مزمل ابو القاسم

بشريات ومواجد


* حملت زيارة الرئيس البشير إلى المملكة العربية السعودية أخباراً سارة، وبشريات مفرحة، لمشاريع كبيرة، من شأنها أن تحرك ركود الاقتصاد، وترفده بمشاريع كبيرة ومهمة، مثل سدود كجبار والشريك ودال، بخلاف اتفاقية أخرى، تستهدف زراعة مليون فدان في الأراضي التي يوفرها سد أعالي نهري عطبرة وستيت.
* اتجاه المملكة للاستثمار في السودان، وسعيها لإعانته على استغلال كامل حصته من مياه النيل، يمثل أولى ثمرات موقف السودان من (عاصفة الحزم)، التي كسرت جمود العلاقات السودانية الخليجية، وجسَّرت الهوة التي كانت تفصل السودان عن أشقائه العرب.
* يقولون (رزقاً تكوسلو ورزقاً يكوسك).
* الرزق الذي أتانا مؤخراً (كاسنا)، وعلينا أن نستعد لاستثماره على أفضل ما يكون.
* المتغيرات الإيجابية التي طرأت على علاقات السودان بدول الخليج، بمقدورها أن تحسن وضع الاقتصاد، وتنشِّط الاستثمار، وترفع معدلات الإنتاج في القطاعين الزراعي والحيواني، لتعين اقتصادنا المترنح على إقالة عثرته، وتجاوز كبوته.
* لكن ذلك لن يتم، ما لم يتم ترتيب أوراق المشهد الاقتصادي بخطوات جادة، وسياسات مدروسة، تبدأ بمعالجة التشوهات الكبيرة التي تحفل بها أسواق النقد الأجنبي محلياً، بعد أن انهزمت البنوك والصرافات أمام سطوة تماسيح الدولار بالقاضية الفنية.
* السياسة فن الممكن، وسعي السودان لاستثمار المتغيرات الكبيرة والتقاطعات المؤثرة التي تمر بها المنطقة العربية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، مبرر ومطلوب، ولا غضاضة فيه مطلقاً.
* لعبة المصالح توجِّه سياسة أعظم دول العالم، والحسابات المعقدة التي تهيمن على المشهد العربي هذه الأيام تمنح حكومتنا هامشاً كبيراً للمناورة، ومساحةً واسعة لاستثمارها على أفضل ما يكون، لتحقيق أكبر قدر من المنافع السياسية والاقتصادية.
* الأخبار السارة التي صاحبت رحلة الرئيس إلى المملكة، تزامنت مع اقتراب سعر الدولار من حاجز (11) جنيهاً للمرة الأولى في السوق السوداء، بقفزة مؤثرة، تجعلنا نستغرب صمت الحكومة وسلبيتها المحيرة في مواجهة عربدة تجار الدولار في أسواقنا السائبة.
* إلى متى سيتفرج البنك المركزي ووزارة المالية والجهات الأمنية على مرابين ومضاربين، يسيِّرون الأسواق على هواهم، ويتحكمون في أسعار العملات الأجنبية كيفما شاءوا، ليصيبوا الاقتصاد في مقتل، ويكبلوا حركته بأسعار يفرضونها بقوة عين غريبة، ويرفعونها متى أرادوا؟
* لا توجد حكومة في العالم أجمع تسمح بكل تلك الفوضى في أسواقها، وتبيح المتاجرة في العملات الأجنبية لأشخاص وجهات غير شرعية، ليتم بيع الدولار في برندات وردهات الأسواق على عينك يا تاجر، من دون أن يخشى تجاره ووسطاؤهم أي ملاحقة أو محاكمة.
* المشهد الاقتصادي بحاجة إلى إعادة ترتيب شاملة، كي يصبح أوفر قدرةً على الاستفادة من حالة الانفراج الاقتصادي المتوقع حدوثها متى ما أحسنَّا استثمار عودة الخليجيين (حكومات وأفراداً) للاستثمار في السودان، وذلك لن يتأتى إلا بأسعار صرف مستقرة، وسياسات اقتصادية ونقدية راشدة ومدروسة بعناية.
* الفرصة المتوافرة حالياً قد لا تتأتى من جديد إذا ما أهدرناها (بالسبهللية) التي يدار بها ملف الاقتصاد الآن.