلالة ما توصلت إليه اللجنة عن إبرام عقود مخالفة للقانون بتأجير مساكن غير صالحة للسكن للاستفادة مما يسمى بـ(العمولة المشروعة) ونسبتها (10%)، وهو إجراء غريب أن تمنح العمولة لموظف يؤدي عملاً من صميم وظيفته، لكنه الالتفاف على القانون وموت الضمير الذي جعلهم لا يخشون عاقبة الفساد وهم في حرم الرحمن، وعند شباك النبي.. ولا حول ولا قوة إلا بالله!!
{ كلمة عزيزة
رغم ما تمر به أسرتي من ظرف حزين إلا أنني اضطررت أن ألبي دعوة مدير البرامج بقناة النيل الأزرق في مطعم “السرف”، وهي ذات الدعوة التي قدمت لبعض من الزملاء الصحافيين. وإصراري على الحضور كان منبعه أن أسمع من مدير البرامج وأركان إدارته ملخصاً لفترة العشرة أشهر الماضية التي تسلموا فيها العمل خلفاً لإدارة البرامج السابقة، ولظني أننا يمكن أن نثري الأفكار ونساهم في مستقبل القناة وخارطتها بما نطرحه من ملاحظات وآراء. وصدق ما توقعت والزملاء من أهل الصحافة يتبارون في طرح الأسئلة والمقترحات، لكن الذي يهمني أن الدعوة أذابت كثيراً من الجليد بين الإدارة الجديدة وبعض الأقلام التي كانت توجه نقدها حرصاً على القناة، وليس على الإطلاق معاداة للإدارة الجديدة.. الجلسة شهدها السيد المدير الجنرال “حسن فضل المولى” الذي تحدث حديثاً عارفاً وواعياً معضداً من خلاله حديث الأخ “عمار شيلا” الشاب المهذب الخلوق.. في كل الأحوال لي عودة للدعوة بكثير من التفصيل.
{ كلمة أعز
مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية كشف عن تدخل سياسيين لمنح تراخيص لصيدليات.. والأمر لا يدعو للعجب، لأنه بشوية بحث ستجدون أنهم هم ملاكها الحقيقيون.