الرئيس سلفا كير: الأعوام 2005- 2015 كانت أسوأ سنوات حياتي

قال وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني، جرانت شابس، إن نحو «4» ملايين شخص يواجهون نقصاً حاداً في المواد الغذائية بدولة جنوب السودان، بينهم «30» ألف شخص في ولاية الوحدة، جاء ذلك في بيان للسفارة البريطانية لدى أديس أبابا عقب زيارة قام بها شابس إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، واستغرقت ثلاثة أيام. وأضاف شابس في البيان أن المساعدات البريطانية لدولة جنوب السودان بدءاً من ديسمبر 2013 بلغت «242» مليون يورو، فيما بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة المتحدة للاجئين من جنوب السودان بدول الجوار خلال الفترة المذكورة «89» مليون يورو. وأشار بيان السفارة إلى أن زيارة وزير الدولة للتنمية الدولية تأتي لمناقشة تدهور الوضع الإنساني، ونقص الغذاء، وتنفيذ اتفاق السلام لإنهاء القتال لفترة طويلة، وذكر البيان أن دولة جنوب السودان الوليدة تواجه تحديات تتمثل في تحديد أولوياتها لرسم مستقبل الدولة، مؤكداً على مواصلة المملكة المتحدة دعم طرفي الصراع لتنفيذ اتفاقية السلام، التي تم التوقيع عليها مؤخراً. فيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس.
هجوم طريق جوبا إلى نمولي
قال مسؤول أمني إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرين بجروح بعد ان هاجم مسلحين حافلة ركاب على طريق جوبا نمولي صباح امس، وقال ضابط أمن في مركز شرطة إن حافلة كانت في طريقها إلى كمبالا والقتلى هم صوماليان ويوغنديان بالإضافة لجنوبي.
اشتباكات مقاطعة عزو
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنين آخرين إثر اشتباكات بين الجيش والمواطنين في مقاطعة عزو بولاية غرب الإستوائية طوال نهار أمس، ما أجبر المحافظ الى الاحتماء بمنطقة السجون حيث تتواجد قوات الشرطة والأمن. و قال محافظ مقاطعة عزو لوسيانو دي باتيندي أن صبياً و أحد أفراد الشرطة قتلا وأصيب مواطن آخر كما قتل أحد أفراد الجيش إثر احتكاكات بين المواطنين وقوات الجيش الشعبي بالمدينة، وأوضح المحافظ أن الاحتكاكات بدأت مباشرة عندما حاولت قوات الجيش التحرك لملاحقة مجموعة يعتقد أنها سرقت تموينات غذائية من مخازن مفوضية شؤون اللاجئين بالمنطقة والتي علم بها المحافظ من قائد الجيش في المنطقة، مبيناً انه ليس لديه أية معلومات حول تحركات الجيش لهذه المهمة، كما نفى المحافظ علمه بعملية سرقة نفذتها مجموعة مجهولة، مشيراً الى أن عملية إطلاق النار العشوائي بالمدينة استمرت لحوالي خمس ساعات ما أجبر سكان المدينة الى الفرار خارج المدينة.
اعتقال العشرات
افاد مصدر محلي عن اعتقال العشرات من الشباب بينهم فتيات وقس يتبع للكنيسة الكاثوليكية في مقاطعة يامبيو بولاية غرب الاستوائية وذلك للاشتباه في علاقتهم بالمجموعات المسلحة في الولاية، وكان الشباب مسافرين في موكب يتبع للكنيسة الكاثوليكية عندما احتجزتهم قوات الجيش الشعبي في مقاطعة انزارا، وفقاً لمصدر في مدينة يامبيو. وأشار المصدر إلى أن الشباب تم نقلهم إلى معتقل جهاز الأمن الوطني في مدينة يامبيو قبل اطلاق سراح القس. وذكر مصدر آخر أن الشباب مايزالون محتجزين لدى جهاز الأمن في الولاية بينما تمت مصادرة بعض ممتلكات القس، مشيراً إلى اعتقال سائق سيارة الكنيسة الكاثوليكية واتهامه بنقل المواد الغذائية للجماعات المسلحة في الولاية، وهذا ولم يتسنَ الاتصال بأبرشية يامبيو للحصول على تعليق حول الخبر فيما باءت محاولات الاتصال بمحافظ يامبيو بالفشل، وتحاول المجموعات الدينية بما فيها الكنيسة الكاثوليكية عقد صلح بين المجتمعات المحلية وقوات الجيش الشعبي المتواجدة في المنطقة.
اشتباكات قبلية
تفيد الأنباء الواردة من منطقة أكوبو بولاية جونقلي، أن عدداً من المواطنين قتلوا في خلافات قبلية بين قبيلتي النوير والأنواك في العاشر من الشهر الجاري، و ذكر أحد أعيان الأنواك ويدعى سعد أومودو أن الصراع نشب عندما قامت مجموعة من ابناء النوير بمحاولة تجريد ضابط سابق في الحياة برتبة ملازم يدعى أوكيلو من الأنواك من سلاحه عندما كان برفقة ابنه الى الصيد، إلا أن الملازم رفض تسليم سلاحه، وأطلق النار على المجموعة التي حاولت تجريده ما أدى الى مقتل أحدهم، قبل أن يتمكنوا من قتله وابنه في الحال، وبالتالي تطور الخلاف وقتل عدد غير مؤكد من ابناء الأنواك الذين يقطنون منطقة أكوبو والتي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية المعارضة، أما الناطق الرسمي للحركة الشعبية بالمعارضة بقيادة رياك مشار، مناواة جاتكوث، فقال انه ليس لديهم معلومات حول الحادثة، بينما لم يستبعد مناواة وقوع مثل هذه الاحتكاكات بين مجتمعات المنطقة، عازياً السبب لانتشار السلاح بيد المواطنين، وقال مناواة جاتكوث إن الحركة تدين بأغلظ العبارات هذا النوع من الاحداث إن ثبت وقوعها، مضيفاً انه سيتم تعيين لجنة للتحقيق حول الضالعين ومحاسبتهم، مناشداً المواطنين بالابتعاد عن مثل هذه التصرفات، وفي الأثناء تقدم أعضاء البرلمان من مقاطعة أكوبو بولاية جونقلي بشكوى تدعو فيها حكومة الولاية لإجراء تحقيق في حادث مقتل بعض أفراد مجتمع الانواك في مقاطعة اكوبو. وقالوا إنهم يريدون تقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة. وأعرب ستة من أعضاء برلمان ولاية جونقلي عن قلقهم إزاء القتل المزعوم لافراد أربع عائلات بينهم أطفال في أكوبو. وقالوا إن ما لا يقل عن 25 شخصاً قد لقوا مصرعهم، وقاموا بإدراج أسماء هؤلاء الذين يعتقد انهم قتلوا في الحادث، وقال النواب في رسالتهم إننا نحث الحكومة للتحقيق في المجزرة بحيث يتم جلب الجناة إلى العدالة، كما تم نسخ الرسالة أيضاً لآلية الرصد والتحقق التابعة للايقاد وبعثة الأمم المتحدة، وقال الاعضاء من المؤسف أنه بعد توقيع السلام بعض الناس مازالوا يقتلون مع الإفلات من العقاب.
خطاب سلفا كير
دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أعضاء حكومته للترحيب بأعضاء الحركة الشعبية في المعارضة بقلب مفتوح ومتصالح وفتح صفحة جديدة وطي خلافات الماضي جانباً. جاء ذلك خلال خطابه أمام برلمان جنوب السودان، وتناول كير في خطابه مسألة تطبيق السلام وحالة الاقتصاد التي تمر بها بلاده والمعالجات المطلوبة لذلك، بجانب حراك حكومته في المحيط الاقليمي وضم جنوب السودان الى مجتمع شرق إفريقيا، وحدد كير أربع أولويات لحكومته في الفترة الانتقالية والتي تبدأ في الأيام القليلة المقبلة، مبيناً أن حكومته بدأت بخطوات فعلية نحو تنفيذ السلام، وذلك بتكوين لجنة للتحضير واستقبال وفد المعارضة والمحتجزين السابقين، كما توقع كير أن تتم إعادة توطين النازحين في منازلهم، ودمج قوات المعارضة في الجيش والقوات النظامية الأخرى والخدمية، وقال كير إن أولويات حكومته الآنية، هي العمل على وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية، تأهيل المدارس والمستشفيات التي تم تدميرها، إيجاد مصادر مياه نظيفة صالحة وإعادة تأهيل وتعمير البني التحتية في المناطق التي تأثرت بالحرب، وقبل خطاب سلفا كير صرح لمقربين منه بأنه من العام 2005-2015 كانت من أسوأ سنوات حياته. لكن سلفا كير لم يفسر لماذا كانت اسوأ فترة قضاها في حياته.
المعارضة تنتقد
قال زعيم الأقلية المعارض بالبرلمان القومي عن حزب الحركة الشعبية – التغيير الديمقراطي أونيوتي اديقو نيكواج إن خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان في فاتحة اعمال المجلس، أظهر فيه نوع من الرغبة الاكيدة في تنفيذ اتفاقية السلام، بدعوته الشعب والحكومة للاستقبال المعارضة المسلحة بقلب واحد كإخوة وأبناء لهذا الوطن، معتبراً أن ساسية كير تغيرت بصورة واضحة بهدف تنفيذ الاتفاقية. وقال أديقو أن أعضاء البرلمان هم من يقررون وضعية البلاد يوم غد ومستقبل تنفيذ اتفاقية السلام في جلسة مناقشة التعديلات الدستورية، وحذر البرلمانيين من تغير خارطة السلام بتمرير التعديلات من قبل اعضاء البرلمان وأن ذلك سيكون كارثياً للاتفاقية السلام والشعب، وجدد اديقو دعوته لرئيس الجمهورية بدعوة كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في عملية تنفيذ اتفاقية لسلام. وانتقد أونيوتي، حديث رئيس جنوب السودان بعدم وجود أموال لتنفيذ اتفاقية السلام، وتساءل أديقو من أين تجد الحكومة أمول للإدارة الحرب مشيراً الى أن الدولة في الوقت الحالي يجب أن تقوم بتوفير الاموال من موارد البلاد في فترة السلام، وزاد اديقو أن الوضح الاقتصادي لا يمكن أن يتحسن في ظل عدم تنفيذ اتفاقية السلام، واردف اونيوتي إن رئيس الجمهورية رغم علمه بالوضع الذي يعاني منه شعب جنوب السودان، إلا أنه يتلقى معلومات مخلوطة من قبل مستشاريه فيما يخص الوضع الاقتصادي في البلاد، داعياً الحكومة للتحكم في السوق بدلاً عن السوق الحر.
العنف في جونقلي
في ظل استمرار الاتهامات بين الطرفين لا أحد تقدم بإطلاق مبادرة لبحث آلية تنجح في الوصول إلى بناء توافق يؤدي إلى ايجاد علاقة أخرى بين الطرفين قائمة على التنسيق والتعاون من أجل توحيد الجهود لمكافحة أية بوادر يمكن أن تجعل العنف اكثر حضوراً بالنسبة للعلاقات السائدة الآن في ولاية جونقلي، إن العنف السائد والمتوقع أن يتكرر مرة أخرى يفتقد إلى شاهد يروي كل الحقائق ويبادر إلى اقتراح حلول تجنِّب تكراره من جديد؛ فالكل أصبح شاهداً ما شافش حاجة. على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع ظلت ولاية جونقلي تشهد أكثر من مواجهات مسلحة أسفرت عن أكثر من 100 قتيل من المدنيين، العنوان الرئيس لهذا العنف هو تبادل الاتهامات بين تويج الشرقية وإدارية بيبور، مفاده أن المتورطين في هذا العنف يشتبه في أنهم قادمون من إدارية البيبور الكبرى، وهي معلومات أدلى بها الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي فيليب أقوير، وذلك عقب 24 ساعة فقط من الحادثة الأولى التي شهدتها مقاطعة تويج الشرقية، ونفس هذه الاتهامات الموجهة لادارية بيبور أو بتسمية أكثر تدقيقاً لقبيلة المورلي تجددت مرة أخرى في أعقاب الهجوم الذي شهدته منطقة مار بتويج الشرقية نهاية هذا الأسبوع، وهي اتهامات رفضتها الادارية ودعت إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة، ودعت الادارية على لسان بعض مسؤوليها الى عدم انتهاج سياسة الاتهامات دون وجود أدلة واقعية، ولم تكن هذه الاتهامات هي الأولى فبعد فترة طويلة من الهدوء عقب توقيع الحكومة لاتفاق مع حركة كوبرا التي يقودها الرئيس الحالي لادارية بيبور ديفيد ياو ياو، أنهى هذا الاتفاق موجة العنف التي كانت سائدة، وأصبح السلام هو العنوان الرئيس بالنسبة للعلاقات السياسية بين الادارية وحكومة ولاية جونقلي، واعتبرت هذه الاتفاقية بمثابة معاهدة لانهاء العنف الدائم الذي ظل سائداً في تلك الولاية التي تعد من كبريات ولايات البلاد، ورغم الاتهامات الموجهة لادارية بيبور إلا أن الوقائع تشير إلى أن مسؤولي الادارية اشتكوا خلال الأسبوع الماضي من اندلاع حادثة قرية مار بتويج الشرقية من حادثة أخرى أدت إلى نهب أكثر من 600 رأس من الأبقار، ولم تمضِ سوى ساعات حتى حدثت الحادثة التي شهدتها تويج الشرقية، وثمة العديد من الحوادث التي ظلت منسوبة لمجهولين من بيبور طوال عقود من السنوات الماضية بالنسبة لمواطني تويج الشرقية، وذلك نتيجة لحوادث تاريخية كثيرة، وبالنسبة لبعض مسؤولي بيبور فإن أوان استعادة ذاكرة التنميط التاريخية قد ولى وأنه لا داعي لتكرار تجديد مثل الاتهامات بحكم التطورات الجديدة التي جعلت الادارية منفصلة تماماً عن ولاية جونقلي رغم وجود بعض من منسوبي الادارية في حكومة ومجلس تشريعي ولاية جونقلي، ولكن الواضح أن الوقائع على الأرض لم تستصحب التطورات الجديدة التي جعلت من إدارية البيبور منفصلة تماماً عن التوجهات السياسية الرسمية التي ترسم من قبل حكومة ولاية جونقلي في بور، وهو أمر جعل كل المنسوبين في الادارية يعتقدون أن سياسيين من بور هم من وقفوا وراء قرار مجلس وزراء الحكومة الاتحادية الذي ألغى الطريق البري بين جوبا والبيبور لكونه يعيق حركة الحياة البرية في المنطقة، بالرغم من أن هيئات دولية واقليمية دعت إلى ايجاد مقترح آخر لوقف الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع وهو مقترحات أصبحت مثل إحدى آليات الضغط على الحكومة الاتحادية لتذكيرها بالتزاماتها المتعلقة بالمحافظة على الحياة البرية في البلاد لكونه جزءاً من الحراك الذي يشكل الاقليم بأكمله، إن الشاهد للأمر أن هذه الاتهامات التي ظلت متبادلة بين الادارية وتويج الشرقية دليل على وجود مساحة كبيرة من التباعد التي يمكن لها أن تفسد الكثير من أشكال التوافق التي يمكن أن يتم بناؤه بين كافة الأطراف، وفي ظل استمرار الاتهامات بين الطرفين لا أحد تقدم بإطلاق مبادرة لبحث آلية تنجح في الوصول إلى بناء توافق يؤدي إلى ايجاد علاقة أخرى بين الطرفين قائمة على التنسيق والتعاون من أجل توحيد الجهود لمكافحة أية بوادر يمكن أن تجعل العنف اكثر حضوراً بالنسبة للعلاقات السائدة الآن في ولاية جونقلي، إن العنف السائد والمتوقع أن يتكرر مرة أخرى يفتقد إلى شاهد يروي كل الحقائق ويبادر إلى اقتراح حلول تجنِّب تكراره من جديد؛ فالكل أصبح شاهداً ما شافش حاجة.
كارثة بيئية
حذر وزير البيئة دينق دينق هوج من كارثة بيئية وشيكة بسبب التغيرات المناخية، وقال بأن هناك زحف صحراوي في المناطق الحدودية مع دولة السودان، لافتاً إلى أن ذلك سيسبب الكثير من الأضرار في البيئة بسبب قلة الأمطار، وأشار إلى أن التغير المناخي حدث بسبب القطع الجائر للأشجار في بعض المدن في البلاد. وأوضح دينق بأن التغير المناخي للبيئة سيعمل على حدوث أعاصير ستدمر المدن، مبيناً أن قلة الأمطار ستعمل على قلة المحاصيل الزراعية وكما ستعمل على قلة مياه الشرب لأن معظم السكان يعتمدون على مياه النيل.
محكمة الطفل بالبحيرات
افتتحت وزارة العدل جنوب السودان محكمة جديدة في حاضرة ولاية البحيرات رمبيك للتعامل مع حالات الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، وسيترأس المحكمة الجديدة القاضي مايكل أتيم، الذي تم تعينه من قبل رئيس القضاة في جنوب السودان، وقال وزير النوع والتنمية الاجتماعية بولاية البحيرات إيزيكيل منقار ثيانق إن المحكمة الجديدة تساعد الولاية على الوفاء بالتزاماتها الدستورية لحماية حقوق الأطفال، ودعا إيزيكيل إلى تشييد إصلاحية لاستعياب الأطفال المتواجدين في السجون حالياً، وقال بيتر والش المدير القطري لمنظمة «أنقذوا الأطفال» الخيرية، التي قامت بتشييد مبنى المحكمة بتمويل من الحكومة الهولندية، إن محكمة الطفل هي اختراق لضمان التعامل مع الأطفال بحساسية وفقا ًللقانون.
وشدد والش ينبغي معاملة الأطفال في البلاد مثل بقية الأطفال من قبل نظام العدالة الجنائية واحترام حقوقهم، ووفقاً لقانون العقوبات في جنوب السودان، لا يعتبر الطفل دون الثانية عشرة من العمر مسؤولاً جنائياً عن أية جريمة، ولا يجوز محاكمته. ولكن في بعض الظروف يجوزر محاكمة الأطفال بين 12 و 14 عاماً كما يجوز حبس الأطفال من 14 عاماً فما فوق، ومع ذلك، فإن قانون العقوبات يحظر القضاة من إصدار أحكاماً بالسجن على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة من العمر أو تنفيذ عقوبة الإعدام على أي شخص دون سن 18، وينص قانون الطفل لسنة 2008 على إنشاء محاكم للنظر في القضايا الجنائية ضد الأطفال.

الانتباهة