زواج سوداناس

الحصار بمياه الصرف والنفايات.. والدعم يذهب للتشجير



شارك الموضوع :

في الوقت الذي تغرق الخرطوم في كومة من النفايات ومستنقعات الصرف الصحي يحتفي المجلس البيئي بمؤتمر باريس وهو امتداد لعدة مؤتمرات منذ العام (1996) م ومنها مؤتمر كيوتو وقمة الأرض التي تنادي بتقليل المخاطر البيئية , يخرج وزير البيئة الاتحادي ورئيس المجلس البيئي بان هناك عدة قوانين لم يتم تفعلها من قبل الجهات المختصة موضحين ان دول العالم المتقدمة قامت بدفع مبلغ (100) ألف دولار للدول المتضررة برغم الاخفقات التي تعترض البيئة يضيف رئيس المجلس أن البلاد ستقوم بإنشاء بنك لتقليل ملوثات البيئة بدعم الدول الإفريقية ودعم المجتمع الدولي أمام أعين السفيرة الفرنسية التي كانت حاضرة أمس بمؤتمر الحزام الشجري الذي عقد بـ(سونا) لاسيما وأنهم معتبرين أن النفايات التي تحاصر العاصمة كأنها بعوضه في أذن فيل وأن النفايات لا تمثل خطراً كبيراً وعائقاً أمامها وتم تهميش تكدسها مؤكدين أنها ليست ذات خطورة ضاربين بذلك مثل الذي يريد ان يصعد للفضاء بدون صاروخ أو تطابق مثل (باب النجار مخلع ) وذهبوا الى مكافحة تلوث البيئة في العالم وتوجيه الدعم للحزام الشجري.

تجاهل النفايات :
قال وزير البيئة الاتحادي حسن هلال أن التغيرات المناخية الأخيرة التي شهدتها البلاد كانت نتيجة الانبعاثات الزائدة لغاز الكربون من قبل الدول المتقدمة وأشار هلال خلال مؤتمر الحزام الشجري الذي انعقد ب(سونا) أمس، أن الكربون غاز قاتل وهو السبب الرئيسي في ثقب الأوزون وارتفاع درجات الحرارة وخلق اختلال في التوازن البيئي مؤكداً ان قضية البيئة تتمثل في مؤتمر باريس الذي يمثل طوق النجاة للعالم من الانهيار مطالباً بضرورة إقامة العدالة الدولية للمناخ وأضاف أن الذين يتحدثون عن البيئة هم يجلسون علي أبراج عاجية وليس يدركون المخاطر البيئية مشيرا الى أن النفايات لا تمثل خطراً كبيراً مؤكداً أن الدعم المالي لتعويض الدول المتضررة من التلوث البيئي .

رائحة الصرف:
وفي السياق قال رئيس مجلس البيئة اللواء عمر نمر لابد من محاربة المتلوث الذي يعيق البيئة ومحاسبة الدول المتسببة في الخروقات الدولية موضحاً ان الحزام الشجري يساهم في امتصاص مخاطر الكربون وحل أزمة التلوث البيئي والمؤثرات التي تضر بالمواطن كاشفاً ان هناك بنك سيمول النظام الجديد لمكافحة ارتفاع الكربون وأعلن أفريقيا خالية من الكربون مشدداً علي سن القوانين التي تضبط البيئة تبلغ (150) قانون ولائحة لم يتم تطبيقها بشكل كامل وتم تطبيق القليل منها ودعا نمر الجهات المختصة بمراعاة مخاطر البيئة مؤكداً على أهمية تطبيق اللوائح والقوانين الدولية ومحاسبة الدول التي تتسبب في إلحاق التلوث بمواطنين دول العالم الثالث مضيفاً أن إنتاج البيو غاز يساهم في زيادة الإنتاج مؤكداً أن أموال الدعم الدولي التي تم استلام جزءً منها كقسط أول بلغت (60) ألف دولار كتعويض للمتضررين من دول العالم الثالث وتم اختيار السودان ممثلاً لمجموعة الـ(17) الإفريقية .

فائز عبد الله
صحيفة ألوان

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *