“علي محمود”: حالات استغلال نفوذ لمسؤولين وإرساء عطاءات لشركاتهم الخاصة
طالب برلمانيون وقانونيون بإلغاء حصانات الدستوريين واعتبروها مدخلاً للفساد. وأعلن الوكيل الأسبق لوزارة العدل مولانا “زمراوي” عن وجود (100) طلب رفع حصانة لم يتم تنفيذها و(200) بلاغ ضد موظفين بالدولة. وأرجع تعطل رفع الحصانات للإجراءات، فيما اعترف رئيس الدائرة القانونية بوزارة العدل مولانا “بابكر قشي” خلال ورشة مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد لعام 2015م والتي أقامتها لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، بأن الحصانات أحد معوقات القانون الجنائي. في وقت أقر وزير المالية السابق “علي محمود” بضبط حالات استغلال نفوذ لمسؤولين وإرساء عطاءات حكومية لشركاتهم الخاصة وإساءة للسلطة بالمؤسسات، وتحايل في بيع الأسهم الحكومية، مطالباً بإلغاء القوانين الخاصة لأجهزة الدولة للحد من تلك الممارسات. وأعلن عن (75) معاملة تمت خارج منظومة الشراء والتعاقد، مشيراً إلى فساد كبير في السياسات التسعيرية، مؤكداً وجود أنواع فساد يصعب رصدها والوصول إليها، بينما أقر رئيس البرلمان “إبراهيم أحمد عمر” بأن الفساد درجات بعضه قابل للإصلاح والآخر غير قابل. وأكد أن استخدام لفظ فساد في المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة مخالف للمفهوم الإسلامي وفيه تجهيل للمعاني وليس حنكة أو فناً، موضحاً بأن الفاسد في القرآن سمي فاسق. ومن جانبه أكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “أحمد التجاني”، أن القانون خطوة في الطريق الصحيح ودليل على جدية الدولة لمحاربة المفسدين. ونبه د.”بابكر التوم” أن فساد القطاع الخاص أكبر من الحكومي. وأضاف (لازم نشارك في وضع القوانين لأنو القانونيين بجيبو قوانين ماعايزنها). وفي السياق كشف موﻻنا “بابكر قشي” أن القانون منح سلطات قوية للمفوضية، بحظر السفر وحجز الأموال وصلاحية تفتيش المؤسسات الحكومية دون إخطار، إضافة إلى استجواب أصحاب الحصانات. وكشف أن الحصانة تسقط تلقائياً عقب انتهاء الفترة المحددة للطلب. بينما أقر د. “الزين تيراب إسماعيل” مقدم ورقة مفاهيم حول الفساد.. رؤية تأصيلية بأن الحصانات باب من أبواب الفساد. وطالب بتقييدها واعتبرها معوقات للعدالة. وقال: (الفساد مدمر وإذا ما قدرنا نحاسب المفسدين لا نستحق أن نحكم أو نستخلف).
المجهر السياسي
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
وانت الشريف الرضي
نسيت فضيحتك انت وعصام البشير امام مسجد بشة
عشرين مليار يا مفتري جبتهم من وين
وما خفي اعظم
سبحان الله بعد 25 عام من الزل والهوان أصبحو وزراء الحكومة يجاهرون بالفساد وكأن الفساد ظهر أمس أو اليوم . ولكل من ينتمي لهذه الحكومة لابد أن يعرف بأن بعد الموت حساب الله الذي لا يظلم عنده أحد فتمتعوا ماشاء الله لكم الى اجل مسمى
هم اصلا ناسين الله سبحانه وتعالى … ومتناسين يوم الحساب …
وانت يا عمر بن عبدالعزيز جبت الاتنين مليون دولار من وين واشتريب بيهم قصرك يا حرامى
(( في وقت أقر وزير المالية السابق “علي محمود” بضبط حالات استغلال نفوذ لمسؤولين وإرساء عطاءات حكومية لشركاتهم الخاصة وإساءة للسلطة بالمؤسسات،))……. وهل من إساءة السُلطة من مسؤول أتي العاصمة يحمل شنطة حديد ، بعد نيف وعشرين عاماً يسكن في قصر كبير ومنيف؟ من أين له هذااااااااااااا؟.
(( وأعلن الوكيل الأسبق لوزارة العدل مولانا “زمراوي” عن وجود (100) طلب رفع حصانة لم يتم تنفيذها و(200) بلاغ ضد موظفين بالدولة. وأرجع تعطل رفع الحصانات للإجراءات،))……..و لماذا يتعطل رفع الحصانات طيلة هذه الفترة ؟هل كل رافعات القوانين السودانية حمولاتها ضعيفة؟ وهل من قِلة وضعف قوانين المحاسبة لم يتم تنفيذ رفع الحصانة ، ولكن أكيد العدد يتجاوز ال300 بعُدة أضعاف ،إذن والوضع هكذا متى يتم بحث كل الحالات ظاهرها والباطن منها؟.
(( بينما أقر رئيس البرلمان “إبراهيم أحمد عمر” بأن الفساد درجات بعضه قابل للإصلاح والآخر غير قابل))…….إذا علِمنا بأن بعض الفساد قابل للإصلاح!!! وعجزنا عن إصلاحه، فكيف بنا على الفساد غير القابل للإصلاح؟ هل نتركه يذهب هباءاً منثوراً بغير حساب؟.
(( ونبه د.”بابكر التوم” أن فساد القطاع الخاص أكبر من الحكومي.))………. معلوم للجميع أن القطاع الخاص وراءه التربُّح للأعمال التجارية التي تُنمي غول الغلاء ولكنه في النهاية “أعمال خاصة”، ولكن ما بال فساد القطاع الحكومي “الذي من واجباته خدمة الشعب”ينكوي ب( بعفنه) كل الشعب، عِلماً بأن كل فساد المُتضرر الأكبر هو الشعب .
أخيراً يقول الله تعالى في مُحكم تنزيله:-” إن الله لا يُغيرُ ما بقومٍ حتى يُغيروا ما بأنفسهم”، فهل من الصعوبة أن نُغير أنفسنا؟
الملاحظ كثيراً عن كبار المسئولين في المناصب العليا ما أن يفقدوا مناصبهم حتى يصبحوا وعاظاً وناصحين يدعون الزهد والورع ويدعون بطولات وصلاحاً زائفاً وإنجازات باهرة . في زمن هذا الوزير أصدر قراراً بإيقاف إستيراد السيارات المستعملة وقطع الغيار المستعملة مبرراً ذلك القرار بالحفاظ على رصيد البلاد من العملة الصعبة ولكن رغم ذلك واصل الدولار إرتفاعه حتى شارف على العشرة جنيهات وإستمر الإستيراد لبعض النافذين ولم يتوقف ليس للسيارات فقط بل لكل السلع الأساسية منها والكمالية . لماذا لايكتفي بالمميزات والمكاسب الشخصية التي نالها من المنصب ويترك الشعب المغلوب على أمره بسبب هؤلاء وقراراتهم العشوائية والتخبط والتجريب على رؤوس العباد بقرارات تفتقد تماماً لأي رؤية إقتصادية ولاتقوم على أسس مدروسة ، وكلما زاد هؤلاء ثروة وثراء يزداد الشعب بؤساً وشقاءً . اللجنة التشريعية أو المالية أو غيرها في البرلمان تستدعي الوزير بعد صدور القرار وإنزاله وإكتواء الناس به لمساءلته وذلك لذر الرماد في العيون . كيف يكون هناك بعض أنواع الفساد غير قابل الإصلاح ؟ ألا تعلم بأن آخر الدواء الكي ؟ بل ذكر القرآن الفساد ( أو فساد في الأرض ) ولم يذكر التحلل الذي إعتمده البرلمان للتغطية على المجرمين سارقي المال العام نهاراً جهاراً .( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) .
كل هذه سرقت من كوادر حزب سرق السلطه وهي مفتاح الفساد والغريبه انهم يتشدقون بشعارات الاسلام الللذي لاتوجد فيه حصانه لاحد وارجعو لحديث الرسول ص لو سرقت فاطمة بنت محمد وقد ذكر بنت محمد فقط ولم يذكر اي لقب نبي اوملك قال بنت محمد يا حراميه ومنافقين باسم الدين