لجنة الحريات بالحوار تطالب بإلغاء قانون النظام العام

كشف ممثل حزب التحرير والعدالة في الحوار الوطني بلجنة الحقوق والحريات إبراهيم الرضي أن الأوراق التي دفع بها المتحاورون أجمعت على إلغاء قانون النظام العام بنسبة 100%، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات جهاز الأمن الوطني وتعديل مهامه ومواده.

ونقل محرر التغطيات بـ (الصيحة) جاد الرب عبيد عن ممثل حزب التحرير والعدالة في الحوار الوطني بلجنة الحقوق والحريات إبراهيم الرضي قوله أمس “إن اللجنة توافقت على ضرورة إلغاء قانون النظام العام لجهة أنه يتعارض مع الحقوق الأساسية للمواطنين”.

وأوضح في تصريحات صحفية أمس أن المتحاورين باللجنة طالبوا بضرورة إلغاء المادة “30” والمادة “31” من قانون جهاز الأمن الوطني فضلا عن مراجعة قوانين استخدامات الأراضي، مُشيراً إلى معالجة بعض الحالات فيما يتعلق بالنثريات.

جريدة الصيحة