فيديو مقزز

* غزاني إحساس قوي بالتقزز، عندما شاهدت جزءاً من مقطع فيديو مفزع، انتشر على (الواتساب)، ليوضح مجموعةً تعتدي بالضرب على لص تم ضبطه ليلاً في أحد أحياء الخرطوم.
* لو اقتصر الأمر على الضرب والإهانة لربما هان، لكن الأمر تعدى ذلك إلى ممارسة أسوأ صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، على معتدٍ حولته قسوة المعتدين إلى ضحية، فاستحق التعاطف، مع أنه أتى ما لا يستوجب التعاطف.
* تجرد المعتدون من كل نوازع الدين والأخلاق والفطرة السليمة، وأتوا فعلاً منكراً، فاق المخالفة الأصلية في قسوته وبشاعته، حين أقدموا على كشف عورة المتهم، لصب (الشطة) عليها، في مشهدٍ مهينٍ، اختلط بدموع واستعطاف معتدٍ لم يحظ بالحد الأدنى من التعامل الإنساني الطبيعي.
* وضع أحدهم قدمه على عنق المتهم، وداس بها على صدره، وتبارى بعض رفاقه في حض بعضهم على ممارسة المزيد من فصول التعذيب، في مشهدٍ مؤسفٍ، يستوجب مطاردة المعتدين، وتحويلهم إلى المحاكمة.
* ما فائدة القانون والمحاكم والسجون طالما أن بعض أصحاب الضمائر الميتة يسمحون لأنفسهم بأخذ الحقوق (زندية)، متجاهلين أبسط نوازع الإنسانية؟
*هل يظنون أنهم في غابة، يستأسد فيها القوي على الضعيف ليفترسه، بلا ضابط ولا رابط؟
* ما الذي منعهم من أخذ المتهم إلى قسم الشرطة، لفتح بلاغ جنائي في مواجهته بدلاً من تعذيبه وتحقيره وإهانته بنهجٍ يحاسب عليه القانون؟
* أقول للأخ مبارك أردول الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، الذي استغل الواقعة ليكتب مقالاً بعنوان (جنجودة المجتمع السوداني)، إن مجتمعنا لا يقر مثل تلك الأفعال البشعة، وليس من شيمته أن يستلذ بآلام الآخرين، بدليل أن معظم من شاهدوا المقطع المقزز استنكروه، وجاهروا برفضه.
* الأخ مبارك وغيره من السياسيين مطالبون بالتعامل مع الأمور وفق حجمها الطبيعي، وعدم استغلالها لدمغ المجتمع السوداني بما ليس فيه، كرهاً في السلطة.
* لا يوجد بشر سوي يستمتع بوضع (الشطة) في دُبر آخر، وليس هناك إنسان طبيعي يستلذ بالتعذيب.
* الواقعة المذكورة تعد استثناءً لا يصح القياس عليه وتعميمه للوصول إلى نتائج غير واقعية حول سلوك المجتمع السوداني، كالتي خلص إليها الأخ أردول.
* نحن لا ندري هوية الفعل الذي حرك كل تلك الغبينة غير الطبيعية في نفوس المعتدين، لكننا – مثل غالبية السودانيين- نستنكر الواقعة، ونطالب بمحاسبة مرتكبيها، كي لا تستفحل وتنتشر، علماً أننا ندرك تماماً أن مثل تلك الأفعال مستنكرة تماماً في مجتمعٍ اشتهر بالتسامح والطيبة، ولم يُعهد فيه ميل إلى تجاوز ما يقره الدين والقانون، ويرفضه الوجدان السليم.
* التعامل مع الواقعة المذكورة ينبغي أن يتم بذات النهج الذي اتبع في واقعة فيديو الاغتصاب الشهير، لأن المخالفة موثقة وثابتة، وتحديد هوية مرتكبيها لن يصعب على الشرطة، المطالبة بتحويل المشاركين في (فيديو الشطَّة) إلى المحاكمة، ليصبحوا عبرة لمن يعتبر.