زواج سوداناس

راشد عبد الرحيم : مساعد الرئيس


شارك الموضوع :

من بين الذين تولوا منصب مساعد رئيس الجمهورية اثنان تميزا باسم أكبر ومختلف عن رصائفهما في ذات الموقع، وكانا يران أنهما أهل للتميز، بل ربما كانا يرنوان إلى مواقع اكبر.
فقد طالب من قبل السيد مني أركو مناوي بتمييز وسمي كبير مساعدي الرئيس ومؤخرا طالب السيد الحسن الميرغني وسمي مساعد أول الرئيس وشكا الميرغني من انه لم يكلف بعمل وظل (عطالا) في القصرالجمهوري إلاّ من مبادرات يراها ويعمل بها.
وغريب أن يطالب مطالب بتمييز في موقع ولا يعرف له حدود عمل ويطالب بتكاليف توكل له، من قبل شغل الموقع الشقيق الاكبر للمساعد الأول وظل عاطلا ساكتا لا يسأل مهام ولا يؤدي عملا ولا يبقى في موقعه وفي عاصمته .. وهذا الموقع في الأصل موقع مستحدث اقتضته المحاصصة في مواقع السلطة وهي محاصصة طالبت بها الأحزاب المشاركة وقبل مطلبها، فإن استقامت وصلحت كانت في حساب الطرفين الحاكم المانح والحاكم الشريك الممنوح.
والشكوى من الموقع نوع من الهرب من مسؤولية المشاركة .. واضح ان هذا الموقع إنما قصد منه زيادة فاعلية الأحزاب المشاركة في الحكم ومنحها موقعا وقربا ومشاركة في أعلى مواقع إتخاذ القرار فهي في الإثم والأجر سواء إن كان إثما أو أجرا .
من المساعدين من نشط في الموقع و فعله ومنهم السيد عبد الرحمن المهدي والسيد موسى محمد أحمد، ولعل المعنى الواضح من الموقع أنه ينشط فعالية الحزب المشاركة ويمكن المساعد من إدارة رجاله في الحكم من موقع أعلى واقوى لهذا شغل الموقع من هم على رأس العمل السياسي اليومي في أحزابهم ، وتم الاختيار للأحزاب الأكبر مشاركة وحصة في الحكم ، هذه تجربة تم تجاوز المواقع الدستورية لها واقحمت حتى تجود التجربة وتحسن الأداء وتقوي الشراكة ، والشكوى منها ليست بذات جدوى ونفع خاصة وأن من يريد أن ينشط ويتحرك من خلال هذا المواقع لن تعوزه الأمكانية و الصلاحية والسلطات والموقع المميز.
الأحزاب التي تريد أن تشارك وتطالب ينبغي ان تعلم أنها مع المؤتمر الوطني في المسؤولية سواء وأنها ليست في موقع الذي يجامل ويمنح، بل هي في موقع الشريك الذي يحق له ويستحسن منه العمل والنشاط ..
فمن كان يريد أن يكون نشاطه وعمله مثلما كان الدكتور نافع علي نافع فله .. ومن اراد أن يكون ساهيا شاردا محتارا مثل السيد مني أركو مناوي فله.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *