تعويضات ضحايا أحداث سبتمبر تثير خلافاً في البرلمان

أثار تعويض ضحايا أحداث سبتمبر 2013م، جدلاً واسعاً بين نواب البرلمان أمس، ففي الوقت الذي رفض فيه البعض دفع الدولة لأي تعويضات نهائياً باعتبار أن عمليات القتل التي تمت للمتظاهيرن غير متعمدة، طالب آخرون بمحاسبة المتورطين في تلك الأحداث وتقديمهم لمحاكمات علنية سواء كانوا من الشرطة أو الأمن، أو أي جهة عليا أخرى حرضتهم على إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
في الأثناء تقدم محامي الشهيدة د. سارة عبد الباقي، بطعن للمحكمة الدستورية القومية ضد قرار قضاة المحكمة العليا الذي برأ المتهم “النظامي” من تهمة قتلها.
وكشف وزير العدل عوض الحسن النور، أمام البرلمان أمس، عن توفير وزارة المالية وولاية الخرطوم، لمبالغ تعويضات وديات ضحايا سبتمبر ٢٠١٣م، وقال الوزير رداً على مداخلات النواب، إن الذين قتلوا في تلك الأحداث بلغوا ٨٦ شخصاً منهم ٤ لقوا مصرعهم خلال حوادث حركة أثناء فرارهم، وأضاف أن الدولة ستدفع الديات لأنهم مواطنين قتلوا في الشارع العام، ولفت إلى تشكيل لجنة من كبار المستشارين، ولجنة أخرى بكل محلية بولاية الخرطوم لجمع الإعلامات الشرعية للمتوفين، مشيراً إلى موافقة رئيس القضاء على تخصيص قاضي أسرة بكل من بحري والخرطوم وأمدرمان للصرف للمستحفين وحفظ حقوق القصر.
من جهته طالب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبد الله علي مسار، بتقديم المتهمين في الأحداث إلى المحاكمة بدلاً عن دفع الديات عنهم، وأضاف: هم أفراد معلومة أسماؤهم وظائفهم ولابد من محاسبتهم، وأضاف: “ليسو هم فحسب، بل أي جهة عليا حرضتهم وأمرت بإطلاق الرصاص على المحتجين.. وليس هناك كبير على القانون”.

صحيفة الجريدة