زواج سوداناس

دولار البنك المركزي



شارك الموضوع :

* عن أي جنيه تحدَّث محافظ البنك المركزي، عندما زعم أن منشورهم الأخير أسهم في خفض أسعار العملات الأجنبية في مواجهته؟
* ادَّعى الأخ عبد الرحمن حسن أن فتح باب الاستيراد من دون تحويل القيمة حدَّ من مضاربات سوق النقد الأجنبي، وتسبب في تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية!!
* إن كان لا يعلم فإن سعر دولار السوق السوداء بلغ أحد عشر جنيهاً ويسير إلى ارتفاع، بسبب المضاربات التي تحدث عنها في تصريحه الغريب، ولأن البنك المركزي سمح للمضاربين والمرابين الذين يمارسون كبيرة (إيجار الدولار والاتجار فيه) بالعمل على هواهم، من دون أن يتخذ أي إجراءات تحد من نشاطهم.
* لو فعل ذلك واكتفى به لهان الأمر، لأن السياسات التي طبقها البنك المركزي أدت إلى ازدهار عمل تجار العملة، ومنحتهم سوقاً رائجة.
* قدم لهم البنك المركزي فرصاً ذهبية كي ينفردوا بكل الراغبين في الحصول على العملات الأجنبية، عندما أصر على تطبيق قرار الاستيراد من دون تحويل القيمة قبل ثلاث سنوات من الآن، وصم أذنيه عن كل الانتقادات والنصائح التي استهدفت إثناءه عن تنفيذ التوجه المذكور.
* وقتها ظن العباقرة الذين تبنوا القرار الكارثي أن العملات الصعبة التي تدفع مقابل استيراد بعض البضائع (من دون تحويل القيمة) تأتي من تحويلات المغتربين وحدها، وتوقعوا أن تتدفق العملات الصعبة على السودان عبر القنوات الرسمية حال تنفيذ القرار.
* فات عليهم أن معظم المبالغ المستخدمة في الاستيراد بالصيغة المذكورة كانت تأتي عبر تحويلات تتم بوساطة بنوك خليجية لمصلحة شركات سودانية، وأن ذلك يخدم الاقتصاد الوطني، ويحرك عجلة الاستثمار، ويسهل تدفق العملات الأجنبية لبلادنا بطريقة غير مباشرة.
* الدفوعات التي حاول بها البنك المركزي تبرير قراره (الضار) لم تقنع أحداً، لأن الموردين كانوا يضطرون إلى تحويل أموالهم من الخارج، ولأن بنك السودان أخفق في الإيفاء بالتحويلات الخاصة بالاستيراد، وفشل في فتح الاعتمادات البنكية للموردين.
* لو وفر لهم ما يحتاجونه من تحويلات لجنَّبهم اللجوء إلى تجار السوق السوداء، علماً أن الراغبين في الاستيراد كانوا يضطرون إلى تحويل مبالغ ضخمة عبر أفراد يعملون في السوق الموازية، مع أن مخاطر الأسلوب المذكور عدَّة، أدناها عدم وصول التحويلات في وقتها، وأعلاها فقدان المال نفسه.
* سعر الدولار لم ينخفض كما ادعى محافظ البنك المركزي، ولن ينخفض طالما أن الدولة ترعى السوق الموازية، وتحارب الصرافات، وتفرض عليها التعامل بأسعار وهمية، لا وجود لها إلا على الورق، إذ ما من عاقل يمكن أن يبيع دولاره بستة جنيهات، طالما أنه يستطيع أن يحصل على أكثر من عشرة جنيهات من مكان آخر.
* عن أي دولار يتحدث الأخ عبد الرحمن؟ (أبو حداشر جنيه.. وللا دولاراً تاني)؟

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *