دولة داخل دولة

* إذا لم يطبق الجهاز التنفيذي توجيهات رئيس الجمهورية، ولم يأبه للقرارات المجازة من مجلس الوزراء، فلمن سينصاع إذن؟
* طرحنا السؤال لأن التقرير الصادر من جهاز المراجعة القومي أمس، أكد أن التوجيه الرئاسي وقرار مجلس الوزراء (بالرقم 126 للعام 2011) والخاص بخصخصة وتصفية (27) شركة تتبع للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن لم ينفذ حتى اللحظة!
* هل توجد دولة داخل الدولة، لا تسري عليها القرارات الحكومية، أم أن القوات النظامية تعتقد أنها غير مشمولة بالتوجيهات والقرارات الصادرة من الرئيس ومجلس الوزراء؟
* نحن نحمد لجهاز المراجعة العامة أنه واصل العمل بسنته الحميدة، ووالى إصدار تقريره السنوي، الخاص بتحديد حجم الاعتداء على المال العام، الذي شهد انخفاضاً طفيفاً، قياساً بما تم نهبه في السابق (3.2 مليون جنيه للفترة الحالية مقارنةً بـ3.6 مليون جنيه للفترة نفسها في 2013-2014).
* يوضح التقرير أن اتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الفساد، وإنشاء مفوضية للغرض نفسه لم يكبح جماح السارقين، ولم يمنع بعض النافذين من التعدي على المال العام، إما بالنهب المصلَّح، أو بتجاوزاتٍ تشمل هيئات ومؤسسات تغلب عليها الصبغة الدينية والخدمية، ويفترض فيها ألاَّ تسعى إلى الربح، مثل هيئة الحج، التي أثبت التقرير أنها تحصلت على رسومٍ غير قانونية (من حجاج بيت الله الحرام)، بلغت قيمتها ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه (بالجديد).
* ترى ماذا نسمي التعدي على أموال الحجيج؟
* وأي عقوبة يمكن أن تكفِّر عن تلك السقطة القبيحة؟
* شخصياً أوقن بأن اتجاه الدولة لإصدار المزيد من القوانين لمكافحة الفساد يمثل جهداً زائداً عن الحاجة، لأن المشكلة لا تتعلق بقصورٍ في التشريع، ولا تنحصر في ضعف القوانين الحالية، بقدر ما تتصل بعدم تطبيقها، وتقاعس الجهات المسؤولة عن حماية المال العام عن أداء واجباتها كما ينبغي.
* غطت نصوص القانون الجنائي كل الجرائم المتعلقة بسرقة المال العام (مثل الاختلاس، والاشتراك لتنفيذ الاتفاق الجنائي، والمعاونة، ومخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه، والتزوير، وتحريف المستند بواسطة الموظف العام، وخيانة الأمانة من الموظف العام)، ووضعت لها عقوبات رادعة.
* بجانب القانون الجنائي توجد نصوص صارمة في قانون الثراء الحرام والمشبوه، وكلمة (المشبوه) الواردة في اسم القانون تدل على محتواه، لأن كل من تبدو عليه مظاهر ثراء غير مبررة، و(فخفخة) لا تتفق مع مستوى الدخل يصبح عرضةً للوقوع تحت طائلة القانون المذكور.
* بخلاف ذلك يحوي قانون الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2007 نصوصاً صارمةً، وعقوبات رادعة بحق المتجاوزين للمال العام، تصل حد السجن لمدة عشر سنوات، فهل سمعتم يوماً بمتهمٍ واحد عوقب بنصوص القانون المذكور؟
* لماذا تهدر الدولة وقتها وجهدها ومالها في إقرار قوانين جديدة، بينما تبقى القوانين المجازة، والصارمة، والكافية للقضاء على كل مظاهر التعدي على المال العام داخل الأدراج، وفي الدواليب، من دون أن تجد من يطبقها على من يفسدون في الأرض، ويسرقون أموال الضعفاء والمسحوقين؟