زواج سوداناس

أحزاب محاورة: اتفقنا على حكومة انتقالية والوطني داير «يخرخر»



شارك الموضوع :

وجه ممثلو أحزاب مشاركة في لجان الحوار انتقادات حادة للوطني، ووصفوا حديثه حول أن من يظن أن الحوار سيؤدي إلى حكومة انتقالية قومية «واهم» بالمخيب للآمال والمردود، وأكدوا أنهم لن يستمعوا له ولا يعنيهم، واعتبروا حديث الحزب الحاكم «وصاية» على الحوار وتدخلاً في مخرجاته واستباقاً لها، وقالوا إن الوطني يريد أن «يخرخر». وقال ممثل الاتحادي الديمقراطي الأصل بلجنة الحريات ياسين عمر لــ «الإنتباهة» أمس: «لا يمكن أن نرهن إرادتنا كأحزاب تفوق المئة لحزب لا يمثل سوى نفسه، وهذا الحديث يعني توجيه الحوار إلى وجهة محددة وإلى ما لا نرضاه». وفي ذات السياق قال ممثل حزب الشرق الديمقراطي في لجنة السلام والوحدة محمود إسماعيل: «هذا الحديث صادم ويعني أن الحوار الحالي لا معنى له بعد أن حدد الحزب الحاكم نتيجته قبل أن يكتمل»، في وقت هددت فيه جبهة الشرق على لسان أمينها العام محمد بري بالانسحاب من الحوار ولجانه الست حال اتضح لها أن الحزب الحاكم لن يوافق على قيام حكومة انتقالية. وقال لـ «الإنتباهة»: «جميع المشاركين في الحوار اتفقوا على تكوين حكومة انتقالية، لكن الآن الحزب الحاكم «خرخر» ونكث عن الاتفاق». وفي ذات السياق أعلن مجلس حركات سلام درافور رفضه حديث الحزب الحاكم.

الانتباهة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        وطني السودان

        انتو بس جارين نقاطع ننسحب اور حتي للنهاية والشعب شاهد ومنتظر بفارق الصبر المخرجات ومن ينقض الاتفاق النهاي سوف نكون نحن الشعب بالرصاد له ..حاور بلا تهديد بالانسحاب معكم ذي الاطفال قاطعتو الانتخابات الحصل شنو اديتو المؤتمر الوطني ثقة الشعب وانتم فقدتم الشعب كلو وتاني جاكم فرصة من ذهب انت حاور والشعب سوف يقرر ماتشيل هم الشعب السوداني شعب مثقف وواعي ومنتبهين في الحوار الوطني ليل ونهار وانا منهم

        الرد
      2. 2
        طارق عبداللطيف سعيد

        ***خلوا الباب مواري
        ***وفي حالة عدم الإتفاق أو رفض الآخر لتوثيق الإتفاق ، الرأي العام سيفهم بأننا سعينا ، وبذلك نكون قد حققنا مكسب السعي ، وعدم إلتزام الطرف الآخر بتوثيق الإتفاق سيمنحنا حقا شرعيا بالرجوع للمربع الأول ، والرأي العام سيكتشف زيف وحقيقة وأهداف مسعاهم من الحوار

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *