دائرة المراجعة تعيد قضية “الإنتباهة” للمربع الأول

أعادت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا قضية صحيفة “الإنتباهة” إلى المربع الأول بإعادة الملف لمحكمة الموضوع للفصل من جديد في شكوى رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، بتحويل أسهمه لمساهمين آخرين. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكماً بإعادة الأسهم للطيب مصطفى قبل أن تعيد دائرة المراجعة الملف لمحكمة الموضوع.

ونقل محرر الشؤون العدلية بـ(الصيحة) عن المهندس الطيب مصطفى قوله أمس “إن دائرة المراجعة التي قضت بإعادة القضية لمحكمة الموضوع مختصة أصلاً بمراجعة الحكم، والنظر فيما إذا كان متوافقاً أو مخالفاً للشريعة الإسلامية”.

وقال مصطفى إن المحكمة العليا باعتبارها أعلى دائرة تقاضي حكمت في صالح المساهمين الأصليين، وأن دائرة الطعون أعادت مرة أخرى القضية رغم أنها واضحة جداً، ولم تخالف الشريعة في أي من مراحلها، مشيراً إلى أن دائرة المراجعة نفسها تتكون من قضاة محكمة عليا، معتبراً أن القضية ظلت نحو عامين في ردهات المحاكم لدرجة أن بعض المساهمين توفوا إلى رحمة مولاهم، بينما القضية لم تحسم بعد. لافتاً إلى أن إعادة القضية لمحكمة الموضوع يعني البداية من الأساس مرة أخرى، والانتظار مدة طويلة حتى يظهر الحق.

ولفت مصطفى إلى أن القضية برمتها قضية سياسية تهدف لإبعاده عن صحيفة “الصيحة”، مبيناً أن ذات الظروف السياسية التي تم توقيف “الإنتباهة” فيها قبل عامين، واشتراط صدورها بابتعاد الطيب مصطفى لم تتغير.

صحيفة الصيحة