تحقيقات وتقارير

سوري بالسودان: نتمسك بحقوق المواطنة ونرفض بطاقة اللاجئ


بعد التحقيق الصحفي الذي نشرته (الرأي العام) بتاريخ 30/9/2015 تحت عنوان: ( السوريون في السودان .. حقائق و أرقام ) تحركت مفوضية اللاجئين بالخرطوم باتخاذ إجراءات جديدة تمثلت في إحصاء كامل لعدد السوريين الموجودين في السودان الذين وفدوا اليها في ظل الحرب التي تعيشها بلادهم وطلبت منهم التسجيل فيها للحصول على بطاقة لاجئ بعد إجراءات التسجيل المعتادة لديهم و تسليم جوازات سفرهم وإجراءات البصمة .. وعند السؤال عن هذا التحرك المفاجئ قيل لنا إن المفوضية لم تكن على علم بعدد السوريين الموجودين في السودان وأن الأعداد المسجلة لديها لا تتجاوز (800) اسم فقط .. بتاريخ 5/10/2015 تم الاجتماع بين مسؤولي المفوضية وعدد من السوريين المسجلين لديهم مسبقا وحددوا لعدد منهم مهام إدارية لمتابعة إجراءات التسجيل لباقي السوريين في المفوضية ووعدتهم بالمساعدات والاشراف عليها .. (الرأي العام) تتابع هذه الإجراءات من خلال هذا التحقيق**

مسؤول بمكتب الإغاثة السوري: السودان قدم الكثير.. الامم المتحدة لم تقدم لنا سوى الرقم الاجنبي

سوري بالخرطوم: نتمسك بحقوق المواطنة ونرفض بطاقة اللاجئ

سوريون على قائمة الانتظار لدى مفوضية اللاجئين منذ اربع سنوات

التمسك بالمواطنة

أحد الحاضرين للاجتماع ذكر أنه قبل ثلاثة أعوام دعتهم المفوضية الى اجتماع مماثل وطرحت نفس المواضيع والنقاط وطلبت منهم أن يقوموا بالتسجيل في مكتبها واعطائهم بطاقة لاجئ تليها المساعدات المزعومة ولكنهم رفضوا ذلك وتمسكوا بحقوقهم في المواطنة وقال: ( الحكومة السودانية منحتنا حقوقا كاملة في حرية الإقامة والتنقل والتعليم والطبابة والعمل وتسيير أمورنا لدى مؤسسات الدولة و تسهيلات عدة لن نفرط بها مقابل بطاقة لاجئ .وأن مكتب الإغاثة الذي تقوم بتمويله مجموعة من التجار والمستثمرين السوريين والسودانيين قدم للمحتاجين السوريين الموجودين في السودان ما لم تقدمه المفوضية منذ افتتاحها حتى الآن حيث لا مجال للمقارنة في هذا الامر).

وفي لقاء مع أحد المستثمرين السوريين في السودان قال: (من اقدم على التسجيل من الوافدين السوريين لدى مفوضية الأمم المتحدة منذ اربع سنوات لم يزل على قائمة الانتظار حتى الآن ولم يحصل على أي مساعدة او سواها وأن هذا الانتظار دمر مستقبله وجعله متخبطا غير مستقر لا يدري ماذا يفعل).. وذكر ان المفوضية لم تقدم لهم أي مساعدة اجتماعية ضرورية في مواضيع التعليم، والصحة، والعمل، والسكن، والخدمات، وكل ما في الامر أنها طلبت منهم أن يقوموا بإجراء البصمة والتسجيل واعطائهم الرقم الأجنبي والانتظار، رغم انهم في وضع لا يساعدهم على الانتظار أبدا ومعظمهم يتلقون المعونات من مكتب الإغاثة، وان معظم الذين قاموا بالتسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة يسعون للهجرة الى اوروبا بالتسجيل فيها وليس حبا بالمساعدات المزعومة.. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك نية حقيقية في مساعدة السوريين المسجلين لديها في الهجرة الى أوروبا أم أنها مجرد أوهام لجمع المزيد من الأرقام بغية الحصول على أموال لقاء ملف جديد تتاجر به الأمم المتحدة في السودان ؟!

مساعدة أم مؤامرة ؟

أحد أعيان الجالية السورية في السودان اخبرنا أن الحكومة السودانية قبل ثلاث سنوات اجتمعت مع عدد من أعيان السوريين وخيرتهم بين أن يكونوا ضيوفا ولهم كامل حقوق المواطن السوداني، أو أن يصبحوا لاجئين ويعاملوا معاملة اللاجئ (معسكرات – ملاحقة جوازات و اقامات – منع من العمل)، وطبعا رفضوا مبدأ اللجوء في حينه فالحكومة السودانية لم تبخل على الوافدين اليها بشيء ومنذ ذلك الوقت منحت لهم الإقامة وتسجيل الأجانب كإكرامية وفتحت لهم جميع الأبواب وقدمت لهم ما لم تقدمه أي دولة في العالم شقيقة او صديقة للشعب السوري.

ولكن هل ستنجح مفوضية الأمم المتحدة بسعيها المتواصل و بوعود غير قابلة للتحقيق للمحتاجين من الاخوة السوريين الى التخلي عن عطاء الحكومة الذي ليس له حدود مقابل سراب يرى ولا يمكن الوصول له؟ و بالتأكيد العاقل الراشد يرى الفرق ، حينما يسأل من تبنتهم الأمم المتحدة ممن سجلوا لديها من اللاجئين الإثيوبيين والأفارقة قبل عشرين سنة والى الآن ما زالوا على لائحة انتظار السفر الى اوروبا والمعونات المزعومة .

مكتب الإغاثة

أحد الاخوة المسجلين لدى المكتب قال لنا إنه حين أتى الى السودان لم يجد له معيلا بعد الله سبحانه وتعالى سوى المكتب في حين أنه لم يأخذ من المفوضية سوى الوعود والتي وصفها ( بالمخدر والمسكن) ولم تكن تجدي نفعا بعد هذا الانتظار .

وقد ذكر مكتب الاغاثة أنهم ينظرون الى الأفعال وليس الأقوال. وأن هناك مشروع انشاء مدرسة سورية سودانية ومركز تدريبي يضم ( دورات توعية للمرأة، ودورات تقوية لمرحلتي الأساس والثانوي، و خدمات اجتماعية)، إضافة الى إقامة معارض منتجات يدوية سورية.. وحاليا توجد قرابة (500) عائلة مسجلة لدى المكتب ويقوم المكتب بتوفير فرص عمل بالإضافة الى السكن للعائلات المحتاجة، وتم التعاقد مع مستشفى شوامخ وتأمين (35) حالة ولادة، و هناك عدة مشاريع للمكتب سيتم الإعلان عنها قريبا وفي وقتها.

الفرق واضح

في سؤال لمسؤول بمكتب إغاثة العائلات السورية بالسودان عن الفرق بين ما قدمته مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة وما قدمته الحكومة السودانية قال: ( اذا أراد أي شخص ذكر ما قدمته الحكومة السودانية لمن قصدها من السوريين يجد أنها لم تبخل عليهم بشيء ابدا وهناك بعض الأمور الحكومة تغض النظر فيها عن موضوع الإقامة و القدوم والعمل في الأسواق و مصانع الخرطوم ولا بد من ذكر ذلك كل على حدة :

في مجال التعليم

أصدرت الحكومة السودانية عددا من القرارات تطالب فيها قبول السوريين بالمدارس العامة مجانا متساوين مع الطلاب السودانيين .

في مجال الطب والعلاج:

أيضا المشافي العامة تستقبل المرضى السوريين مجانا ومتساوين مع المرضى السودانيين .. بيد ان المشافي الخاصة لها أنظمتها وتتعامل مع كل المرضى بالتساوي .

السكن والإقامة

تطبق الأسعار المعروضة للسكن في كل مناطق وفقا للعرض والطلب ، سواء كان اجنبيا ام سودانيا وبالنسبة للذين يجدون الأسعار مرتفعة بإمكانهم الاتجاه للأحياء الأقل غلاء، فمن المعروف ان هناك مناطق ذات ايجار سكن مرتفع وان هناك بالمقابل مناطق شعبية بسعر معقول ومناسب .

العمل

كما ذكرنا في البداية ان هناك غض نظر من قبل الحكومة فيما يخص الإقامة وبذلك أيضا العمل فليس هناك ملاحقة من قبل الحكومة لمن لا يحملون الإقامة او لمن يقومون بالأعمال المختلفة صناعية ام زراعية، او حرفية، او غذائية وغير ذلك. اما عند النظر لما قدمته مفوضية الأمم المتحدة نجد انها لم تقدم سوى رقم اجنبي ووضعه على لائحة الانتظار علما أن من واجبها ان تقدم التعليم والطبابة والمساعدات وتوفير فرص العمل للمسجلين لديها.

المحررة

مما سبق نجد أن الحكومة السودانية أعطت الكثير وما زال لديها الكثير من العطاء للأخوة الوافدين السوريين وهناك نسبة قليلة سجلت لدى مفوضية الأمم المتحدة طمعا في سفر أو غيره لكن النسبة الكبرى اتجهت الى الاستقرار والاندماج في الوطن الجديد وبدأت العمل والإنتاج، فالمواطنة تدفع الانسان نحو العمل والاستقرار والبدء بحياة جديدة ، أما اللجوء فيزيد على الإنسان محنته وبلائه بتجميده وابقائه على الانتظار وربما لسنوات طويلة وخاصة كنا قد ذكرنا في التحقيق السابق أن النسبة الكبيرة من هؤلاء الوافدين من طبقة الحرفيين والصناعيين وهناك نسبة من رجال الاعمال فلا حاجة لهم في عطاءات ومساعدات مما تقدمه مفوضية اللاجئين لهم بل على العكس فهم بجانب إخوانهم السودانيين قاموا بالمساعدة فكان مكتب الإغاثة الذي تم ذكره وبذلك فقد اكتفوا بالاستضافة من إخوانهم السودانيين واتجاههم الوحيد المستقبلي عودتهم الى سوريا لكن ما قاموا به من أعمال سيبقى دليلا شامخا على وجودهم واستمرارهم في هذا الوطن.

تحقيق: ميريام عمران خليفة
الرأي العام


‫3 تعليقات

  1. طيب لو في إمكانية لناس أدخلوا الخرطوم ليجدوا معامله طيبة كان أولي تراجعوا لنا الجنوبيين هم مننا نحبهم ويحبوننا ونفتقدهم ونفتقد الوحدة الوطنية