تذمر وسط مزارعي مشروع الرهد بسبب خيارات المؤتمر الوطني لمشرفي جمعيات الإنتاج الزراعي

أبدى عدد من مزارعي مشروع الرهد الزراعي من المنتمين لحزب المؤتمر الوطني بمحلية أم القرى، تذمرهم بسبب خيارات الحزب بالولاية لممثلي اللجنة الرباعية المشرفة على تكوينات جمعيات وروابط الإنتاج الزراعي التي حلت بديلاً لاتحادات المزارعين التي ألغيت مؤخراً.
وفي أول ردة فعل تجمع عدد من المزارعين بدار حزب المؤتمر الوطني بالجزيرة أمس الأول مطالبين بمراجعة الخيارات التي وصفوها بأنها تمثل امتداداً لاتحاد مزارعي الرهد، ووصفوها بغير الموفقة، وأشاروا في ذلك لاختيار رئيس اتحاد مزارعي مشروع الرهد المحلول وآخرين.
واعتبر أولئك المزارعون أن الخيارات كلها تتبع لمنطقة ود باكر (رغوة وضحوي) بمحلية أم القرى، ورأوا أن الذين تم اختيارهم مكنوا لذلك وكرسوا مجهوداتهم للبقاء.
وقال إبراهيم عثمان من مزارعي القرية (27) بمشروع الرهد الزراعي لـ(الجريدة) أنهم كمزارعين لديهم مطالبات على اتحاد مزارعي الرهد المحلول لم تسدد الى أن تم إلغاؤه، وأشار في ذلك لمساهمات في شركة الأقطان وغيرها، ولفت إلى وجود ملفات تتطلب المراجعة من قبل رئاسة الجمهورية قبل تكرار الخطأ وإحضار ذات الوجوه.
ومن جانبه قال المزارع المدني الأمين المدني من قطاع شمال أم القرى المكتب التنفيذي، وعضو الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الوطني: (نستشرف عهداً جديداً ننتظر فيه الإصلاح والعدل وإعادة الأمور لنصابها الصحيح)، واعتبر أن هدفهم في الحياة هو توصيل رسالتهم لأعلى المستويات وإظهار الحقائق المغيبة، وأضاف أن مشروع الرهد الزراعي نهض على أكتاف آبائهم وأجدادهم، ونوه الى الإهمال الذي تعرض له المشروع، وانتقد المدني ما وصفه بـ(الكنكشة) عند الاختيار.
وفي السياق نوه الضو المحينة من مزارعي القسم الخامس لمعاناة مزارعي الرهد من الاتحاد المحلول، ورأى أن قيادة الحزب بالولاية تريد فرض أشخاص عليهم مرة أخرى، وطالب قيادة الحزب بالمركز بالتدخل العاجل والنظر في أمر اللجنة المشرفة على تكوينات جمعيات وروابط الإنتاج الزراعي، مع مراجعة ملفات اتحاد مزارعي الرهد المحلول من قبل رئاسة الجمهورية.

صحيفة الجريدة