هل يكفي النفي

* تعظيم سلام، للمجلس التشريعي ولاية البحر الأحمر، ولنظيره في الولاية الشمالية، لأنهما قدماً نموذجاً يحتذى في مدى التزام السلطة التشريعية بأداء دورها الرقابي، واهتما بقضيتين مهمتين، تتعلق أولاهما بعقد جرافات الصيد المصرية، وتختص الثانية بما تردد عن دفن أربعين حاوية مواد كيماوية في صحراء الشمالية.
* سبق تشريعي البحر الأحمر الصحافة في ملاحقة صفقة مشبوهة، نال بموجبها مستثمر أجنبي ميزاتٍ لم تتأتّ لنظرائه الوطنيين، ليجلب جرافات صيد تخرب الحياة البحرية، وتنهب الثروة السمكية، وتدمر الشعب المرجانية، نظير (3) آلاف دولار فقط لكل رحلة.
* المعلومات التي رشحت لنا تفيد أن الشركة المصرية لا تمتلك جرافات أصلاً، وأنها تستأجرها أو تمكِّن ملاكها الأصليين من استغلال العقد لممارسة الصيد الجائر في مياهنا الإقليمية.
* يبلغ الحد الأدنى لعائد الرحلة الواحدة (15) ألف دولار، ويدفع من يجنيها ثلاثة آلاف دولار فقط لحكومة الولاية، ويضع أربعة أضعاف المدفوع ربحاً صافياً في جيبه، بعد أن يخلف دماراً تمتد آثاره مئات السنوات.
* في الشمالية لاحق المجلس التشريعي التصريح المزعج، الذي أدلى به د. محمد صديق محمد، المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية، وتحدث فيه عن استيراد (40) حاوية مواد كيماوية، بغرض دفنها في صحراء الشمالية، إبان عمليات الحفر الخاصة بسد مروي.
* أمس بادر جعفر محمد حماد، وزير الدولة بوزارة الكهرباء بنفي الخبر، ونعتقد أن النفي وحده لا يكفي لمواجهة اتهام يتعلق بجريمتي (شروع في القتل)، و(فساد في الأرض)، وردتا على لسان مسؤول سابق في هيئة الطاقة الذرية السودانية، علماً أن وزير البيئة حسن هلال سبقه بالحديث عن تحول السودان إلى مكب للنفايات الإلكترونية.
* تصريحات الدكتور محمد صديق ينبغي أن تنال حظوة وأولوية تحقيق شامل تضطلع به وزارة العدل، التي تحدث وزيرها قبل أيام عن أنهم يحققون في قضية فساد واحدة حالياً.
* قدمنا للوزير عدة نماذج عن قضايا فساد موثقة بالمستندات، أثارتها صحيفة (اليوم التالي)، ولفتنا نظره إلى التحقيقات الاستقصائية التي أعدها الزميل المميز شوقي عبد العظيم عن قضايا مزلزلة، تم فيها التعدي على المال العام بجرأة، ولم يفتح الله على المتهمين فيها ببنت شفة لنفيها، مثلما لم يمتلكوا جرأة اللجوء إلى القضاء لدحضها، وكان رد الوزارة الصمت التام.
* لا تصريح.. لا تحقيق.. ولا مجرد تعليق!
* مطلوب من كل المجالس التشريعية الولائية أن تحذو حذو مجلسي البحر الأحمر والشمالية، ونتوقع من الأخيرين أن يلاحقا القضيتين بشراسة، لإحقاق الحق، وإبطال الفساد، وتقديم المتجاوزين للقضاء.
* مارسوا مهامكم.. أنتم نواب الشعب حقاً، لأنكم تمثلون أهلكم، وتحسون بمعاناتهم، وتدركون حاجتهم.
* واصلوا اهتمامكم بما يهم الناس حقاً، واتركوا البرلمان القومي في حاله، لأن دوائره مشغولة بالأهم، سعياً لمعالجة قضية انسحاب بعض الفرق من الدوري الممتاز!