زواج سوداناس

بنك السودان: بيع العملات خارج القطاع المصرفي (مهدد للدولة)



شارك الموضوع :

أقر بنك السودان المركزي، بأن عمليات بيع العملات خارج القطاع المصرفي يهدد الدولة خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت كشفت وزارة العدل عن اصدار مجلس الأمن الدولي قرارين ألزم بهما الحكومة بنشر قوائم العقوبات الصادرة بحق تنظيم القاعدة وطالبان في الجريدة الرسمية، بجانب تسمية الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات ومصادرة الأموال التي ضبطت في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونفى ممثل بنك النيل للتجارة والتنمية في اجتماع اليوم الثاني لمنتدى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب امس، حدوث إنفراج في أزمة التحويلات المصرفية على خلفية ما نشر على لسان الناطق الرسمي للبنك المركزي عقب رفع السودان من قائمة الدول المقصرة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقال (سمعنا بذلك في الصحف ولم نر شيئاً).
من جهتها قالت الخبيرة المصرفية ببنك السودان المركزي أسماء خيري في الورقة التي قدمتها بالمنتدى في القراند هولدي فيلا امس، إن مشكلة بيع العملات بصورة غير شرعية تهدد الدولة، وشددت على ضرورة تكثيف الحملات التي ينظمها الأمن الإقتصادي، ونوهت الى أن البنك المركزي بمفرده لايستطيع مواجهة تلك الظاهرة.
ولفتت الخبيرة اسماء، الى أن تلك الظاهرة من أهم التحديات التي تواجه الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب عدم توفر البيانات مما يؤدي الى غياب المعلومات، وعزت تحدي مواكبة تحديث المعلومات للنظم المعلوماتية للحظر الأمريكي، وأكدت ضرورة استمرار المؤسسات في متطلبات مكافحة غسل الأموال حتى تصل البلاد لمرحلة الخروج من الحظر بصورة كاملة بتشخيص الأسباب الحقيقية التي أدت الى ذلك، وتابعت (الالتزام هو الطريق الوحيد لتصحيح المسار).
وفي السياق أوضحت المستشارة بوزارة العدل سهام عثمان في ورقتها التي قدمتها بعنوان الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن القانون ألزم كل المغادرين للبلاد بالافصاح عن معاملاتهم المالية ومصادرها، ونص على انشاء ادارة خاصة لمصادرة الاموال داخل مكتب النائب العام وتخصيص (40%) لتطوير نظام المكافحة.
وكشفت المستشارة سهام عن اصدار مجلس الامن الدولي لقرارين قامت الحكومة بتنفيذهما بواسطة لجنة فنية، يتعلقان بتسمية الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً ارهابية، ونشر العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة وطالبان في الجريدة الرسمية وتعميمها على المؤسسات المالية وغير المالية، على ان تتم مراجعتها من قبل اللجنة الفنية كل (6) أشهر.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *