مسيرة احتجاجية إلى السفارة الأميركية يوم الثلاثاء

تسيِّر منظمات مجتمع طوعي ومدني يوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية إلى السفارة الأميركية في الخرطوم بمناسبة مرور 18 عاماً على العقوبات الآحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان، الذي يعتزم تسليم المقرر الخاص تقارير عن آثار العقوبات الاقتصادية.

وتسعى المسيرة لتذكير واشنطن بمرور ثمانية عشر عاماً، أي منذ العام 1997 من القرن الماضي، على العقوبات التي تفرضها على البلاد، وترفع المسيرة شعار “مواطنون ضد العقوبات”.

وتصدر المسيرة بياناً تعدد فيه الآثار الكارثية على شرائح المجتمع الضعيفة، بسبب تأثر قطاعات النقل والزراعة والصناعة والصحة والتعليم. وستسلم المسيرة نسخة من البيان إلى مسؤولي السفارة الأميركية، تطالب برفع العقوبات فوراً.

ومن جهة أخرى، عكفت المنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان على وضع تقارير عن آثار العقوبات الأحادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على السودان توطئة لتقديمها للمقرر الخاص بالتدابير القسرية الأحادية الذي يزور السودان في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

آثار العقوبات
”
واشنطن أعربت في نهاية الشهر الماضي، عن استعدادها للتعاون مع السودان، في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على منع تدفق الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب للسودان، ولمناطق النزاعات
”
وقال إبراهيم عبدالحليم رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان لـ”أس أم سي”، إن زيارة المقرر الخاص من قبل الأمم المتحدة يعد انتصاراً للسودان والدول التي تخضع لعقوبات من الدول الكبرى.

وأوضح أن المنظمات الوطنية قامت بإعداد تقارير متكاملة عن آثار العقوبات على المواطنين خاصة في مناطق النزاع، بجانب تأثر المشاريع الإنتاجية الكبرى بالعقوبات.

وأكد عبدالحليم أن الحملات التي قادتها المنظمات في المنابر الدولية قد جنت ثمارها من خلال مساندة المجموعات التي عملت على ضغط المجتمع الدولي من أجل معرفة تلك العقوبات والعمل على رفع العقوبات.

ويشار إلى أن الحكومة الأميركية، أعربت في نهاية الشهر الماضي، عن استعدادها للتعاون مع السودان، في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على منع تدفق الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب للسودان، ولمناطق النزاعات.

كما أبدت واشنطن -في بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية بالخرطوم- ترحيبها برفع اسم السودان، من قائمة الدول المقصرة في استراتيجيتها القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شبكة الشروق