زواج سوداناس

الإتحاد العام يتراجع عن عقوبة إيقاف رئيس الهلال !



شارك الموضوع :

تسلم مجلس ادارة نادي الهلال عبر المكتب التنفيذي نهار امس خطابا من الاتحاد السوداني لكرة القدم بالعقوبات التي اصدرتها اللجنة المنظمة بحق الهلال بخصم نقاط مباراتيه امام مريخ وهلال الفاشر في الدوري الممتاز كما حوى الخطاب الغرامة المالية التي فرضت على الهلال مبلغ عشرين ألف جنيه بواقع عشرة ألف لكل مباراة تغيب عنها كما شمل خطاب الاتحاد العقوبة المالية التي فرضتها اللجنة المنظمة على الهلال لاقامته مهرجان رياضي وإقامة مباراة مع الأمل دون إذن الاتحاد العام وهي عبارة عن مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه .. وكانت المفاجأة في خلو خطاب الاتحاد للهلال امس من العقوبة التي اصدرتها اللجنة المنظمة بايقاف رئيس نادي الهلال الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال من ممارسة عمله الرياضي داخليا وخارجيا لمدة عامين كما جاء في قرار اللجنة المنظمة .. وهذا يعني أن هنالك تراجعا من قبل الاتحاد تجاه العقوبة التي اصدرها بعد أن أجمع اهل الشأن القانوني بعدم إختصاص اللجنة المنظمة في معاقبة رئيس الهلال وعدم منحها الصلاحية لاصدار هذا القرار وفقا للقانون واللائحة .. فكان خطاب الاتحاد الذي شمل كل العقوبات التي فرضت على الهلال بمافيها العقوبة المالية لاقامة المهرجان ولم يشر الخطاب من قريب او بعيد للعقوبة التي صدرت بحق رئيس الهلال للحديث الذي قاله في المهرجان والذي بموجبه اصدرت اللجنة المنظمة قرارها .. وعدم ورود عقوبة رئيس الهلال في الخطاب الذي سلم للنادي ظهر امس يؤكد بأن هنالك خطأ إجرائي في اعلان العقوبة من قبل اللجنة المنظمة التي لاينعقد لها الاختصاص في ذلك .. وسلطة معاقبة الاداريين تنعقد فقط للجنة الانضباط بموجب القانون واللائحة ..

قووون

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        معتز

        الحل كما اره هو ان يتولي البروفسير الدكتور الخندقاوي اداره الهلال او الاتحاد العام

        الرد
      2. 2
        جلال مصطفى

        الحل ان ينصلح الاصل فتنصلح الفروع

        الرد
      3. 3
        ريفا

        اخبار قرون كلها كاذبة وملفقه

        الرد
      4. 4
        ابو القنفد

        الحل هو تغيير الحكومة بحكومة وطنية وحكام شرفاء ومعاقبة فريق المريخ

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *