خلافات في لجنة السلام بالحوار بين أمين حسن عمر وممثل العدل والمساواة

شهدت اجتماعات لجنة السلام والوحدة بالحوار الوطني خلافات وملاسنات بين رئيس مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر، وحركة العدل والمساواة بقيادة عبد الرحمن أبو بنات، على خلفية توجيه ممثل الحركة يزيد دفع الله لانتقادات للحكومة في ورقته التي قدمها أمس، لعدم التزامها بتنفيذ اتفاقيات السلام التي وقعتها، وتقديمه لمقترح بحل مكتب سلام دافور، وتشكيل مجلس تابع لرئاسة الجمهورية يعنى بالسلام في السودان وليس دارفور وحدها.
وقال ممثل الحركة يزيد دفع الله لـ(الجريدة) إنه قدم ورقة استعرض فيها أسباب الأزمة السياسية وانتقد فيها عدم تنفيذ الحكومة لاتفاقيات السلام الموقعة، ونوه إلى أنه اتهم الحكومة بعدم الجدية في تحقيق السلام، وكشف عن تقدمه بمقترح لحل مكتب سلام دارفور على أن يتم تكوين مجلس أعلى من إدارتين، إدارة للتفاوض والسلام ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقيات، وأخرى للمصالحة لتحقيق المصالحة الاجتماعية في مناطق النزاعات عبر لجان متخصصة.
وذكر يزيد أن مقترحه أثار حفيظة رئيس مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر الذي وجه بدوره انتقادات للحركات المنسلخة عن الحركات الموقعة للسلام ووصف أسباب انسلاخها بالذاتية والسطحية، ونوه الى أن عمر أعلن عن عدم اعترافه بالحركة التي يقودهاعبد الرحمن بنات، وشدد يزيد على أنهم حركة ذات قوة عسكرية وتمتلك سلاحاً وآليات، واستند على قرار رئيس الجمهورية الذي قضى بتمديد أجل السلطة الإقليمية، وذكر أن القرار تضمن حركتهم.

ولفت ممثل الحركة إلى قرار رئيس مكتب سلام دافور بتشكيل لجنة لتضع معايير المشاركة في السلطة الإقليمية بناء على خطاب تمديد السلطة، وأضاف: (نمتلك خطاباً من أمين حسن عمر خاطبنا فيه كأطراف معنيين بتشكيل السلطة الإقليمية)، واعتبر أن حديث عمر الأخير مخالفاً لقرارات رئيس الجمهورية.
وكشف يزيد عن اعتزامهم تقديم استيضاح رسمي للأمين العام للحوار الوطني، ومطالبته باستفسار رئاسة الجمهورية حول تصريحات أمين حسن عمر التي أعلن فيها عدم اعترافه بالحركة.

من جهته رحب عضو لجنة العلاقات الخارجية والناطق باسم حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو، أحمد عبد المجيد بتصريحات رئيس مكتب سلام دافور، وقال إن اللجنة العليا في اجتماعها الأخير بالدوحة أكدت اعترافها بالحركة الموقعة على السلام ورفضت الاعتراف بالحركات المنسلخة وأمنت على عدم تقنين أوضاع الحركات المنسلخة بالداخل، وجددت التزامها بإلحاق الحركات غير الموقعة على اتفاقية الدوحة.
وأضاف أن الحكومة اعترفت بتلك الحركات في إطار الحوار الوطني، ونوه الى هناك مساع لإيجاد صيغة لمعالجة الأوضاع التنظيمية لتلك الحركات خلال الأيام القادمة.

صحيفة الجريدة