زواج سوداناس

محمد لطيف : الحمد لله الذي فتح بيننا.. وبين قومنا في لجنة الحريات


محمد لطيف

شارك الموضوع :

ظللت منذ سنوات طويلة.. وتحديدا منذ أن أجاز البرلمان الانتقالي دستور السودان الإنتقالي للعام 2005.. أكتب مطالبا الحكومة الالتزام بالدستور.. بل قلت في أكثر من مناسبة.. بل في عشرات المناسبات.. ومعي كثيرون.. إن الساسة والمفكرين والصحافيين وعموم شعب السودان.. لا يبتغي من هذه الحكومة غير تطبيق وثيقة الحقوق التي ينص عليها ذلك الدستور.. وكثيرا ما يثور حولي جدل بيزنطي يسعى أطرافه لتأكيد أن الحكومة ملتزمة بالدستور.. لا لأي سبب إلا لأنهم لم يطلعوا على الدستور.. على وثيقة الحقوق القابعة في صلب الدستور.. ولو قرأوا لأراحونا وأراحوا أنفسهم..!
سبب هذه المقدمة أن لجنة الحريات المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني قد اهتدت أخيرا إلى وثيقة الحقوق.. ورغم أنني انتظرت طويلا إلا أننا نقول.. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي.. ذلك أن اللجنة الموقرة قالت إنها.. وبعد تسع اجتماعات قد نظرت في وثيقة الحريات.. وتعني بالطبع وثيقة الحقوق.. فهو اصطلاح أشمل تواضع عليه العالم قاطبة.. وصيغت نصوص موحدة تضمنتها كل العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الإنسان وكرامة الإنسان.. وحقوقه.. وهذا هو نص الخبر الذي وزعته وكالة السودان للأنباء أمس وجاء فيه: (ناقشت لجنة الحريات والحقوق الاساسية بالحوار الوطني في جلستها اليوم “أمس بالطبع” وثيقة الحقوق الأساسية في دستور 2005م باعتبارها وثيقة جيدة يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لبلورة وثيقة تلبي حاجات المواطنين كافة.. وقال الأستاذ إبراهيم دقش مقرر اللجنة في تصريحات صحفية اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم عقب الجلسة إن اليوم خصص لمناقشة الرؤى والأوراق المقدمة من أحزاب الحركة الشعبية جناح السلام والحركة الشعبية المتحدة إضافة إلى الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي.. وأشار إلى أن اللجنة تلقت حتى الآن 28 ورقة ورؤية من القوى المشاركة في الحوار وأن جلسة اليوم هي الجلسة رقم 9 للجنة الحريات والحقوق الأساسية مبيناً أن الجلسة القادمة ستستمع إلى أوراق لأربع من حركات دارفور وسيتم التداول حولها والاستماع إلى مداخلات القوى الأخرى حولها.
وقالت الأستاذة مها طارق الطيب عضو اللجنة إن المناقشات تركزت حول وثيقة الحريات المنصوصة في دستور عام 2005م مشيرةً إلى توافق إلى حد كبير في البنود التي تضمنتها مبينة أن اللجنة بدأت تتلمس عن قرب قضايا المواطنين وحقوقهم خاصة المتعلقة بالمعاش والحق في الحياة الكريمة) .
هذا هو نص الخبر وكما قلنا للحكومة من قبل نقول للجنة الموقرة.. اتركوا لنا هذه الوثيقة وكفى.. فهي ليست مجرد قاعدة يمكن الانطلاق منها كما قال منسوبو اللجنة.. بل هي في الواقع خلاصة جهد قانوني خارق.. بدءا من المفوضية القومية للدستور ثم البرلمان.. وقبل ذلك كافة العهود والمواثيق الدولية.. ومع احترامنا للجنة الموقرة ومن ستستعين بهم من الخبراء.. نقول إن أفضل شىء يمكن أن تفعله هذه اللجنة هو التمسك بهذه الوثيقة.. فأي تدخل فيها يفسدها..!
ولعل من المهم هنا الإشارة إلى الملاحظة القوية التي أطلقها رئيس اللجنة البروفيسور علي محمد شمو حين أشار إلى تقييد عبارة.. وفق القانون.. وحجبها لكل المكاسب التي حققها الدستور.. بل إن العبارة أعلاه تصادر في الواقع كل الحقوق والحريات.. وأن إزالتها هي المخرج.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *