زواج سوداناس

تجدد أزمة الغاز في أحياء بالخرطوم والجزيرة ووصول باخرة نهاية الاسبوع



شارك الموضوع :

تجددت أزمة الغاز في عدد من أحياء ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة، واختفت بصورة مفاجئة أسطوانات الغاز من الأحياء وارتفعت أسعار القليل المتاح منها بالسوق السوداء من (25) جنيها إلى (50) جنيها و(70) جنيها و(100) جنيه، في أحياء ولاية الخرطوم، بينما قفز سعر الأسطوانة إلى ما بين (100 إلى 150) جنيها بأحياء ولاية الجزيرة.
من جانبه، اعترف الصادق الطيب، رئيس شعبة الغاز في ولاية الخرطوم بشح في سلعة الغاز، أرجعه إلى وجود صيانة جزئية في مصفاة الجيلي، لكنه كشف عن وصول باخرة محملة بالغاز المستورد إلى ميناء بورتسودان تمهيدا لوصولها إلى الخرطوم نهاية الأسبوع، لسد النقص، لافتا إلى أنه تم التعاقد على (8) بواخر محملة بالغاز، وقال لـ(اليوم التالي): “لا توجد أزمة وإنما هناك نقص”.

وكشفت جولة لـ(اليوم التالي)، في محلية شرق النيل، عن انعدام السلعة منذ يومين بعدد من أحياء ضاحية الحاج يوسف، من بينها أحياء الشقلة وشارع واحد والمدن السكنية بالوادي الأخضر، وارتفاع أسعار القليل المتوافر منها.
وأدت الأزمة إلى حالة من الهلع وسط المواطنين الذين أخذوا يجوبون محلات توكيلات الغاز التي خلت من الأسطوانات وأغلقت أبوابها تماما، وقال مواطنون لـ(اليوم التالي) إنهم لا يعلمون سببا لاختفاء الغاز، وكشفوا عن ارتفاع الأسعار من وقلة المعروض من السلعة.
وأرجع صاحب مجمع كبير للبيع المخفض، في محلية شرق النيل- فضل حجب اسمه، الأسباب إلى مشكلة في بعض خطوط المصفاة، وقلة الكميات المستجلبة بالناقلات إلى المراكز يوميا، لافتا إلى وصول (50) إلى (60) أسطوانة فقط يوميا إلى المركز الكبير، بدلا من الكمية الكبيرة في السابق، بسعر (25) جنيها فقط، موضحا أن بعض المراكز تبيع الأسطوانة بـ(35) إلى (40) جنيها. بينما كشف مواطنون في الوادي الأخضر عن انعدام السلعة وارتفاع سعر المتوافر منها من (35) إلى (50) جنيها دون ترحيل إلا بوساطة الركشات التي تكلف حوالي (15) إلى (20) جنيها.

وفي السياق كشف مواطنون من ولاية الجزيرة لـ(اليوم التالي) عن اختفاء الغاز وارتفاع أسعار القليل المتاح منه بأحياء ومناطق الولاية إلى ما بين (100 – 150) جنيها.

صحيفة اليوم التالي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        محمد الزبير

         أزمة الغاز ماراثون بين اصحاب شركات الغاز والوكلاء ووزارة الطاقة والتعدين تشاهد بصمت بعد فرضها السعر الاساسى لاسطوانة الغاز بوضع عقوبات للمخالفين الامر الذى ادى تفاقم الازمة وتهديد الغرفة الفرعية لوكلاء وموزعى الغاز بولاية الخرطوم بالتوقف عن تعبئة اسطوانات الغاز وتداولها ما لم تستجيب الجهات المختصة باصدار تسعيرة مجزية للوكلاء وقالت الغرفة فى بيان تحصلت الانتباهة عل نسخة منه ان مطالبة الوكيل ببيع اسطوانة الغاز بمبلغ (25) جنيها للمستهلك وتسليمها للمحلات بمبلغ (24) جنيها ادى الى منع بعض الوكلاء من التعبئة بالمستودعات والغاء بعض التوكيلات مشيرا ان هذا الامر ادى الى حرمان عددا من المواطنيين من خدمات الغاز باللائمة على الوكلاء وذكرت الغرفة ان اتحاد اصحاب العمل بذل جهودا مكثفة لمعالجة الوضع واصفا حال الوكلاء بانهم باتوا بين مطرقة السلطات وسندان المواطن هذا القرار وما تلاه تداعيات دفع الاتحاد  بتقديم بمقترحين لحل الازمة , الاول ان يتم البيع لشركات الغاز بمبلغ (15) جنيها والثانى يتم رفع الاسطوانة للمستهلك بمبلغ (28) جنيها. فيما رجح اقتصاديون أن التهديد والتلويح  باازمة محتملة الحدوث من جانب الوكلاء ربما تصرف غير لائق وليس مقبولا البتة من بعض الموزعين والوكلاء و نحمل الموزعين والوكلاء مسؤولية ارتفاع الأسعار لافتين إلى أنهم يتعمدون أخفاء الاسطوانات لتعطيش السوق لزيادة السعر مشيرا إلى أن التلويح عن بداية الأزمة بعد ازمة الخبز مباشرة وهذا يعنى استغلال بعض التجار الفرص  لزيادة سعر الغاز وان مسببات اى ازمة فى السودان يعود الى غياب الجهات المعنية بالمراقبة على السوق . وفى ذات السياق اكد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان د. عمر ادم رحمة ل(الانتباهة) عن توفر وتواجد كميات الغاز نافيا وجود اى بادرة ازمة للغاز مشيرا عن توفر الغاز مع وجود احتياطى واضاف ان وكلاء واصحاب شركات الغاز و ضغطهم على وزارة النفط قد يؤدى الى تفاقم الازمة بشكل ملحوظ ومباشر سيما على المواطنيين ومعاناتهم المستمرة من ندرة الغاز الذى يمثل الحراك الاساسى فى ادارة عجلة الحياة اليومية وحوجتهم المستمرة له ووصف رحمة الازمة بالمفتعلة وان شكوى شعبة وكلاء التوزيع للغاز عن وجود ازمة بحجة عدم توفر الكميات اللازمة غير صحيح مؤكدا ان الوزارة التزمت بتوفير الغاز وبكميات كبيرة بجانب ترحيله من الوزارة الى الشركات على ان يتم بيع الاسطوانة بقيمة (25) جنيها الا ان الوكلاء احتجوا على السعر واشاروا الى عدم الايفاء بحاجتهم وهذا الامر غير صحيح تماما هذه الشعبة دأبت على افتعال ازمة من حين للاخر حتى تتمكن من زيارة سعر اسطوانة الغاز وذيادة العبء على كهل المواطن اكثر فاكثر .وذكر مصدر مسؤول باحدى الشركاتان المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم تناسب السعر المحدد من الوزارة مع الكلاء مما حدا ببعض محلات بيع الغازغير مطابقة للقوانين والبيع بسعر (40, 25) للاسطوانة وفى هذا الاثناء يتعرض الشركات الى المحاسبة غير القانونية بالخصم من الارباح اضافة الى المحاسبة تتم بأثر رجعى . بالرغم من كافة الجهود المبذولة من قبل الوزارة وما زالت مشكلة الحصول على الغاز تتراوح من تارة الى اخرى فان مشكلة الغاز استمرت الى يومنا هذا على الرغم من دخول شركات غاز جديدة الى الاسواق الامر الذى وصفه الاقتصاديون بالمنافسة الشريفة التي تخلق نوعا من الوفرة الا ان الامر انعكس سلبا على جموع المواطنين الذين اضحوا يتسابقون يوما بعد يوم للحصول على الغاز وظلت المشكلة كما هي. وعلى الرغم من جهود الوزارة و شركات توزيع الغاز الا انها فى ما يترك تساؤلا من المسؤول؟ وبرغم ان مسؤولى الغاز يرون انها ندرة وعاجلا ستصل الى مرحلة الازمة والمواطن يرى انها مشكلة حقيقية ظلت تتفاقم من حين الى اخر فى السودان فمن المسؤول .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *