منظمات سودانية تدعو للتظاهر أمام السفارة الأميركية بمناسبة مرور 18 عاما على العقوبات

دعت منظمات لمسيرة، الثلاثاء، إلى مباني السفارة الأميركية في الخرطوم، بمناسبة مرور 18 عاما على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان، ويعتزم المحتجون تسليم مسؤولي السفارة بيانا يطالب بإلغاء العقوبات.

وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.

وتسعى المسيرة، التي تأتي تحت شعار “مواطنون ضد العقوبات”، لتذكير واشنطن بمرور 18 عاماً، على العقوبات التي تفرضها على السودان.

وأعد منظمو المسيرة بياناً عددوا فيه الآثار الكارثية على شرائح المجتمع الضعيفة، بسبب تأثر قطاعات النقل والزراعة والصناعة والصحة والتعليم، وستسلم المسيرة نسخة من البيان إلى مسؤولي السفارة الأميركية، تطالب برفع العقوبات فوراً.

وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.

إلى ذلك عكفت منظمات وطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان على وضع تقارير عن آثار العقوبات الأحادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان توطئة لتقديمها للمقرر الخاص لحقوق الإنسان الذي يزور السودان في 23 نوفمبر الحالي.

وقال رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان إبراهيم عبد الحليم للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن زيارة المقرر الخاص من قبل الأمم المتحدة يعد انتصاراً للسودان والدول التي تخضع لعقوبات من الدول الكبرى.

وأوضح أن المنظمات الوطنية أعدت تقارير متكاملة عن آثار العقوبات على المواطنين خاصة في مناطق النزاع، بجانب تأثر المشاريع الإنتاجية الكبرى بالعقوبات.

وأكد عبد الحليم أن الحملات التي قادتها المنظمات في المنابر الدولية جنت ثمارها من خلال مساندة المجموعات التي عملت على ضغط المجتمع الدولي من أجل معرفة تلك العقوبات والعمل على رفعها.

يشار إلى أن الإدارة الأميركية، أعربت في نهاية الشهر الماضي، عن استعدادها للتعاون مع السودان، في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على منع تدفق الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب للسودان، ولمناطق النزاعات.

كما أبدت واشنطن – في بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية بالخرطوم – ترحيبها برفع اسم السودان، من قائمة الدول المقصرة في استراتيجيتها القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الى ذلك، نقل وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف في السودان،نزار الجيلي المكاشفي للقائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم جيري لانيير،الاثنين، ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي المفروض علي السودان في أقرب الآجال لافتا الى أن المتضرر من ذلك هو الشعب السوداني.

وأبدى الوزير لدي لقائه لانيير أملا في أن يكون تقرير حقوق الإنسان للعام 2015م “أكثر موضوعية وإيجابية بشأن الحريات الدينية في السودان، ويعكس مظاهر التعايش والتسامح الديني بين المسلمين والمسيحيين بالبلاد”.

وقال حسب تعميم صحفي، عن الوزارة السودانية، أن السودان يتطلع لعلاقة يسودها الاحترام والتقدير المتبادل مع الولايات المتحدة مشيراً إلي رعاية الدولة لحقوق غير المسلمين وحرصها علي العدالة الإنسانية وعلي حقوق الإنسان، باعتبار أن الدين الإسلامي يدعو ويحض علي ذلك، وأن المواطنة في السودان هي اساس التمتع بالحقوق والواجبات بمقتضي الدستور.

وشدد الجيلي على اهمية التعاون والتواصل بين السودان والولايات المتحدة الأميركية في مجال الحريات الدينية وحقوق الإنسان للوصول الي رؤية موحدة تسهم في ترقيه وتطوير العمل في هذا المجال.

من جانبه أعلن القائم بالأعمال الأميركي استعداد بلاده للتعاون والحوار المشترك في مجال الحريات الدينيه وحقوق الإنسان، وثمن مجهودات ومساعي الحكومة السودانية في الحوار الوطني الذي ينتظم البلاد هذه الايام مشيراً الي ان الحوار وتبادل الآراء والأفكار هي التي ستقرب بين الدولتين والشعبين في السودان وأميركا .

sudantribune