جهاز الأمن يكشف عن وجود (١٧٦) موقوفاً في معتقلاته

كشفت وزارة العدل، أن جهاز الأمن والمخابرات اعترف بأن عدد الموقوفين داخل زنازينه يبلغ (١٧٦) شخصاً، من بينهم (٦١) متهماً في جرائم “إرهاب فكري”، و(٢١) متهماً بتهريب وتجارة السلاح، بجانب (٨٩) متهماً بتزييف العملة، والاتجار فيها، وتهريب السلع المدعومة، والذهب، فضلاً عن (٥) متهمين بتهريب البشر، فيما قطع الجهاز بعدم وجود أي محتجزين بسبب انتماءاتهم السياسية في معتقلاته، في وقت أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف، لتعديل قانوني الأمن الوطني والقانون الجنائي.
وقال وزير العدل، عوض الحسن النور خلال تقرير قدمه للبرلمان أمس، بشأن حقوق الإنسان في السودان ومكافحة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الجهاز سيقدم المتهمين للمحاكمة، دون أن يحدد الوزير سقفاً زمنياً لذلك، وأكد أن عملية القبض أو الاحتجاز تتم وفق ضوابط صارمة جداً بموجب تصديق من مدير عام الجهاز، مبرراً لجوء جهاز الأمن للقبض أو الحجز كخيار أخير للحيلولة دون وقوع نشاط هدام أو لمنع المشتبه فيه من الإفلات، وأوضح أن الجهاز يكافح العديد من الأنشطة التي تمس أمن وسلامة المواطن على رأسها التمرد والنهب المسلح، الإرهاب، التخابر ضد الوطن، تخريب الاقتصاد عن طريق تهريب السلع المدعومة والذهب، والاتجار في العملة خارج القنوات الرسمية، بجانب الجريمة المنظمة، ولفت الوزير الى أن الممارسة العملية أثبتت أن إجراءات المكافحة التي يقوم بها الجهاز والتي من بينها حجز وقبض الأفراد تؤثر إيجاباً لصالح الأمن القومي بجانب أنها من صميم اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الأمن الوطني.

صحيفة الجريدة