وين الحقيقة؟؟

السيد وزير الداخلية نفى أمس رداً على عضو برلماني سأله حول الإجراءات الأخيرة في مكتب مدير الجمارك، رد بأن ما حدث ليس فيه أية شبهة فساد تجاه المحالين للتقاعد، إن كان السيد اللواء أو مدير مكتبه، بل إن السيد الوزير قال إنهم سيقاضون أية جهة تحدثت عن فساد أو شبهة مالية في مكتب مدير الجمارك، ويبدو أن السيد الوزير قد خلط تماماً ما بين الجمارك وبين شخص مديرها ومدير مكتبه، لأن الجمارك السودانية هي واحدة من المؤسسات الراسخة والاقتصادية المهمة التي بنيت على أكتاف رجال شرفاء وزي الدهب يحرسون ويفتحون عيونهم حد السهر على ثغور بلادهم شرقاً وغرباً، بحراً وبراً، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يجرد الجمارك ورجالاتها وهم كثر عن نزاهتهم وحسن تربيتهم الشرطية، وبالتالي أرجو ألا يكون الأخ الوزير قد خلط الأوراق وأخذته العزة بالنفس دفاعاً مستميتاً عن مؤسسة هو وزيرها.. ما حدث إطلاقاً لا يهز في مصداقية وشرف كثير من المنتسبين إليها بقدر ما أنه يدعو ويحفز للمراجعة وإعادة النظر فيها بالقدر الذي يجعلها مؤسسة تساهم إسهاماً فاعلاً في الاقتصاد السوداني. ولعل حديث الأخ الوزير (الجازم) بأن إقالة مدير الجمارك ومدير مكتبه ليست فيها شبهة فساد يأتي متناقضاً مع حديث نائب المدير الذي قال إن ما تم شخصي لا يمس مؤسسة الجمارك في شيء.. وبصراحة كلا التصريحين إن كان من الوزير أو سعادة اللواء في النهاية نتيجتهما واحدة هي هز الثقة بين المواطن والحكومة في ما إذا كانت جادة في أن تكتشف الفساد وتقضي على جذوره وفروعه قبل أن يثمر ويشبع كل البطون!!
ولأن الأمور ما عادت كما السابق محفوظة بالأضابير ومخفية عن العيون ونحن في زمن اختصرت فيه المسافات وأصبحت المعلومة في ظرف دقائق مملوكة للآلاف، ما عاد منطقياً أن يكتفي السيد وزير الداخلية بهذا الحديث الذي لا يقنع شافع يغني “لما كنت صغير بلعب في التراب”! على السيد الوزير وعلى مدير الجمارك ومدير مكتبه المحالين للمعاش أن يعقدوا مؤتمراً صحافياً يواجهون فيه الصحافة والرأي العام ويبرئون ساحتهم وذمتهم حتى لا يصبح الحديث قابلاً للزيادة واللت والعجن، لأن الصورة التي تكونت لدى الرأي العام لن يمسحها حديث الوزير أمام البرلمان، ولن ينفيها نفيه غير المنطقي في ظرف الناس أصلاً مهيأة لتصديق مثل هذه الأخبار من هول ما تراه وما تسمع عنه، وهو كثير حد القرف.. وبالمناسبة إطلاع الرأي العام على حقيقة الأحداث في وقتها مهم، ويقلل كثيراً من مساحات الاتهام التي يمكن أن تطال شخوصاً ربما ليس لهم ذنب سوى أنهم صمتوا في وقت لا ينفع فيه الصمت، عشان كده ما بنفع اللواء “سيف” يمشي بيته وهو يلتزم الصمت النبيل، وما ينفع المقدم “طارق” يكتفي من هذا العرض بترتيب شنطته والمغادرة لقضاء أجازة سعيدة.. فالشارع العام الآن يا سيادة الوزير مصدوم وغاضب.. والشارع العام سيدي وزير العدل ينتظر الحقيقة.. والشارع العام سيدي النائب العام يتوقع وضع النقاط على الحروف لأنه سئم قراءة التصريحات غير المنقطة ومشاهدة الصفحات الرمادية بلا ألوان!!
{ كلمة عزيزة
نمت إلى علمي معلومة تكاد أن تكون مؤكدة، فحواها أن ما حدث مع زوجة وزير الدولة بالمالية بمطار الخرطوم في حادثة الجواز الدبلوماسي الشهيرة تشابكت فيها الخيوط ما بين الحقيقة والرتوش، ولعل هذا يدخل في ما قلته آنفاً إن تمليك الرأي العام للمعلومة أولاً بأول هو أمر ضروري يرقى لمستوى الاهتمام المتناهي.. يعني لو أن الوزير يومها أصدر تنويراً أوضح فيه ملابسات الحادثة لما ارتفع معدل الموضوع للدرجة التي وضعت الوزير وحرمه في هذا الموقف الذي لا يحسد عليه!! لذلك فإن الشفافية هي كل الحقيقة التي لا تضع مجالاً للشكوك أو زيادة مساحات الضبابية وتجعل الاجتهاد مباحاً ومتاحاً.. ولي عودة.
{ كلمة أعز
السيد والي الخرطوم عندما سأله أحد الزملاء في مؤتمره الصحافي لإعلان حكومته عن ماذا تم في ملف النفايات؟ أجابه غاضباً بأنه لم يتوهط بعد في مقعده حتى تظهر لمساته فيه.. والآن بعد مضي كل هذا الوقت والخرطوم الولاية تتكدس فيها النفايات بصورة مؤلمة، أدينا يا سعادتك موعد تكمل فيه هذا الملف عشان ما تنفض فينا جاز.