إثيوبيا تؤيد إسناد “دراسات سد النهضة” لشركة فرنسية.. والقاهرة ترفض.. وماهو موقف السودان؟

أكدت مصادر مشاركة فى الجلسة الثانية لاجتماعات سد النهضة الإثيوبى،‏ لحل الخلافات حول المكتبين الاستشاريين لإجراء دراسات سد النهضة، أن مصر أكدت تمسكها باتفاقيات مياه النيل كإطار يحدد حقوقها فى مياه النهر وعدم المساس بحصتها منه.

وقالت إن الجانب الإثيوبى عرض الاتفاق على قيام المكتب الفرنسى «بى. آر. إل» بإجراء الدراسات المطلوبة سواء المائية أو الاقتصادية والبيئية، وهو ما رفضته القاهرة على لسان وزير الرى الدكتور حسام مغازى، مشددة على أن البيان الختامى سيؤكد التوافق حول القرارات، وأن تكون بإجماع الدول الثلاث.

وواصل أعضاء اللجنة الثلاثية الدولية للسد اجتماعهم بالقاهرة، الأحد، والصحيفة ماثلة للطبع، لبحث حل الخلافات بين الشركتين المنفذتين للدراسات الفنية لسد النهضة، وتغيب مغازى عن الجلسات الأولى، صباح الأحد، لتفقده أضرار السيول بمحافظة البحيرة، وانتظر وزيرا المياه الإثيوبى والسودانى حضور وزير الرى من جولة البحيرة، حتى ينضم للاجتماع المسائى، الذى حضره الوزراء الثلاثة.

‏‏وناقش خبراء الدول الثلاث البدائل التى عرضها رؤساء الوفود، للخروج من مأزق الخلاف بين المكتب الفرنسى «بى. آر. إل» والهولندى دلتارس.

وعرض الوفد المصرى، خلال الاجتماعات، المخاوف المصرية المتمثلة فى استمرار الحكومة الإثيوبية فى بناء سد النهضة، فى ظل التباطؤ فى سير المفاوضات الفنية وعدم تنفيذ بنود خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى أغسطس الماضى بالخرطوم، وأبدت مصر اعتراضها على انفراد مكتب استشارى واحد بتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، مؤكدة ضرورة تنفيذ اتفاق أديس أبابا، فى إبريل الماضى، والذى أوصى بتنفيذ الدراسات بنسبة 70 إلى 30% بين المكتبين الفرنسى والهولندى، كما سجل الوفد المصرى تمسك مصر بحقها التاريخى والمكتسب فى مياه النيل وفقا للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول الحوض، ومصر والسودان، وفقا لاتفاقية 1959.

وكشفت مصادر مطلعة عن عرض الجانب الإثيوبى مقترحا بتنفيذ المكتب الفرنسى للدراسات الفنية بشكل منفرد واستبعاد المكتب الهولندى، بزعم منع الخلافات المستقبلية، التى قد تطرأ أثناء تنفيذ الدراسات، وهو الأمر الذى رفضه الجانب المصرى، مؤكدا تمسك مصر باتفاق أديس أبابا.

وقالت المصادر إن الجانب السودانى عرض حلا توافقيا خلال الاجتماع يتمثل فى قبول اعتذار المكتب الهولندى دلتارس والاستعانة بآخر من قائمة المكاتب التى تم استبعادها، فى إبريل الماضى، وهو الأمر الذى اعترض عليه الخبراء الفنيون المصريون، باعتبار أن ذلك سيؤدى إلى الخروج بنتائج غير دقيقة، وستكون عير متوازنة.‏‏

وقال مغازى، فى تصريحات صحفية على هامش المفاوضات، إنه سيتم العمل على الخروج بنتائج إيجابية من المفاوضات، وإنه فى حال عدم التوصل إلى نتائج فسيتم مد المفاوضات يوما ثالثا للخبراء فقط، لافتا إلى أن المفاوضات تسير بشكل مُرضٍ، لدفع المسار الفنى.‏

وشدد الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، على أن مصر بدأت تتخذ الطريق الصحيح فى مفاوضات سد النهضة، مشيداً بكلمة الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، التى ألقاها، السبت، خلال اجتماعات سد النهضة الإثيوبى بالقاهرة، والتى أكد خلالها حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن كلمة وزير الموارد المائية والرى المصرى جاءت معبرة عن شواغل الشارع المصرى، وستأتى بتأثير إيجابى على المفاوضات فى مراحلها المقبلة، خاصة المتعلق منها باعتراضه على استمرار الجانب الإثيوبى فى بناء السد مقابل ما يتم على أرض الواقع من مفاوضات لم تحقق آثارا إيجابية حتى اليوم.

وقالت مصادر إنه تم خلال الاجتماعات طرح المخاوف المصرية، وطلب سرعة انتهاء الدراسات، وطرح البدائل المناسبة لحل هذا الخلاف، للوصول إلى اتفاق فى المسار الفنى، وعمل المكتبين الاستشاريين سويًا، تمهيدًا لبدء الدراسات الفنية والانتهاء منها.

المصري اليوم