خالد حسن كسلا : حكومة الخرطوم في تقويم البرلمان

> لا نريد أن نحتفي بهجوم رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق شرطة أحمد إمام التهامي، وإن كان هجوماً عنيفاً سنجد من سيحتفي به طبعاً.. لكن ما نريده هو أن تأخذه حكومة الخرطوم الذي تعرضت له من قبل النائب البرلماني مأخذ الجد وتضيفه الى أجندات اجتماعاتها التي طالها هجوم النائب البرلماني واعتبرها غير مجدية.
> وحكومة الخرطوم طبعاً تختلف عن بقية الحكومات الولائية الأخرى، وحتى رئيسها «الوالي» هو من دون الولاة عضو بالجهاز التنفيذي للدولة «مجلس الوزراء الاتحادي».
> مما يعني أنها واحدة من وزارات المجلس الذي يترأسه رئيس الجمهورية ويترأس اجتماعه الدوري الأسبوعي، ويناقش فيه مع أعضاء المجلس شؤون وزاراتهم.. ووزارة حكومة الخرطوم واحدة منها.
> إذن الهجوم على حكومة الخرطوم هو هجوم على مجلس الوزراء الاتحادي.. وهجوم على اجتماعاته الدورية الأسبوعية، وليس فقط اجتماعات الحكومة الولائية.
> فلماذا لا تكون اجتماعات مجلس الوزراء بشأن ولاية الخرطوم مجدية؟!.. وهذا السؤال ينبغي طرحه قبل الخوض في الحديث عن جدية اجتماعات الحكومة الولائية.
> فليس فقط ما يدور داخل اجتماعات حكومة الخرطوم هو الموصوف عند النائب البرلماني بأنه غير مجدٍ.. بل حتى ما يعكسه الإعلام المرئي خاصة قناة «الخرطوم» الفضائية يعتبره كذباً لا صدقاً.
> كاميرات التلفزة طبعاً تصوّر الاحتفالات بافتتاحات أو تأهيلات أو صيانات المؤسسات الخدمية خاصة الصحية.
> لكن إذا الكلام جاء بالكذب، وذكرنا هنا مؤسسات الخدمات الصحية، يمكن أن يتفق واقع الحال مع الفريق التهامي إلى حد كبير.
> كلنا نعلم أن والي الخرطوم السابق ووزير الصحة بالولاية «المخضرم» الذي عمل في حكومته ويعمل الآن في سلفها، قد شرفا احتفال تأهيل وتطوير مستشفى الشعب التعليمي بالخرطوم.
> لكن هذه الحكومة الولائية الجديدة أبعدت خطوط المواصلات من الطرق المؤدية إلى هذا الصرح الطبي الحكومي العظيم.
> فما معنى أن تقوم بإنجاز يعاني المواطن من الاستفادة منه، فيتكبد المشاق لكي يصل ويستشفي وهو يقصد مستشفى حكومياً مما يعني أنه من زمرة الفقراء.
> ولماذا لم تراع حكومة الخرطوم إمكانية الاستفادة من هذا الإنجاز الذي شهدت عليه «كاميرات التلفزة»؟!
> كل هذا التساؤل لعلنا نجد الإجابة عنه في «كلمات» الفريق التهامي النائب البرلماني التي هاجم بها ولاية الخرطوم.
> وحتى لا تضيع الأموال المرصودة للإنجازات الخدمية هدراً.. وحتى لا يضيع وقت المسؤولين في الاجتماعات «غير المجدية» هدراً.. وحتى لا تضيع فرص الاستثمار في الريف الشمالي هدراً.. فإن الأمر يحتاج الى مناقشته في مجلس الوزراء الاتحادي ما دام أن حكومة الخرطوم تعتبر واحدة من حقائبه.
> خصوصية الخرطوم جعلت واليها عضواً في مجلس الوزراء الاتحادي «الجهاز التنفيذي للدولة» فلا ينبغي أن يترك شأنها لأعضاء حكومتها فقط.
> ثم الأدهى والأمر أن يشير النائب البرلماني التهامي إلى توفير أسباب لتفجر مشكلة أمنية بقرار من حكومة ولاية الخرطوم.. والتهامي هو ابن الريف الشمالي طبعاً.
> التهامي يحدثنا عن قرار أصدره والي الخرطوم توقع أن يحدث مواجهات في الريف الشمالي أم درمان بين ملاك الأراضي وأصحاب الحيازات.
> وولاية الخرطوم التي أصبحت مهجر الكثير من أبناء الوطن وغيرهم منذ عام 1825م بعد أن نقل عثمان بك جركس العاصمة إليها من ود مدني.. لا بد طبعاً أن تشعل فيها كل المشكلات الأمنية والخدمية والاقتصادية.
> فكل هذا منحها الخصوصية التي أهلتها لتكون حقيبة وزارية اتحادية يناقش أمرها وشؤونها ومشكلاتها رئيس الجمهورية نفسه في اجتماعات مجلس الوزراء.
> أما اجتماعاتها هي فليست إلا لتنفيذ موجهات مجلس الوزراء الاتحادي.. اجتماعاتها لا تصلح أن تكون للتخطيط والتنظير والتفكير.. فالولاية بحجم مشكلاتها المختلفة أكبر من أن يناقش أمرها في اجتماعاتهم من ناحية التخطيط.
> وهذا أفضل لها لأنه يقيها شح نفسها التخطيطي وانتقاد البرلمان.
> برلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر «خطير وشغال شغل جد».
> وحزب الترابي إذا كان كما قال أخيراً يريد أن يستعجل تكوين حكومة انتقالية للتمهيد لإعادة الانتخابات، فإنه يكون قد أضاع على الشعب فرصة فترة برلمان منتخب يستطيع أن ينتقد بقوة قلب.
> البلاد إذن لا تحتاج إلى برلمان غير هذا الذي يديره بروف إبراهيم وينتقد فيه ويهاجم الفريق التهامي..
> الآن لا يحتاج المواطن لبرلمان قبل أبريل عام 2020م.
غداً نلتقي بإذن الله.