قيادات اتحادية تعلن عزل الميرغني وتشكل هيئة رئاسية ومكتب سياسي انتقالي

أعلنت مجموعة من الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل عزل رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، وتشكيل هيئة رئاسية تضم، نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين، الشيخ حسن أبوسبيب، د. عبد الله أبوسن وتاج السرمحمد الميرغني، بالاضافة الى مكتب سياسي انتقالي يضم (269) شخصاً لادارة الحزب خلال الفترة المقبلة الى حين انعقاد المؤتمر العام قبيل انتهاء فترة السماح التي حددها مسجل عام الاحزاب السياسية في 31 من ديسمبر الجاري، ولفتت المجموعة الى شروعها في اتصالات مكثفة لتوحيد الحركة الاتحادية.
وقال عضو المكتب السياسي الانتقالي محمد عقيل في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الاول للمكتب الذي عقد بدار القطب الاتحادي سيد العبيد بأمدوم امس، ان خطوة عزل رئيس الحزب من منصبه تمت استناداً على المادة (5) من دستور الحزب المودع لدى مسجل الأحزاب والتي تنص على انتهاء اجل رئيس الحزب بانتهاء دورة المؤتمر العام، أو سقوط رئاسته للحزب بالوفاة او الاستقالة أو اذا قرر المؤتمر العام عزله في حالة العجز.

واعتبر عقيل ان خطوتهم تهدف لتصحيح مسار الحزب، وأرجع اقدام المجموعة على الخطوة لجهة أن رئيس الحزب بات عاجزاً عن ادارة شؤون الحزب بظروفه الصحية مالم يثبت انه ليس عاجزاً، واشار الى ان الدستور نص على ان يقوم نائب رئيس الحزب بمهام الرئيس في هذه الحالة الى حين قيام المؤتمر العام. وتابع ان الميرغني اجرى بعض التعديلات في العام 2009م تم فيها تجديد اجراءات تسجيل الحزب، ولفت الى وجود ما وصفه بالفراغ الدستوري لعجز رئيس الحزب، بجانب ان القرار رقم 4 حل كل الاجسام الحزبية وأوكل مهامها الى 100 شخص لمدة عام الى حين قيام المؤتمر العام.
وذكر عقيل ان القيادي علي السيد ليس من ضمن المجموعة، وقال ان نقطة الخلاف بينهم والسيد تتمثل في تمسك الاخير باستمرار الميرغني رئيساً للحزب، واضاف (علي السيد ضمن سكرتارية الميرغني لذلك يتمسك برئاسته).
ومن جهته ذكر الناطق الرسمي باسم المجموعة جعفر حسن ان اجتماع المكتب السياسي يمثل اولى خطوات تصحيح المسار، وقال إن الخطوة تمت لتدارك ما تبقى من كيان الحزب والتحول الى حزب سياسي معارض يرفض المشاركة في السلطة ويدعو الى محاسبة كافة الاشخاص الذين شاركوا في حكومة الانقاذ باسم الاتحادي الديمقراطي الاصل.

وفي السياق أعلن عضو المكتب السياسي د. فاروق أحمد عبد الغفار في اجتماع المكتب السياسي الانتقالي أمس، انضمام الحزب للمعارضة الداعية لاسقاط النظام، ونوه الى ان المكتب السياسي تم اختياره من كل القواعد والقطاعات والفئات.
واعتبر فاروق الاجتماع انقلاباً لتشكيل قيادة جديدة للحزب تتكون من هيئة رئاسية ومكتب سياسي انتقالي الى حين انعقاد المؤتمر العام، وتوحيد الحركات الاتحادية، واتهم المجموعة التي تحالفت مع نظام المؤتمر الوطني بانتهاك دستور الحزب الذي قال انه نص على عدم مصافحة الأنظمة الشمولية، وأن يعمل الحزب على اسقاط النظام والتنسيق مع كل القوى السياسية الشريفة من أجل تحقيق ذلك.
وأكد فاروق سعيهم لما وصفه بإنقاذ الحزب، واستباق المهلة التي حددها مجلس الأحزاب، وقال (سعينا لهذه الخطوة حتى لا يتشرذم الحزب)، ونعت خطوتهم بالشرعية أو الثورية، وتابع (سنقيم المؤتمر العام قبل انتهاء المهلة)، ولم يستبعد اختيار جماهير الحزب للميرغني واعادته لرئاسة الحزب، وزاد (لو جابو الميرغني أو غيرو المهم عندنا اعادة تسجيل الحزب).
وراهن فاروق على ما أسماه بالشرعية أكثر من المشاركين في الحكومة باسم الحزب، وجدد رفضهم للاعتراف بشرعية الحسن الميرغني وشدد على أنه ليس مفوضاً لتولي رئاسة الحزب.

صحيفة الجريدة