سياسية

وزير العدل يرفض شطب البلاغ في مواجهة عبد الرحمن علي نافع


رفض وزير العدل د. عوض الحسن النور شطب الاتهام في مواجهة المتهمين عبد الرحمن علي نافع، وأحمد عمر حسن نمر، ومحمد بابكر أحمد، على خلفية مقتل الراعي عطا المنان حسن رحمة تحت وطأة التعذيب. وأصدر الوزير قرارًا قضى بإعادة الأوراق إلى النيابة المختصة والتي بدورها حولت البلاغ الى المحكمة وفقاً للمواد “130، 22، 25 75” من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة بـ “القتل العمد، الاشتراك والتحريض والامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية”.

وأفاد مسؤول شؤون الولايات بـ(الصيحة) محمد احمد كباشي أن هيئة الاتهام في قضية مقتل الراعي قدمت طلباً لمحكمة شندي أمس، تحت المواد 106 ، 114 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، بحجة أن وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة أمر بالإفراج عن المتهمين في مقتل الراعي عطا المنان بموجب المادة 105 عن طريق الضمانة العادية، ما يعني مخالفته للمادة 106 التي تحظر إطلاق سراح أي متهم تحت 130 القتل العمد بالضمانة العادية.

وطالبت هيئة الاتهام، المحكمة بالاستناد الى المادة 114 التي تعطي المحكمة الحق في إعادة القبض على المتهمين، خاصة إن إطلاق سراحهم جاء مخالفًا لنص المادة 106 من قانون الاجراءات الجنائية، التي تمنع استخدام الضمانة العادية لإطلاق سراح المتهمين في قضايا القتل العمد.

وحددت المحكمة جلسة يوم 23/11 الجاري للقضية، لسماع المتحري في القضية، وأيضاً لسماع رد محامي المتهمين، على أن تصدر قرارها مطلع ديسمبر بإعادة حبس المتهمين عبد الرحمن علي نافع، وأحمد عمر حسن نمر، ومحمد بابكر أحمد، على خلفية مقتل الراعي عطا المنان حسن رحمة تحت وطأة التعذيب، بحسب ما نصت عليه المادة 106 من قانون الاجراءات الجنائية لعدم جواز الإفراج عن المقبوض عليهم خاصة الذين يواجهون عقوبات الإعدام أو القطع حداً.

يذكر أن وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة أمر بإطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية، ما اعتبرته هيئة الاتهام ينافي المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر إطلاق سراح المتهمين تحت المادة 130 القتل العمد.

وكانت هيئة الاتهام قد تقدمت في الرابع من يونيو بطلب للوزير السابق لتحويل البلاغ للمحكمة ولكن لم يُفصل في الطلب حتى مغادرة وزير العدل السابق لمنصبه.

ولقي “عطا المنان” الذي يعمل راعياً للمواشي، مصرعه في مارس 2014م، اثناء احتجازه بقسم شرطة شندي الذي جاءه مخفوراً من قسم شرطة “تميد النافعاب”، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بتهمة سرقة مواشٍ مملوكة لأشقاء القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع.

وكشف تقرير الطب الشرعي تعرض المواطن “عطا المنان حسن رحمة – 55 عاماً، من منطقة أبودليق وأب لخمسة أبناء” لعمليات تعذيب واسعة، وأكد التقرير أن أظافره قد نُزعت، وإشار الى وجود إصابة في رأس القتيل ونزيف داخلي بالمخ، ونزيف في البطن، ما تسبب في حدوث نزف يقدر بحوالي 4 لترات من الدم، فضلا عن وجود نزيف في الخصية يقدر بحوالي 300 ملم من الدم).

صحيفة الصيحة


‫6 تعليقات

  1. قال تعالى : وإلى الموؤدة التي قتلت بأي ذنبٍ قتلت؟
    قال تعالي : مِن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
    قال تعالى : ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا).
    ماذا سيقول هؤلاء القتلة إلى ربهم الأعلى الذي خلقهم وخلق هذا الضعيف كما خلقهم هم الأقوياء؟
    ماذا سيقول هؤلاء لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما يقول لهم قولته المشهورة لأسامة بن زيد عندما قتل مشركاً في أرض المعركة وهو يقول لا إله إلا الله، (ماذا تقول لـ لا إله إله إلا الله يوم القيامة)؟
    ألم تقرأوا عن هابيل وقابيل أحدهم (قاتل) شقي والآخر (مقتول) سعيد ؟
    ماذا ينفعكم مالكم وجاهكم وسلطتكم وقوتكم وقهركم (يوم لا ينفع مالُ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم)؟

    1. ( وإذا الموءودة سئلت * بأي ذنب قتلت ) 8، 9 التكوير …. بارك الله فيك

    2. هؤلاء القتلة وحسابهم معروف، ولكن ما بال من كان حارساً للعدالة؟ ومن هو منُوطٌ به الحكم على من يرتكب جُرماً في حق إنسان؟وهذا يذُكّرنا قبل فترة عندما صرّح وزير العدل السابق أنه تعرض لبعض الضغوط، فهل من هذه الضغوط إطلاق سراح هؤلاء القتلة خلافاً لمواد القانون الذي من المفروض أن يٌقيمه حارس العدل؟

  2. بسم الله الرحمن الرحيم

    إعادة بناء القيم والثقة في مجتمع تتنازعه قوى كثيره تتدفعه بسرعه نحو الهاويه تحتاج الى إقامة العدل بين الناس وزرع الثقه في النظام القانوني والعدلى
    وهذه الحادثه العابرة اول خطوة او تقاطع او امتحان كما تقول الصحافة
    نسال الله التوفيق لوزير العدل الذى تعلقت به امال كثيرة منذ تسلمه الوزارة وما سمعنا عنه هنا في الامارات. ونتمنى له النجاح في المساهمه على قدر مسووليته في إرساء قيم تعيد الثقة في نظام البلاد الاخلاقى
    ويعتبر القانون اول الخطوات وأكثرها اهميه
    وعلى السلطان واهل السلطان و أقاربهم من الاهل يجب ان يكونوا قدوة في ذلك
    ولنا في رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم وحديثه عن فاطمة بنت محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم اسوة

  3. محمد بشارة دوسة .. سيظل اسمك مخلدا في ذاكرة التاريخ بأنك المسؤول الذي اطلق سراح متهم بالقتل وخالف القانون لأجل عيون نافع وانت وزيرا للعدل..

    وهذا حكم الدنيا فانظر ماذا ستفعل مع ربك في حكم الآخرة !