زواج سوداناس

مع النائب البرلماني علي محمود حول استفتاء دارفور: الاستفتاء غير مناسب الآن .. ولسنا بحاجة لصب مزيد من الزيت على النار



شارك الموضوع :

تمضي خطوات إجراء استفتاء في دارفور ليختار اهلها بين الاقليم الواحد او الابقاء على الولايات، خاصة بعد اعلان الرئيس من داخل البرلمان قيام الاستفتاء في ابريل المقبل واعقبه مسوؤل الملف د. امين حسن عمر بالاعلان عن الخطوات التي تسبق العملية كالتسجيل والتصويت في فترة توقع لها شهري نوفمبر وديسمبر، لكن وسط هذه الاجواء طفت الى السطح، خاصة وسط نواب البرلمان والمنتمين لدارفور منهم، اعتراضات على قيام الاستفتاء، بعضهم يتهم المنادين بالاقليم الواحد بالانفصاليين، وآخر يعترض على التوقيت، وهكذا نال وينال الملف قدرا كبيرا من الجدل.. (الرأي العام) أجرت حوارا مع علي محمود القيادي الدارفوري، عضو البرلمان، وزير المالية السابق، والذي أقر بان في نفسه كثيرا من الآراء حول القضية، لا يمانع في بثها للرأي العام، عبر (الرأي العام) فكان أكثر جرأة في آرائه وموقفه من هذا الملف.

*سننصح الرئيس بالتراجع عن استفتاء دارفور

* الاستفتاء ينبغي ان يكون آخر استحقاق في الدوحة إن كان لابد من الوفاء به

*ليس صحيحا ان استفتاء دارفور لا يحتاج الى قانون وهاكم الدليل (…)

*الأغلبية لا يريدون اقليما لان الناس بالولايات هذه (مكتفين وشغالين وامورهم ماشة)

*“انا قعدت في دارفور مافي زول جايب خبر استفتاء”

* استفتاء دارفور اثار جدلا واسعا رغم وجوده في اتفاقية الدوحة.. لماذا كل هذا الجدل؟
استفتاء دارفور جاء في اتفاقية الدوحة بان يستفتى اهل دارفور في قيام اقليم، وتحت هذا الاقليم ولايات او عدم ذلك، لكن اعتقد ان ما ورد في الاتفاقية (غير واضح)، خاصة فيما يتعلق بالاتجاه العام الذي ينبغي ان يمضي فيه الناس، ففي اتفاقية نيفاشا كتبنا ان الاطراف كلها تسعى للوحدة الجاذبة لكن لم نضع في الاحتمال ألا يتحقق، وبالتالي كيفية التعامل مع خيار الانفصال وكيف يتم، فهذه لم تكن في أذهان الناس وبالتالي حينما كان الخيار للانفصال ظهرت اشكاليات عديدة لانه لم يتم وضع وصف لها في الاتفاق وكيف يتم الانفصال، صحيح هناك بعض الاشياء المذكورة والفترة الانتقالية وكذا والآن بنفس القدر “قصة اقليم ما واضحة”. .
* ما هو وجه الغموض؟
نحن الآن نتحدث عن استفتاء نحو اقليم وهذا جاء ضمن عدة متطلبات وشروط في اتفاقية الدوحة وهذه الاتفاقات لم تكتمل يعني ما زال هناك من يحملون السلاح، بل وتتم دعوتهم حاليا للمشاركة في الحوار الوطني، وهناك حركات تحمل السلاح لم يتم التوصل معها الى حل، إذاً كيف ستقيم الاستفتاء ولايزال جزء من الناس يحملون السلاح. ؟!
* هل الاشكالية في وجود حاملي السلاح؟
صراحة مهما صغرنا من حجم هذه الحركات التي تحمل السلاح، الا انها تظل حركات ومعترف بها دوليا واقليميا ومعترف بأنها حركات متمردة في دارفور والجلوس ومساعي الجلوس معها مستمرة، لذلك اعتقد ان استحقاقات السلام لم تكتمل وتتويج اتفاقية الدوحة، الناس جلسوا معها والآن سيجلسون معها والسلام يفترض ان يتم بموجب هذا الاستفتاء.
* كأنك اشرت الى التزامات اخرى تراها اهم؟
بمعنى الالتزامات السياسية والترتيبات الامنية والتمييز الايجابي ومشروعات التنمية واعادة اعمار دارفور، فهذه كلها مفترض يتم الفراغ منها ومن ثم يأتي الحديث عن استفتاء.
* إذن ما هي معيقات أجراء الاستفتاء؟
الآن وجود معسكرات النازحين فالمعسكرات لم تنفض، فهل سيقام استفتاء في ظل وجود اناس في معسكرات نزوج يقطنون بطريقة افتراضية وازمة دارفور هي السبب في وجودهم هكذا ؟! وهل الشخص الموجود في معسكر نازحين في وضع مريح ووضع نفسي يخول له الاختيار بطريقة موضوعية بين إقليم من عدمه، فهو في وضع استثنائي وبالتالي وضعيته تتأثر بذلك.
* كيف تقرأ الاستفتاء في ظل هذه الظروف؟
اعتقد أن الاستفتاء في موعده المحدد له غير مناسب، لأن كل الظروف المحيطة باتفاقية الدوحة لم تكتمل والآن السلطة الاقليمية استلمت الدفعية الثانية من استحقاقات الملياري جنيه المفروض تأخذها، وإذا كانت الدفعيتان الاولى والثانية مجتمعتين لا تساويان ربع الاستحقاق المالي والحكومة ادركت هذا الامر بدليل أنها مددت الاتفاقية سنة كاملة لانها شعرت أن هناك استحقاقات لم تكتمل.
* إذن انت ترفض قيام الاستفتاء في الوقت الحالي؟
اعتقد ان هذا الاستفتاء يجب أن يتم تنفيذه بعد اكتمال كل الاستحقاقات وأن يكون آخر استحقاق لأنه بعد الفراغ من كل المسائل الأخرى يأتوا ليحددوا كيفية إدارة الحكم في هذا الاقليم في اطار السودان الموحد، فهذه مفروض تكون آخر الاشياء ولذلك اذا اكتملت الاستحقاقات الاخرى تساعد في أن يتشكل رأي موضوعي في مسألة الاستفتاء.
* هل هناك مطلوبات اخرى ترى أنها غير متوافرة؟
الاستفتاء يحتاج الى قانون يحدد كيفية الاستفتاء، ويحدد مسائل كالتسجيل والفئة العمرية، واهل دارفور الذين يتم استفتاؤهم؛ هل هم أهل دارفور الجغرافية بولايتها الخمس أم من ناحية اجتماعية الذين ينتمون لدارفور ويقطنون في الخرطوم وكل الولايات وخارج السودان، فمثلا الآن ولاية كالقضارف (70%) من سكانها اصولهم من دارفور، فهل تصنفهم من اهل دارفور و(يصوتوا ولا ما يصوتوا)، كذلك هناك من هم من اهل دارفور ويسكنون الخرطوم و(انا واحد منهم) واسرتي واولادي موجودين ومولودين وتربوا ونشأوا في الخرطوم فهل يعتبرون من أهل دارفور، ويصوتوا ام لا ؟ فهذه اسئلة ينبغي ان يجيب عليها القانون، كذلك تحديد نسبة الفوز بالاقليم من عدمه، فلنفترض ان النتيجة جاءت (50%) للاقليم و(49%) لا أو العكس، فكم نتيجة الاستفتاء، وهل يمكن ان يكون بثلثي الناخبين مثلا او بالاغلبية البسيطة، كذلك هناك مطلوبات خاصة بقيام الانتخابات وضمان سلامتها وتساؤلات خاصة بالميزانيات، كما انه في حال صوت الناس لصالح الاقليم فلابد ان يعدل الدستور لان الدستور حدد (3) مستويات للحكم اتحادية وولائية ومحلية فيصبح الاقليم في دارفور مستوى رابعاً اقل من الاتحادية واعلى من الولائية ومن المفهوم اي مستوى حكم له سلطات ومسؤوليات وموارد وهذا يعني ان الاقليم يحتاج سلطات ومسؤوليات محددة وموارد مالية والموارد في حال اخذت من المركز او الولايات فالاثنان فيهما سلبية، وتترتب عليها اشكاليات .
* مثل ماذا؟
نحن حينما نأخذ موارد وسلطات من المستوى الاتحادي ننزلها على مستوى الاقليم فهي ضيقة جدا لان هناك سلطات بطبيعتها الاتحادية لا يمكن للدولة ان تتخلى عنها كالسلطات السيادية ولن نستطيع انشاء وزارة خارجية ولا بنك مركزي ولا نظام قضائي قائم بذاته ولا ولا ولا… اشياء كثيرة، فالمستوى المعني يحتاج تحديد لصلاحياته وعلاقاته بالحكومة الاتحادية، فاذا اخذنا سلطات للاقليم من المستوى الاتحادي ونزلناها الى الاقليمي نكون ظلمنا باقي اقاليم السودان .
* هل تتوقع ان تظهر مطالب مماثلة؟
هذا باب للمطالبة بسلطات اتحادية، فسيأتي اهل الشرق والشمال والوسط وكردفان يقولون انهم يريدون مستوى كهذا ليتنازل لنا عن جزء من السلطات الاتحادية، واذا اخذنا السلطات والصلاحيات والموارد من المستوى الادنى للمحليات او من الولايات واستقطعنا جزءاً منها واعطيناه للأعلى اولا نكون خلقنا جسماً لا قيمة له لان هذه صلاحيات موجودة اصلا في الولايات ونكون خلقنا مشكلة أخرى بسلب صلاحيات المستوى الادنى فتصبح الولاية في اقليم دارفور المزمع قيامه اقل من الولايات الاخرى في باقي السودان لأن هناك والياً صلاحياته منقوصة اخذها الاقليم، وفي هذه الحالة اما أن يقام جسم شكلا وعمليا يكون ظلم باقي السودان او من ناحية عملية ولايات في مستوى اقل والجسم هذا بالضرورة يحجب الولاة في دارفور عن العمل من الوضع الموازي والمتساوي مع زملائهم في الولايات الاخرى .
* كيف ترى السلطة الاقليمية لدارفور في ظل هذا الجدل؟
الآن وضع سلطة دارفور الاقليمية وهي تابعة لرئاسة الجمهورية مؤقتة ومهمتها عمل محدد لفترة زمنية معينة وتذهب فلا مساس لها اصلا بصلاحيات أو سلطات الولايات فقد منحت سلطات وصلاحيات استثنائية ومعظمها موارد مالية لعمل التمييز الايجابي، موارد وخدمات وكذا، لكن الاقليم يمارس سلطات سيادية بالضرورة ، اما أن تأخذ من سلطات المركز او من سلطات الولايات وفي الحالتين هذه مشكلة، كما ان السلطة الاقليمية وضع انتقالي لذا فهو مقبول كسلطة وسيطة بمهام محددة في ظروف محددة لتعالج اشياء محددة وينفض سامرها، لكن الاقليم سيكون وضعا دائما وسيكون لدينا دولة فيها اقليم يدار بطريقة مختلفة عن بقية الاقاليم “الا تبقى زي ايرلندا لها بنك مركزي وعملة خاصة” وهذا امر في دولة متقدمة قد يكون .. لكن في دولة حتى الآن تحتاج البنيات التحتية وتريد ان تمزج المجتمع فستصبح هناك اشكالية في اقليم ووضع مستدام وخاص فقط بدارفور .
* كيف ترى معالجة هذه الأمور؟
أعتقد لابد من اعادة النظر في الاستفتاء وفحص الامر، وفي النهاية ليس هذا أمرا مقدسا والغرض أن يحقق لمواطني دارفور استحقاقاتهم في مجال التنمية والخدمات والعدالة العامة والمساواة بينهم والآخرين والتمييز الايجابي وتقديم الخدمات والبنى التحتية من كهرباء وطرق ومشروعات تنموية وتتجاوز بالاقليم الاشكال والنزوح، وهذه مسائل لا تستوجب تغيير شكل الحكم او أجسام جديدة لانها تحتاج برنامجا، الآن طريق الانقاذ الغربي وصل الفاشر ومن زالنجي وصل الجنينة وتبقت فقط (9) كيلو بين الفاشر ونيالا وهذه المسارات أحدثت نقلة كبرى لان مواطن دارفور يخرج من الصباح ويصل الخرطوم وهذه نقلة (ما دايرة ليها سلطة اقليمية) بل خطة وبرنامج وموارد.
* كيف تقرأ الاستفتاء سياسيا ان كان يتحدث عنه الناس اداريا؟
سيحدث انقسام في دارفور من ناحية سياسية ونحن لسنا بحاجة لمزيد من صب الزيت على النار “نقوم نقسم تاني ناس دارفور، ناس مع الاقليم وناس ضد الاقليم”، أعتقد المتفق عليه ان دارفور بحاجة لتمييز ايجابي لتصبح مثل باقي السودان وبحاجة للتعليم والصحة ومياه الشرب والمشروعات وتحسين حياة الناس واوضاع النازحين واستيعابهم او اعادتهم لقراهم، لكن اذا كان القضية كلها “نغير مستوى حكم ومستوى رابع ما اعتقد ده حل” .
* كيف ستصب الزيت على النار؟
ستقسم الناس لمجموعتين وستكون هناك دعاية وأناس يرغبون في اقليم وآخرون ضده وسيصبح اهل دارفور “كومين”.
* حاليا هناك من يحملون السلاح وآخرون ضده؟
صحيح هناك من يحملون السلاح ويقاتلون الدولة، وآخرون ضد التمرد، فانا مثلا ضد التمرد، لكن هؤلاء ليس هناك اختلاف بينهم في الاهداف، لكن البعض يريد ان يحققها بالسلاح والآخر بدروب اخرى غير السلاح، بدليل ان طريق الانقاذ الغربي لم يمض بالسلاح لكن بالعمل وبالموارد، فانت حينما تطرح سؤالا كالاستفتاء وتريد ان يصوت الناس عليه لابد ان يكون البعض مع والآخر ضد وهولاء من نفس المجتمع فتكون قد أحدثت انقساما داخل المجتمع وتصبح المواجهة وينسى الناس القضية الاساسية وينشغلون في (فلان مع الاقليم وفلان ضد الاقليم).
* تبدو وكأنك استبقت النتيجة باختيار الناس للاقليم في دارفور؟
انا أتحدث عن انه مثل حالة الجنوب، لو كنا قد وضعنا تصورا لخيار الانفصال ووصفنا كيفية تنفيذه لم نكن لندخل في كثير من اشكالات، فأنا أفهم ان اغلبية الناس لا يريدون اقليما لان الناس بالولايات هذه (مكتفين وشغالين وامورهم ماشة) لكن يحتاجون لخطة للتنمية، فلا يحتاجون لمزيد من الحكام والوزراء والمجالس التشريعية، والناس في دارفور (شبعانين) من (5) مجالس تشريعية و(5) ولاة ومعتمدين لكن تنقصهم الموارد، لذلك لو جاء اقليم فسيكون فقط حجم اكبر من الولاية، ولا اعتقد ان الاقليم سيضيف شيئا، اصلا الاستفتاء اذا أتى باقليم فهذا هو الذي يحتاج معالجة وسيضطر تعديل الدستور .
* هل تؤيد السلطة الاقليمية؟
انا مع سلطة اقليمية مؤقتة حتى لو بقيت (10) اعوام، لذلك بدل أن نستفتي الناس حول اقليم فليمددوا للسلطة الاقليمية حتى تعمل رغم ان الشرق الآن لا سلطة اقليمية له بل لديه صندوق اعمار الشرق، فالتنمية ليس بالضرورة ان تنشأ لها سلطة اقليمية لكن لان هناك حركات وموقعين فالقائمون على الامر رأوا ان تكون هناك سلطة اقليمية تعبر وتعمل، لذلك فانا مع سلطة اقليمية مؤقتة وأرى ان وزارة المالية يمكن ان تنشئ قسما لتنمية دارفور فلا يوجد ما يمنع ذلك.
* هناك متخوفون من الاستفتاء يتحدثون عن أن الاقليم نية لفصل دارفور؟
لا لا لا.. انا لا أتهم شخصا والذين يتحدثون عن إقليم يرون انه يجمع إرادة أهل دارفور في كتلة واحدة مقابل المركز ويعطي القوة للجهة الإقليمية التي تطالب بالخدمات لاهل دارفور بدلا عن ولايات، كل ولاية تذهب منفردة فهؤلاء يرون أن الاقليم اقوى من الولايات لكن اذا كان هناك حوار يجري الآن وهناك تراض وطني واحزاب ومكونات عديدة فالمكاسب يمكن ان تحقق لدارفور فليس بالضرورة أن أجمع الناس وأهدد المركز ويمضي الامر بالتهديد، ممكن جدا بالحوار، فاتفاقية ابوجا جاءت بـ (700) مليون دولار واتفاقية الدوحة جاءت بملياري دولار وبين الدوحة وابوجا الحكومة وضعت استراتيجية تنمية دارفور وملياري دولار، وحينما ذهبت الى الدوحة وضع نفس المبلغ لذلك يمكن أن تعمل، والآن طريق الانقاذ الغربي اكبر انجاز في دارفور ولم يكن في الدوحة ولا ابوجا وتم بدون اتفافية. فمن الممكن أن تتم مشروعات وفي السابق وصلت السكة الحديد لنيالا ولم يكن هناك تمرد وفي عهد عبود كانت الخطة العشرية والسكة الحديد في دارفور والجنوب عبر هذه الخطة (ويا ريت لو استمر عبود كان السكة حديد من نيالا تصل الجنينة وتعود للفاشر وتأتي الابيض والسكة الحديد تصل واو وجوبا وما كانت ستحصل كل هذه الاشكاليات) وكان السودان كله ارتبط مع بعضه البعض لكن ثورة ثورة وقامت ثورة اكتوبر وألغوا السلطة العشرية وبقيت الاحزاب حتى قامت مايو .
* سألت د. أمين حسن عمر مسؤول ملف دارفور عن هل يحتاج الاستفتاء لقانون فكان رده لا، وهو يرى ان قوة الاتفاقية هي ذات قوة القانون كونه مسنودا للاتفاقية؟
انا أتحدث عن توصيف والاتفاقية لم تحدد من انسان دارفور، ولابد أن يحددها قانون كاستفتاء الجنوب، لابد أن يكون هناك قانون وصيغة تحدد من يصوتون ونسب الفوز، كذلك هناك اشياء تحتاج لتعديل الدستور فهل سيقول ليس هناك تعديل للدستور فيما يخص الاقليم وصلاحياته وموارده. فالدستور الانتقالي شطبت منه بنود تتعلق بالجنوب، والحديث عن استفتاء وقرار اقليم لابد ان يوصف دستوريا .
* لكن كيف تنظر للحديث عن انه استحقاق في وثيقة الدوحة ينبغي الوفاء به؟
وهل هذا هو الاستحقاق الوحيد، وهل تم الوفاء بالاستحقاقات الاخرى، أقول هذا كاستحقاق الجنوب والحديث عن سلطة انتقالية والانتخابات في نهاية المدة وهكذا وتنتخب حكومة وبعد الانتخابات بستة أشهر يتم استفتاء، واتفاقية الدوحة ممدد اجلها للايفاء ببعض الشروط والمتطلبات والاستفتاء يفترض ان يكون آخر استحقاق فيها، فهناك استحقاقات بنفس المنطق، استحقاقات مالية ونازحين ولاجئين في تشاد .
* ما هي مخاوفك من قيام استفتاء دارفور؟
لا أعتقد انه مفيد اذا اقيم الاستفتاء في وقت غير مناسب يؤكد عدم المصداقية، الآن اوضاع النازحين اهم من الاستفتاء فينيغي ان يتم في جو معافى واذا اقيم هكذا لن تكون هناك حالة رضا
* هل ترى ان الاستفتاء سيشكل عبئا على خزينة الدولة؟
كاستحقاق اذا تم في ظروف موضوعية فلن يشكل عبئا يذكر، لكن في رأيي ينبغي ان تصرف المبالغ التي ستصرف للاستفتاء على النازحين .
* الحكومة تقول انها لن تتراجع عن الاستفتاء كونه التزاما دستوريا؟
نعم هي صاحبة القرار لكن انا سأتحدث عن رأيي وأقدم النصح، واعتقد ان رأيي يفترض يكون مفيدا فقد جبت في دارفور واعرف تفاصيل الاوضاع هناك وأيام الانتخابات مكثت هناك كثيرا، والآن ساقول رأيي في البرلمان وفي المؤتمر الوطني، وأنصح وانا من دارفور واعرف الأثر ولا أتحدث عن مصلحة شخصية وهي قضية عامة وليست سرية .
* هل تتوقع تراجعا عن الاستفتاء ؟
أحبذ ان يتم تراجع عن استفتاء دارفور او ان يمددوا له ليتم في جو معافى اذا تم، فالاقليم سيخلق وضعا شاذا ولا يخدم غرضا.
* الممسكون بهذا الملف يرون ان الجدل حول الاستفتاء مجرد سوء فهم؟
ليس هناك اي سوء فهم والظروف لا تسهم في ان تنفذ الاتفاقيات بحذافيرها.
* هل ترفض الاستفتاء مطلقا ام التوقيت؟
“مطلقا ما في ما يمنع شريطة ان تكون الظروف مواتية وترتيب الاوليات” .
* انت عضو في البرلمان والرئيس اعلن من داخل البرلمان موعد الاستفتاء في ابريل؟
خطاب الرئيس قال ذلك عملا باتفاقية الدوحة، لم يقل قرار جمهوري، ونحن كنواب نناقش خطاب الرئيس من داخل البرلمان وسنقول للرئيس بأن يراجع ويؤجل الاستفتاء “والرئيس ما عندو قضية شخصية مع الاستفتاء”.
* كيف تقرأ رغبة اهل دارفور ؟
اولويات المواطنين هناك ليست استفتاء واقليما بل وقف الصراعات القبلية وجمع السلاح وتنمية دارفور “انا قعدت في دارفور مافي زول جايب خبر استفتاء”.

الراي العام

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        ahmed

        تسرع الرئيس فى أصدار القرار كما فعل فى الجنوب وهات يا بقية السودان وتطبيق نظرية أسرائيل وتقسيم السودان الى خمسة دول … سلفاكير كان لآخر لحظة يصر على الوحدة وفى آخر ثلاثة أشهر وذهب لأمريكا وعنده صرع هو مع الانفصال بالضغط اليهودى …… والآن تبدأ عملية دارفور والناس تفضل الولايات وفى آخر الايام سوف نرى الأقليم الواحد ومستقبلا تحديد المصير …. والسيد الرئيس يتحمل المسوؤلية فى مستقبل تاريخ السودان القديم!!!!!!!!!!!

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *