الخرطوم تبلغ المقرر الأممي رفضها العقوبات الأمريكية

أبلغت الحكومة السودانية، المقرر الأممي الخاص، إدريس الجزائري، رفضها القاطع للعقوبات الأحادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية على السودان، ما انعكس سلباً على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.

وانخرط المقرر الخاص المعني بالآثار السالبة للتدابير الأحادية القسرية، فور وصوله العاصمة السودانية يوم الإثنين، في لقاءات مع مسؤولين في الحكومة السودانية، ابتدرها بوزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني تور الدبة.

وقالت وزيرة الدولة بالعدل، خلال لقائها الجزائري، إن هذه التدابير والعقوبات أثرت سلباً وبصورة مباشرة على الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بحقوق المواطنين في تقديم الخدمات الأساسية، ما يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.

تأثير العقوبات

وأضافت الوزيرة أن الدول الواقعة تحت تأثير هذه العقوبات، ظلت تنادي بضرورة تعيين مقرر خاص، يقف بنفسه على مدى تأثيرها ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وتم تعيين إدريس الجزائري من طرف مجلس حقوق الإنسان، كأول مقرر خاص معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية التي تتخذها دولة ما أو مجموعة من الدول على التمتع بحقوق الإنسان، وبدأت ولايته في مايو الماضي.

وذكرت الوزيرة، أن هذه التدابير الأحادية القسرية تحرم السودان من اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحرية، مشيرة إلى أن هذه التدابير مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن الفرصة ستتاح كاملة للمبعوث الأممي، للوقوف بنفسه على مدى تأثير العقوبات على البلاد في كافة المجالات وحرمانها للمواطن من أبسط حقوقه التي كفلها له الدين والقوانين الإنسانية، معربة عن ثقتها بأن يضمّن المقرر الخاص ملاحظاته في تقاريره التي تعين السودان على رفع هذه العقوبات.

إلغاء العقوبات

من جهته، أبدى الجزائري اهتمامه بتعرض السودان لإجراءات شاملة من العقوبات، وقال إنها أصبحت محرمة وأُلغيت في كل دول العالم بعد الخبرة التي اكتسبتها الأمم المتحدة بعد حرب العراق وهاييتي، والعمل على تفادي هذه العقوبات، حيث أصبح التركيز على العقوبات التي تستهدف أشخاصاً بعينهم أو قطاعات معينة.

وقال إنه سيعمل على التوفيق بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لإيجاد صيغ تجنب النتائج الكارثية على الشعوب ولا سيما النساء والأطفال والفقراء في السودان وتفادي نتائجها السالبة، مؤكداً أنه لا يمكن ترقية حقوق الإنسان إلا بالتخلص من هذه العقوبات.

وأضاف أنه سيحاول جمع المعطيات التي تمكّنه من تقديم شرح يكون واقعياً وعملياً بعيداً عن التسييس، “لأن الدول التي تفرض هذه العقوبات تحاول تبريرها بالدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن دائماً تكون فائدتها أقل من تأثيرها المباشر على المواطن في المجالات كافة “.

وأعرب عن سعادته بزيارة السودان التي اعتبرها أول زيارة له بعد تعيينه في منصبه، مؤكداً أن السودان سيقدم له المساعدة اللازمة لإنجاح مهمته في بلورة مفهوم وتوعية للرأي العام العالمي حول مدى تأثير هذه العقوبات الأحادية على السودان.

شبكة الشروق