زواج سوداناس

راشد عبد الرحيم : شبهة جاهزة للتحقيق



شارك الموضوع :

استمعت إلى العديد من القيادات في الدولة والحكومة من السيد رئيس الجمهورية إلى مسؤولين في دائرة تحقيق العدالة، يطالبون من يرفعون إتهامات الفساد أن يقدموا الأدلة والبراهين وألا يكون الكلام اتهاماً مطلق العنان.
يوم الأربعاء الماضي أوفت صحيفة (اليوم التالي) بهذا الطلب، وقدمت عبر محررها الأستاذ شوقي عبد العظيم تحقيقاً مشفوعاً بوثائق ومحدد الوقائع والأسماء.
أي أنه يستوفي شروط أن يوضع بين يدي المسؤولين، قضية تستحق النظر والتحقيق والعرض للقضاء، فإما أن المعلومات صحيحة فتشكر الصحيفة، وإما غير ذلك فتحاسب.
في التحقيق أشار لمسؤول دستوري يتولى موقعاً مهماً في الدولة هو السيد عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض الحالي أي أنه على رأس العمل.
إذا كانت المعلومات التي وردت عنه ليست صحيحية، فإن من حق الرجل أن تبرأ ذمته وتجلى صحيفته أمام الملأ كما نشرت.
وإذا صحت الوقائع فلا مناص من تقديمه للمحاكمة.
إذا ظل السيد والي النيل الأبيض على رأس الولاية وهذا الاتهام قائم، فإنه سيحكم مواطنين لا تتوافر لهم الثقة في ذمته المالية، ولن يقوم بينه وبينهم احترام وحسن ظن لا تقوم علاقة الحكم وصلة الحاكم بمحكوميه إلا بها.
أما شركة سودابوست فقد تعددت الروايات عنها سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في غيرها، واليوم لدينا أمامها قضية محددة لابد معها أن يستبين الحق.
أما أن تبرأ ذمتها أو تقدم للقضاء وما دام الاتهام قائماً فإن هذه الشركة لن تكون مأمونة على المنقولات التي تتولى شأنها وفيها ما هو ملك خاص وما هو ملك عام لكثير من مؤسسات رسمية يتوجب على الحكومة أن تصون هذه الحقوق والأمتعة والممتلكات.
و الأخطر أن الاتهامات تتمدد لتصل إلى الجهات التي تملك سودابوست وشخصيات قيادية قامت على أموال كثيرة لا بد أن ينجلي أمرها، إما أن تقدم للقضاء فتدان أو تبرأ ساحتها وتشكر على ما قدمت.
ورد في التحقيق أن مكاتبات عديدة تمت بين شباب المؤتمر الوطني في داخل المؤسسة وعدد من المسؤولين في الدولة وهذا أمر خطير لا بد أن يحسم، إنه يحول رجال الحزب الحاكم في مؤسسات الدولة إلى حكام وشخصيات ترهب وتخوف من يعمل فيها من خلال الصلة بالجهات العليا و الإنتماء إلى الحزب الحاكم،
أولاً، لا أفهم معنى عبارة شباب الوطني، وللوطني مؤسسات معلومة أين هؤلاء منها؟
ثم أن الوضع الطبيعي أن المؤتمر الوطني في المؤسسات يقوم بعمل سياسي لا يدخل في العمل الإداري، وإذا وجد ما يبرر تدخله فإن هذا محله القنوات والأطر الحزبية لتقوم بمعالجته من خلال كوادرها ومؤسساتها في الدولة وليست بتدخل مباشر من قبل جهة حزبية في عمل مؤسسة.
أخطر من الفساد، السكوت على الحالات المحددة التي يمكن عبرها محاسبة ومحاكمة المفسد وتبرئة البريء وإنصافه.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *