عاجل.. لوزير العدل

* قبل أيام عقد وزير العدل مؤتمراً صحافياً، جاهر فيه برغبته وجدية وزارته في محاربة الفساد.
* نتمنى أن يفلح مولانا عوض حسين النور في تغيير الصورة النمطية التي ارتسمت لوزارته في أذهان العامة، وأن يعيد إليها دورها الرقابي، لتصبح حامي حمى العدالة، ونصير الحق العام، حقاً لا ادعاءً.
* ذكر مولانا عوض أن وزارته تحقق حالياً في بلاغ فساد واحد، يتعلق بالشركة السودانية العالمية للسياحة، ونقول له إن الصحافة قدمت عبر صفحاتها عشرات (البلاغات) الكبيرة والخطيرة، عن قضايا فساد موثقة بالمستندات، وأدت دورها كسلطة رقابية على أفضل ما يكون، بتحقيقات استقصائية تتعلق بالتعدي على المال العام.. لم تجد من يتبناها ليحقق فيها، مع أن من استهدفهم النشر أخفقوا في دفع ما رماهم به الإعلام من اتهامات، ورفضوا اللجوء إلى القضاء شاكين، كي يبرئوا ذممهم منها.
* نحن في (اليوم التالي) نشرنا تحقيقاً بالغ التميز، أثبت وجود فساد مالي وإداري في جامعة أم درمان الأهلية، ونشرنا مستندات تؤكد تورط بعض أعضاء مجلس الأمناء في استغلال أموال الجامعة، لتحقيق مكاسب شخصية، وتشير إلى تربحهم منها لتمويل شركات ومؤسسات مملوكة لهم، بممارسة مخالفة لقانون المصارف، وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وغيرهما، ولم تتحرك أي جهة لتقصي صحة ما نشرته الصحيفة.
* قبل ذلك نشرنا تحقيقاً مصوراً عن تجاوزات حدثت في عقدٍ يخص صندوق إعمار الشرق، وتبلغ قيمته (14) مليون دولار.. عقد انتهى قبل قرابة العامين، وتم تمديده أكثر من مرة، من دون أن تفلح الجهة المنفذة في الوفاء به حتى اللحظة، ونظن أنها لن تقوى على ذلك، لأنها لم تكن مؤهلة لنيله أصلاً.
* نشرت الصحيفة كذلك تحقيقاً أقر فيه مسؤولون بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بتحصيل أموال بطرق غير شرعية، من رياض أطفال، ومعلمات يعملن فيها، ولم تتحرك أي جهة لمساءلة من أقروا بالمخالفة وأثبتوها على أنفسهم على صفحات (اليوم التالي).
* قبل أيام نشرت (اليوم التالي) خبراً يتعلق بسرقة أدوية من إحدى الشركات العامة، قيمتها أكثر من مائة ألف جنيه، ولم نسمع خبراً عن أي تحقيق تلا ما أوردته الصحيفة على صدر صفحتها الأولى.
* قبل ذلك نشرت صحيفة أخرى قضية فساد موثقة بالأدلة، ومدعومة بتقرير أعدته لجنة تحقيق، أثبت المخالفات التي صاحبت عملية استيراد مواد كيماوية (بطرق ملتوية)، لاستخدامها في تنقية مياه ولاية الخرطوم، بعقد تفوق قيمته ثلاثة عشر مليار جنيه بالقديم.
* اتضح أن المادة المستوردة تحوي مواد ضارةً تسبب السرطان، وأن تخزينها كلف هيئة مياه الخرطوم أكثر من مليار جنيه (بالقديم)، ولم نسمع بإحالة المسؤولين في تلك القضية إلى المحاكمة حتى اللحظة، مع أن نيابة المال العام استدعت رئيس تحرير الصحيفة للتحري معه حول ما نشره على الملأ.
* الصحافة تؤدي دورها الرقابي، وتقدم عشرات القضايا المتعلقة بالفساد على طبق من ذهب لنيابة المال العام.. وتنشر الحقائق والمستندات.. ثم ماذا؟
* القلب تخنقه الإجابة!!