مسؤولون وخبراء يجمعون على تحقيق موازنة صديقة للطفولة

أجمع خبراء اقتصاديون على تحقيق الموازنة الصديقة للطفولة لحقوقهم وحل قضاياهم مثل الفقر وسوء التغذية، فيما أكدت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي أهمية استصحاب قضايا الطفولة في التنمية الشاملة وتوجيه ميزانية لهم باعتبارهم ركيزة للحاضر والمستقبل.

ونادت وزير الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب، بتخصيص ميزانية من وزارة المالية وديوان الزكاة ومنظمات المجتمع لحل جميع المشاكل التي تواجه الطفولة في السودان.

وقالت الدولب في ورشة الميزانيات الصديقة للأطفال بفندق قراند هوليداي يوم الأحد، التي نظمها المجلس القومي للطفولة بالتعاون مع مؤسسة ظلال للتدريب والاستشارات والخدمات الإعلامية، إن العقوبات الاقتصادية والحصار الأحادي على السودان أثر بشكل مباشر على الأطفال والشعب السوداني ككل، ممثلاً في عدم توافر العلاج ونقل التكنولوجيا.

عام الطفولة
”
سعاد أشارت إلى أن الأطفال في السودان من عمر 1-18 عاماً يشكلون نصف عدد السكان، لذلك يجب توفير ميزانية لهذه الشريحة، وأشارت إلى اهتمام الدولة بالأطفال وأن هذا العام هو عام قضاياهم
”
وأشارت إلى أن السودان استطاع أن يحرز تقدماً في تقرير الألفية الإنمائية للأمم المتحدة لعام 2015، في القضاء على الفقر وتوافر التعليم والصحة.

ودعت الدولب لوقف الحرب والنزاع والتوجه للسلام والحوار الوطني والمجتمعي من أجل الأطفال، وتطوير السياسات والتشريعات فيما يختص بالأطفال.

من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة سعاد عبدالعال، أهمية وضع ميزانية للأطفال وتكون متوازنة مع مصلحة الدولة والتنمية الاجتماعية والأمن الإنساني.

وقالت إن الأطفال في السودان من عمر 1-18 عاماً يشكلون نصف عدد السكان، لذلك يجب توفير ميزانية لهذه الشريحة، وأشارت إلى اهتمام الدولة بالأطفال وأن هذا العام هو عام قضاياهم.

من جهته، أكد نائب رئيس القضاء محجوب الفكي، أهمية إدارج ميزانية للأطفال فيما يتعلق بحقوق الطفل ومراجعة القوانين والتشريعات للمستجدات التي تحدث في مجال الطفولة.

موازنة صديقة
”
بابكر دعا إلى توسيع دائرة اختصاصات المجلس القومي لرعاية الطفولة لتشمل قيادة وتنفيذ ومتابعة الموازنات الصديقة للطفولة وتبادل الخبرات مع عدد من البلدان النامية في مجال تأمين حقوق الطفل
”
ودعا الحكومة والمنظمات الطوعية لتخصيص ميزانية لقضايا الأطفال، مطالباً بإعفاء الطفل من أي رسوم.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي د. بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الموازنة الصديقة للطفولة تهتم بتحقيق حقوق الطفل حل قضاياه مثل الفقر وسوء التغذية.

وأكد في ورقته على أهمية وضع سياسات مالية تهدف إلى تخصيص حصة معلومة من الموارد المالية للدولة لتمويل متطلبات برامج الطفولة.

وأوضح أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة وحديثة حول أوضاع الطفولة في السودان والمتطلبات اللازمة لتأمين حصول الأطفال على حزمة من الحقوق.

ودعا د. بابكر إلى توسيع دائرة اختصاصات المجلس القومي لرعاية الطفولة لتشمل قيادة وتنفيذ ومتابعة الموازنات الصديقة للطفولة وتبادل الخبرات مع عدد من البلدان النامية في مجال تأمين حقوق الطفل .

شبكة الشروق