زواج سوداناس

بدون خطوط حمراء .. علي عثمان يخرج من صمته ويدلي بالمثير .. لم أستقل أو أنسحب من العمل السياسي



شارك الموضوع :

جرت تطبيقات كثيرة لهذه الفكرة وأحرزت نجاحات في مقامات عديدة واندفع شباب الحركة الإسلامية المؤهل القادر ليؤدي تكاليف صعبة في وجه تحديات، وانجز إنجازات باهرة في مجالات البترول والاتصالات والسدود والتنمية ومجالات المرافق والمنشآت العامة وفي مجال الدفاع عن العقيدة والدين والدولة وفي مجال الأمن القومي حيث استشهد فيها أعداداً كبيرة من الناس ولكن بالمقابل كان هناك فهم خاطئ لتطبيق مفهوم التمكين جعل من المرافق العامة وكأنها حكر للإسلاميين، وهذا مما ينبغي أن يتحرر فيه الفهم وان يعاد إلى أصل النظر الفقهي الذي يثبت عليه فكرة التمكين والتي لا تتناقض مع عدالة توزيع الفرص بين أعضاء الحركة الإسلامية وغيرهم ومع حقوق المواطنة التي تقوم على المنافسة والمؤهلات بشكل أساسي وليس الولاء السياسي، أيضاً هناك أفراد كانوا أقل من التكليف وأقل من أمنة المسئولية وقد حسبت هذه على الحركة وسعى ويسعى معارضوها وخصومها لتضخيمها، لتلغي كل ما أنجزته الحركة الإسلامية من نجاحات.
هنا قد يطل سؤال عن مدى فاعلية ونجاعة مؤسسات الرقابة الداخلية للحركة وعن غياب المساءلة والعقاب؟
هذه من المسائل التي أدعو الى أن يتجدد فيها فكرة الحركة بالتوسع والتعمق باتجاه فقه التولية والمحاسبة والعزل من المواقع داخل الحركة وفي الدولة وفي الحياة العامة، وهذه من المسائل المؤكد أننا الآن أمام امتحان حقيقي فيها.

عملياً لا تزال القيادات التاريخية موجودة وليس هناك قيادات جديدة بالمضمون الذي تحدثت عنه؟
هذه من المسائل التي كانت أيضاً امتحاناً للحركة الاسلامية كمشروع وبرنامج هو مدى قدرتها على تجديد القيادات وفي تقديري أنها رؤية متصلة (بالتولية والعزل) وهي طبعاً عملية واجهت المسلمين منذ الفجر الاول مثل : ما هي معايير تولية الولاة؟ وشغب فيها الناس حتى في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وكانت واحدة من مداخل الفتنة الكبرى في التاريخ الاسلامي، وقناعتي أن الحركة الإسلامية الآن تحتاج لوقفة واضحة فيما يتعلق بقضية ما يسمى في المصطلح السياسي تداول السلطة او تداول المسؤولية والمواقع ولابد من معيارية أكثر وضوحاً في المؤهلات التي تدفع بالشخص الى الموقع ثم بالشروط التي تحكم استمراره ومتى يخرج من الموقع ليأتي خلفه، الآن وقعت بعض المبادرات هنا وهناك لخروج بعض الناس من المواقع في محاولة لتأكيد أو لرسم هذه الصورة في مسألة تداول المواقع طوعاً دون ان يكون ذلك بسبب الإخفاق أو رفض الناس.

هنا سؤال ملح حول لماذا ارتبطت عملية التعاقب الدوري وخروجكم بأنها نتيجة لصراع حول السلطة وليس تغييراً كما أشرتم؟
هذه نقطة مهمة، كما قلت ليست هناك ادبيات قاطعة وواضحة في موضوع التداول الداخلي للمواقع، أنا قلت الآن هي من المسائل والتحديات التي تواجه الحركة الإسلامية ورؤيتي وقناعتي أنه لابد من تنوع الخبرات وتجديد القدرات على تنفيذ التحدي المعين.والحديث عن التغيير نتيجة لصراع هو ما يقود الى سؤال حول: هل هذا يعني أن أي تغيير أو تداول يعني أنه صراع بين مجموعات؟ هذا ليس بالضرورة صحيحاً وقد تتفاوت بين الناس حتى وهم في مواقع متشابهة أو متباينة الرؤى والأفكار وقد يتطلع الناس التطلع الى السلطة والتقدم هذه طبيعة بشرية لن ينجو منها لا اخ مسلم ولا عضو حركة إسلامية ولا آخرين ولكن المفترض ان الانتماء الى الحركة والاحتكام الى مرجعية دينية يشذب هذا التطلع ويجعله في الاطار المشروع والمقبول دينياً واجتماعياً وسياسياً، هو في ذاته ليس عيباً لأن الحياة لابد أن تكون مبنية على الحافز وأن يتقدم الانسان ويقدم أفضل ما عنده، ولكن لابد أن يسلك اليه او ان يكون تطوره الطبيعي عبر الاطر التنظيمية التي يرتضيها الناس بلوائحهم تجاربهم التنظيمية أما ذلك الطموح الذي تتخذ اليه مسائل موازية او خارج اطار التنظيمية فهو المعيب.

هل صحيح أنك قررت اعتزال السياسة؟
دعني بداية أقول واعترف بمسئوليتي في انني كنت من الذين قادوا حركة التغيير والتداول الطوعي في داخل الحركة الاسلامية وداخل المؤسسة السياسية في المؤتمر الوطني وهذه كانت عن القناعة التي أسلفت ذكرها وتجدني بعد عامين وحتى اليوم انا اكثر قناعة بتلك الرؤية وبذلك القرار الذي شاركت في اتخاذه ولأن مفهومي للعمل العام وللدعوة ولتطبيق فكرة الحركة الإسلامية أو العمل السياسي هو أن السياسة هو النفع العام والسعي لتحقيق مصلحة المجتمع وما فيه خيره، وفقاً لأحكام الدين وبالتالي قصر المفهوم العام والمصلحة العامة في تولي المسئوليات التنفيذية السياسية أو الوزارية أو الإدارية المباشرة فقط هذا مفهوم ضيق وهذا هو الذي سعينا وأسعى الآن لتوسيعه من خلال تأكيد أن رجل الدعوة ورجل العمل العام لا ينتهي دوره ولا ينحصر في بقائه في الموقع مهما كان هذا الموقع رفيعاً، أو متوسطاً أو قاعدياً وانما تتسع أمامه فرص النفع العام والعمل العام في تجليات وصور مختلفة، وكما يمكن أن تكون في العمل التنفيذي اليومي والإداري يسمونه العمل السياسي والدستوري يمكن ان يكون أيضاً في عمل الدعوة والذين يعملون الآن في مجال الدعوة هم رجال سياسة، لأننا ليس لدينا فصل بين سياسة ودعوة بهذا المفهوم العلماني.

عفواً .. هناك حديث نسب اليك بأنك اتخذت قراراً باعتزال العمل السياسي؟
انا لم ادع أي جهة لإعلان أنني استقلت أو انسحبت من العمل السياسي، وأنا ما زلت عضواً في المؤسسات السياسية والتشريعية في البرلمان والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني وفي المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي وهنا لابد من كلمة عتاب للاخوة الصحفيين الذين حاولوا التشويش على ما أردت أن أقوله في اللقاء الذي تم مع مجموعة المبدعين، لأنني قصدت في ذلك اليوم ان أشير الى هذا المعنى وهو اذا سأل بعض الناس عن الغياب أو الانسحاب من المواقع الدستورية والتنفيذية اليومية التي تعودوا أن يروا الانسان من خلالها فليس معنى هذا ان الإنسان قد انسحب من العمل العام ومن السعي لنفع الناس وتطوير حركة المجتمع وتحقيق الاهداف التي يؤمن بها ، ويتقرب بها الى الله من خلال اسعاد الناس والسعي اليهم عبر العمل الطوعي، ويمكن القول أنني خفضت مشاركتي اليومية في العمل التنفيذي السياسي الاداري المباشر، لصالح العمل الطوعي الإنساني العام ولكنني الى ان ألقى الله سأظل أسعى أن تكون صلاتي ونسكي ومحياي ومماتيي لله رب العالمين.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        حقاني

        انت انسحبت بعد ما فشلت فشل ذريع في اتفاقية نيفاشا
        انت صانع نيفاشا ووافقت على تقرير المصير المشؤوم
        انت السبب في تقسيم البلد . كيف انت عندك رؤية وخبرة كافية في العمل السياسي كما تدعي كيف تقبل باتفاقية نيفاشا المشؤومة
        الم تتخذ العبرة من الدكتور غازي صلاح الدين عندما كان هو المسئول الاول عن المفاوضات؟
        رفض اضافة بند تقرير المصير واعترض عليه وانت ياسعادتك مشيت زي الفالح وقعتها وطبختها وجيت
        انظر الى النتيجة الان
        انت ارتكبت جريمة سياسية في حق الشعب السوداني
        انت السبب الاول في الغلاء الطاحن وهجرة خيرة ابناء الوطن الاكفاء في شتى المجالات
        للاسف يا علي عثمان تركت وصمة عار على تاريخك السياسي والمهني
        والله المستعاااااان

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *