رياضية

لجنة معالجة ازمة الكرة السودانية تضع تقريرها أمام وزير الرياضة


قامت لجنة المساعي الحميدة لمعالجة مشكلة الدوري السوداني لكرة القدم، وهي الأزمة التي طورتها أندية مثل الهلال والأمل بقرار الإنسحاب عن المباريات التنافسية التي ينظمها إتحاد الكرة السوداني، بتسليم تقريرها ووضعته على منضدة وزير الشباب والرياضة الإتحادي حيدر قلوكما، والذي كان قد كونها قبل نحو أسبوعين بالقرار رقم 37 للسعي بين أطراف الأزمة لتبيان الحقيقة على أمل إيجاد حل لهذه الأزمة.

وألحقت اللجنة خطوة تسليم تقريرها بعقد مؤتمر صحفي الأربعاء، بعلم وزير الشباب والرياضة، وذلك إمعانا في الشفافية، لينعقد المؤتمر الصحفي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية بحضور إعلامي مكثف.

وحضر ثلاثة ممثلون عن لجنة رأب الصدع وهم رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الرحمن سر الختم، الإستاذ عبد الباسط سبدارت المحامي وأحمد حسب الرسول بدر، وكشفت اللجنة أنها رفعت تقريرا من 11 صفحة حول عملها للوزير.

وأكدت أن مرجعيتها في العمل كان الإستناد على قرار الوزير ومهمة التكليف المحددة فيه ويتبين ذلك في رأب الصدع بين أطراف الأزمة وإتخاذ الإجراءات وإستمرار الموسم الكروي وإعطاء كل ذي حق حقه في إطار الروح الرياضية، وشدد على أن لجنته لم تكن لتقصي الحقائق أو للمحاسبة بل السعي بالخير بين أطراف المشكلة، مبينا ان الوزير كانت لديه صلاحية التدخل بموجب القانون ولكنه منح الرياضيين فرصة لحل المشكلة ورأي أن ينأى بالدولة عن التدخل حتى يؤكد على مقدرة الرياضيين على حل قضاياهم بأنفسهم، وبإعتبار أن تدخل الدولة سوف تكون له آثار سالبة.

وقال رئيس اللجنة الفريق أول عبد الرحمن سر الختم أن اللجنة عقدت 10 إجتماعات بحضور جميع أعضاءها ما عدا العضو مأمون النفيدي الذي غاب عن آخر إجتماعين لسفره إلى خارج السودان، مبينا أن جميع الإجتماعات سادتها روح الجماعية والإحاس العالي بروح بالمسؤولية، وان أسباب تأخر عملها كان تواجد بعض أركان القضية خارج السودان.

وأضاف بأنهم حددوا أطراف النزاع في المشكلة وهي إتحاد كرة القدم السوداني والأندية المنسحبة “الهلال والأمل والميرغني”، ولجنة الإستئنافات والإعلام الرياضي وقاموا بتفصيل المواد التي لها علاقة بنشوب المشكلة، مبينا أنهم إلتقوا بممثلين عن كل أطراف النزاع، وحددوا مسؤولية وحق كل طرف فيها وتوقيت دخوله الأزمة، وبدايات تطور الازمة ودور كل طرف فيها.

وقال أن مهمتهم وإن لم تصل إلى زحزحة الأطراف من خنادق والتمسك بما تريد إلا أن مساعيهم كشفت عوارا شديدا في عدة أمور إستقرت لديهم بعد ايام من الإجتماع والنقاش والحوار، فتكونت رؤية اللجنة للوزير لتعينه لأن يرى تفاصيل المشهد في النزاع وذلك يتمثل في الآتي:

اولا -الاتحاد السوداني لكرة القدم

تبين للجنة وبوضوح تام ومن خلال إفادات أن الإتحاد له دور سالب في عدة أمور اثرت في نشؤ هذه الأزمة وذلك يتمثل في : عدم التواجد اليومي في مكاتب الإتحاد والغياب الكبير والمتعدد بفضل إنشغال سكرتير الإتحاد الذي هو أساسي في تسيير كل الأمور بسبب تعد أسفاره الأمر الذي جعل أمين المال وهو الشخص الوحيد الذي يدير الامر، وتشكو كل الفرق المنسحبة عن أنه يتخذ القرارات وحده ودون تمحيص إلا إجتهاده الشخصي، إلى جانب أن اللجنة المنظمة لعبت دورا أساسيا في هذه الأزمة تمثل في أن لجنة الإستئنافات قد أصدرت قرار إعادة مباراة المريخ والأمل في ابريل 2015، ولم تبرمج اللجنة المنظمة المباراة إلا في إكتوبر 2015، لتتراكم مع قضايا أخرى، بالإضافة إلى أن اللجنة المنظمة بطلبات فحص للجنة الإستئنافات العليا لمراجعة قراراتها أكثر من مرة ورغم أن القانون يعطيها هذا الحق إلا أنها لم تثبت أنها متضررة من هذه القرارات، وبتبنيها لضرر احد الأطراف فقدت حياديتها في نظر القضاء.

وأضاف عندما خاطبت لجنة المساعي الحميدة اللجنة المنظمة بتأجيل مباراتي المريخ مع الأمل والهلال مع مريخ الفاشر لمنحها مساحة زمنية أوسع لتقريب وجهات النظر رفض الإتحاد الطلب رغم إلتزام رئيسه في حدود تعاونه مع اللجنة بأن تعديل البرمجة ممكن ومتاح.

ثانيا -دور لجنة الإستئنافات العليا

بعد أن تحولت لجنة الإستتئنافات العليا من لجنة فرعية تابعة للإتحاد السوداني، كان يرأسها سكرتير الإتحاد، إلى لجنة مستقلة تماما عن الإتحاد وأجهزته وعضويته كما جاء في المادة 50 من النظام الأساسي، وأن قراراتها نهائية ونافذة كما جاء في المادة 52 من النظام الأساسي، وإذا وضعنا في الإعتبار أن أي قرار حول نزاع رياضي تتضارب فيه مصالح الفرق أصبح لزاما على اللجنة الموقرة أن تتبع قراراتها بحيثيات تجد القبول من الطرفين، الأمر الذي لم يحدث.

إن لجنة الإستئنافات قد أكدت قد نظرت في القضايا المرفوعة لها بحيادية وقناعة، إلا أنها لم تستطع أن توصل رؤيتها في قرارتها للإجابة على التساؤلات التي يمكن أن تثار حولها مما أفرز نوعا من الضباببة الغبش حول صحة تلك القرارات، وهذه الضبابية حولت مثار النقاش حول قراراتها من صحيح القانون أو خطاءه إلى إتهامات للجنة بالإنحياز لجهة دون أخرى، ولعل هذا التحول كان من أقوى عناصر الأزمة وتداعياتها، وقد خلت حيثيات اللجنة في القضايا المطروحة من الإجابة على بعض التساؤلات وعلى سبيل المثال: قضية اللاعب طونق كونق “هلال كادقلي”، حيث أتت اللجنة بتفسيير مغاير لكل سوابق لجنة الإستئنافات ولم تقدم المبرر الكافي لتفسيرها.

أما في قضية اللاعب بكري المدينة، طبقت لجنة الإستئنافات المادة 67، من القواعد العامة وقد توصلت اللجنة إلى الإتحاد قد أخطأ ولكنها لم توضح الخطأ الذي إرتكبه الطرف الآخر.

ثالثا: قضت لجنة الإستئنافات العليا بإعادة مباراة الأمل والمريخ المقامة بعطبرة، بسبب عدم قانونية إشراك اللاعب المنتقل من القضارف إلى عطبرة عمر عثمان، وهذه القضية كانت تتطلب جهدا كبيرا للوصول إلى الحقيقة، فقد دار حولها لغط كثير من وقائع متباينة وإتهامات بتلاعب في الوقائع والوثائق.

وقال رئيس لجنة المساعي الحميد لحل أزمة الدوري الممتاز السوداني، أنه إتضح لهم من الأمثلة عدم وضوح الحيثيات أدى للإنحراف بقضية القانون إلى إتهامات لمقاصد اللجنة، وأنهم في النهاية تكشف لهم تمسك الإتحاد بقرارات لجنة الإستئنافات، وتمسك الأندية المنسحبة بحل إتحاد الكرة ولجنة الإستئنافات”.

وقال في ختام كلامه :” لقد طرحنا حقائق الموقف وبينا الصورة بجلاء عن مواقع الخلل واسباب حدوث الأزمة، والآن أمام وزير الشباب والرياضة صورة واضحة ليتخذ ما يراه مناسبا في إطار صلاحياته، ولقد قصدنا أن نضع أمام الوزير ما رأى كل طرف من أطراف الأزمة من رأي وما مطالب به من مطالب”.

 

 

 

موقع كورة


‫2 تعليقات

  1. الأخ بتاع جامعة الخرطوم عايش في وادي والحقيقة في وادي آخر ، بعد الفضائح والتزوير برضو عندكم نفس تتكلموا.