زواج سوداناس

أيمن سلامة :إدارة السودان لـ«حلايب وشلاتين» في السابق لا تعني احقيتها بهما



شارك الموضوع :

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن ما تستند عليه السودان من دفوع حول حيازة حلايب وشلاتين قد تمكنه فعليا من حيازتها، مشيرا إلي أن السودان أدارت حلايب وشلاتين بموجب التعديلات الإدارية على خط الحدود اتفاق يناير 1899 وقرار ناظر الداخلية “المسمى القديم لوزير الداخلية” في يونيو 1902.

وقال سلامة من خلال تصريحات لشبكة الإعلام العربية ”محيط” : “أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية، ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار، وأن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956، ولم يتضمن أي تحفظات خاصة بالحدود”.

كما أشار أيضا إلي أن مصر مصر لديها دفوع للرد على ما تزعمه السودان، موضحا أن التعديلات الإدارية للحدود بين مصر والسودان تمت للتيسير على القبائل التي تعيش حول جانبي خط الحدود، واعتبر التعديلات بأنها تمت لأغراض ”إنسانية ولا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها”.

وأكد أنه إذا كان الأصل أن تتطابق الحدود الإدارية للدولة مع حدودها السياسية إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون هناك اختلاف بينهما، مشيرا إلى أن الحدود الإدارية لا شأن لها – علي وجه الإطلاق- بتحديد نطاق السيادة أو الاختصاص الإقليمي للدول، فضلا من أن وجودها من عدمه لا أثر له بالنسبة لمركز الدولة القانوني فيما يتعلق بحقوقها إزاء الإقليم أو المنطقة المعنية، مضيفا :”لا يعتد بموقع مثل هذه الحدود الإدارية –حال وجودها- من خط الحدود السياسة، سواء أكانت تتطابق مع الحد السياسي الدولي أم كان الأخير يختلف عنها ضيقًا واتساعًا”.
وأضاف سلامة: “أن حكم محكمة التحكيم الدولية الدائمة عام 1928، فيما يتعلق بالنزاع بين الولايات المتحدة وهولندا حول جزيرة بالماس، ضعف القيمة القانونية للخرائط، حيث أكد في حكمه أنه، مهما كان عدد الخرائط المقدمة، ورغم قيمتها، يستحيل عليه تعليق أهمية ما عليها إذا ما تعارضت مع أعمال أو حقائق قانونية صادرة عن سلطات قائمة”، موضحا أن ”الحكم أكد أن كل ما تقدمه خريطة ما هو سوي إشارة غير مباشرة علي الأكثر، وباستثناء حال إرفاق الخريطة بوثيقة قانونية، فهي لا تساوي وثيقة مماثلة علي صعيد البت بالاعتراف بحقوق مطلقة أو بالتخلي عنها”.

وذكر أن”ثمة هرمية تخضع لها الوثائق الدولية في ما يتعلق بقدرتها علي الثبوتية، حيث الهرمية تحتل الخرائط الدولية المرتبة الأخيرة بعد النصوص والقرارات، إلا في حال إرفاقها بوثائق مماثلة”، موضحا أنه أحيانا تكون لتلك الخرائط ”قيمة استدلالية” وقد تكون لها ”حجة قاطعة”.

وانتقد سلامة ما أكدته السودان حول ممارسة سيادتها الفعلية على مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ 1902، موضحا أن ”اكتساب السيادة الفعلية علي الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير، فالسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميًا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء”.

وشدد أستاذ القانون الدولى، على أن إدارة السودان لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد لفترة عارضة طارئة لا يمنح السودان أية سيادة، مؤكدا أن ”الحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899”.

وأعتبر سلامة أن إدارة السودان للمناطق المتنازع عليها منذ عام 1902 لا تعد إدارة من جانب دولة مستقلة ذات شخصية قانونية معترف بها، وأضاف :”لا يستطيع أن يحاجج السودان بسيادته علي هذه المنطقة في تلك الفترة لكونه إقليما ناقص السيادة، فضلا عن أن منشأ السلطة -التي يدعي السودان ممارستها في تلك الحقبة- هو القرارات الإدارية المصرية التي أسبغت علي التواجد السوداني مظهرًا إداريا لا يشكل مظهرًا من ممارسة السيادة علي المنطقة”.

وأشار إلى أن مصر قد اعترضت رسميا ”دبلوماسيا” في السابق على خروج السودان عن حدودها القانونية المرخصة في عام 1958.

وذكر سلامة، أن مصر ترفض القول بأنها قد تنازلت بموجب التعديلات المذكورة عن سيادتها على المناطق المتنازع عليها، وأضاف:” مصر كانت خاضعة لسيادة الباب العالي، وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أورهن أي جزء من أراضيها إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية، ولذلك فهي لم تستطع الاحتجاج بالنسبة للحدود مع السودان”.

وأكد أن أبناء قبائل ”الرشايدة” و”العبابدة” و”البشايرة” أكدوا على هويتهم مصريون، رافضين قرار المفوضية القومية للانتخابات السودانية باحقيتهم بالمشاركة بالانتخابات.

شبكة الاعلام العربي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


16 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        زول ساى

        ياشيخ بطل سلبطة ولخبطة ، كل هذه الحجج واهية وضعيفة وانت أدرى بذلك وعلى يقين ان ما قلته هرطقات وخم للعامة ولا يستند على شرعية او قانونية و السودان لديه وثائق ومستندات يؤكد حقه فى مثلث حلايب وإنت لو صادق وقانونى ضليع تقدم إلى المحكمة الدولية وكل واحد يكشف ورقه ولكنك تعلم جيدا ان يلادك ستخسر الرهان وتفقد حلايب ولعلمك كل العالم يعرف ان حلايب سودانية سيبك من كلام ١٨٩٩ و ١٩٠٢ لانه قد عفى عليه الدهر وسؤال قبل هذين التاريخين لمن كانت تتبع حلايب والمعلوم ان محمد على باشا الحاكم بأمر السلطان العثمانى قد احتل السودان عام ١٨٢١ فمنذ هذا التاريخ وحتى تاريخ إتفاقيتك ١٨٩٩ كانت حلايب سودانية وبعد هذا التاريخ حلايب برضو سودانية…. انصحك يادكتور ان تقول الحقيقة لو مانت مرة لان الحق يعلو ولا يعلى عليه ومثلنا بقول : القال حقى غلب ونحن قلنا حلايب حقتنا وما بنخليها ليكم واعلم انه لأول مرة يتفق كل السودانيين حكومة ومعارضة سلمية كانت او مسلحة على ان حلايب سودانية وانا واخوى على إبن عمى.

        الرد
      2. 2
        wad nabag

        هذه مرافعه قانونيه تقدم لخبراء التحكيم بالامم المتحده وليس علي صفحات الصحف اليوميه !!! فلتقبل مصر بالتحكيم الدولي اولا ثم ترسل خبيرها القانوني ليدافع عن مللكيه مصر لحلايب وشلاتين ان كان يؤمن بما يدعي والا فليصمت .والله من وراء القصد….ودنبق.

        الرد
      3. 3
        وطني السودان

        ماطيب تعالو في المحكمة الدولية.بدلما انتو قاعدين تتكلمو في الهواء والله انتو كلامكم كتير اعوذ بالله منكم تترترترترتر ومدينكم القاب والله ما بتستاهلو ابدا لعنه الله عليكم

        الرد
      4. 4
        نقاااي

        قول الكلام هذا لبريطانيا التي اخرجت خريطة حلايب ضمن حدود السودان
        وان حلايب سودانية بالخرائط الدولية
        ثم
        نحن نعرف نستعمل ( الجواكر) ضد مصر وسوف ترجع حلايب وانتم تجلسون على ركبيكم
        اول كرت النيل والسدود علشان تعرفوا ان حلايب ماهي الا القشة التي قسمت ظهر البعير

        الرد
      5. 5
        atbara

        د. ايمن سلامه ضارب مثل و عامل مقارنه عجيبه و لا تشبه مشكله حلايب ابدا و ده للتمويه و الزخرفة ساي
        موضوع مشكله جزيره البالما التي كانت بين امريكا و هولندا و الحقيقه ان هذه الجزر و هي تقع ما بين اندونيسيا و الفلبين كانت امريكا تريد اضافتها للفلبين لانها اصبحت الحاكم الفعلي للفلبين بعد ان هزمت امريكا اسبانيا و صادرت ممتلكاتها بحجه ان مكتشف هذه الجزيره اسباني و هي حجه واهيه و لذا حكمت المحكمه يوم 4ابريل عام 1928 ضدها و هي اليوم تابعه لاندونيسيا

        الرد
      6. 6
        atbara

        نجي لموضوع هولاندا و كيف كسبت القضيه. المحكمه وجدت هولندا هي من تدير الجزيره و لذا حكمت لصالحها يعني مثلك الانت خاتي لينا هنا ضدك و ليس معك …. يعني في المحكمه لو نظرو لقضيه حلايب من منظور من كان يديرها سترجع للسودان و ليس لمصر

        الرد
      7. 7
        الجعلي الحر

        بسم الله
        و الله اكبر
        لا دائم الا وجه الله

        اما بعد

        صار العالم اليوم غابه و السياسات و التحالفات قذره الا من رحم ربي
        و عليه
        نتوكل ع الدائم و الحل بسيط و بسطها تتبسط و صعبها تصعب

        الحل هو

        “محكمة التحكيم الدولية الدائمة”

        و نقبل باي قرار و يا دار ما دخلك شر و بلد ما دخلك فتنه حتي من بعض اولادك

        و انا اري تاخير شكوي السودان ل محكمة التحكيم الدولية الدائمة عمل يمكن يدخل ف اطار
        الانبطاح و الطابور و الجوديه مادام اعلي سلطه تشريعيه ف البلاد بشتغل ف الجوديه و بعطل القانون و ما احداث

        مريخ هلال بعيده

        و لا تسبتبعد انبطاح او طابور اخر من شكوي السودان الي محكمة التحكيم الدولية الدائمة

        المهم الان طلعوا من مال الدهب ده او البترول ووكلو 10 ولا اقول ليكم 20 محامي عيون خضر و زرق بس

        و اكون فيهم بنات خواجات سمحات جد جد شغل الخواجات ده بنعروفو و شغل الاعلام و الراي العام العالمي

        و قولو لل 20 محامي عندكم مزانيه مفتوحه و هديه كبيره بعدنجاح القضيه

        باذن واحد احد حلايب سودانيه
        و باذن الله ال 20 محامي كلهم ياخدو اراضي هديه ف حلايب السودانيه

        ابشروا بالخير و شمروا و فكروا و ارموا و نفذوا

        لكن بعد قضيه مريخ هلال و تدخل الجوديه بصراحه بطنا طمت من امل مكافحه الفساد

        الله في !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        الرد
      8. 8
        الشريف

        لقد ظلت شبه جزيرة سيناء ما عدى الجزء الشمالي ما بين الساحل إلى شريط ضيق جنوبي مدينة العريش ارضاً مستقلة لا تتبع مصر منذ 1517م ، فقط ظلت تابعة للحكم العثماني في اسطنبول حتى جاء عام 1906 م فالحقها الأنجليز إداريا بمصر، عينت بريطانيا حكاما انجليز تعاقبوا على حكمها حتى عام 1946م حيث عين محافظ مصري .
        و قد ورد في وثيقة بريطانية تركية :
        ( مصر كُلفت إدارياً بإدارة سيناء دون نقلها للإدارة المصرية في 1906 رسمياً و لهذا يجب عدم الخلط بين مفهوم الادارة و التبعية .. )
        و في ذات الوقت و في عام 1902م وقع وزير الداخلية المصري على تبعية مثلث حلايب إلى السودان الأنجلو مصري لأن سكان المثلث قبائل سودانية… فمن الذي أعطى مصر الحق في ضم سيناء من قنال السويس غربا و حتى الحدود مع دولة اسرائيل شرقاً و إلى جنوبي العريش شمالاً ؟ (لآحظ الخريطة الملونة فيها حدود مصر باللونين الأخضر و البمبي)(Green N Pink) و التي توضح عدم تبعية سيناء لمصر؟ فكيف تستنكر مصر تبعية مثلث حلايب للسودان و الذي وافقت و وقعت على تبعيته الإدارية للسودان منذ 1902م ؟ أي قبل اربعة أعوام من موافقة تركيا على أن تكون سيناء تابعة إداريا لمصر في 1906؟
        فهل نؤيد مطالبة عرب سيناء بالاستقلال عن مصر؟
        و أنشر إليكم حدود الدولة المصرية كما تبينها الخريطتين الأخيرتين لسنة 1934 و 1943 و هي الخرائط التي قدمتها مصر للجنة التحكيم الدولي بتبعية منطقة طابا لجمهورية و تم الحكم بتبعية طابا بموجبها لصالح مصر ، فهل ما كان صالحاً للفصل في نزاع طابا لن يكون صالحا في الفصل في نزاع تبعية مثلث حلايب للسودان؟ و الذي تظهره الخريطتان خارج حدود الدولة المصرية.و يمكنكم الضغط على طرف الخريطتين الأخيرتين و سيظهر لكم تاريخ تصميمها.

        {” فبهت الذي كفر “} 258 البقرة { صدق الله العظيم}

        مثلما ارجعت دار الوثائق السودانية طابا لحضن مصر ، تتوفر الآن خرط و وثائق تثبت تبعية مثلث حلايب للسودان و لن تستطيع ان تنكرها مصر لأنها استخدمتها لتثبت بها تبعية طابا لها ، و كأن الله اراد أن يقول إن المصريين يؤمنون بهذه الخرط التوثيقية حينما يكون الأمر لمصلحتهم و يتناسونها إذا كانت ضدهم….
        مطالبتنا لن تتوقف عند مثلث حلايب و انما ستمتد لتعديل اتفاقية مياه النيل و أتفاقية بناء السد العالي الذي يغمر مئات اللوف من الأفدنة الصالحة للزراعة و مدن و قرن و شرد 500 الف مواطن من قراهم و مدنهم حيث اصبحت اراضيهم بحيرة تستوعب 32 مليار متر مكعب من مياه بحيرة ناصر التي تستخدمها مصر و تصدر كهربائها فقد جلب لنا السد العالي متاعب جمة و اضرارا دائمة ديمومة الحياة ، لذلك نقول لآخوتنا في مصر لقد آن الأوان لأن تدفعوا رسماً ايجاريا يعادل مدخول هذه الأراضي الخصبة التي تحولت إلى بحيرة مصرية داخل حدود السودان.
        و من حكم في أرضه فما ظلم.

        الرد
      9. 9
        ﺯﻋﻠﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻥ شديييييييييد

        ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﻐﻴﻆﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﺬﻛﺮ و ﻳﺨﻠﻂﻮ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﻘﻮﻟﻮ
        ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺎﻟﺖ . . ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻣﺼﺮ ﻣﺎﺗﺖ . .
        و ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﻲ . . ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻫﻲ !!
        ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﺬﻛﺮ ﻣﺬﻛﺮ ﻳﺎ ﻫﺆﻟﺎﺀ . .
        ﺃﻧﺘﻮ ﺑﺮﺍﻛﻢ ﻗﻠﺘﻮ ﻣﺼﺮ ﺃﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ و ﺃﺛﺒﺘﻢ ﺃﻧﻮﺛﺘﻬﺎ و ﻫﻜﺬﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻟﺘﺎﻧﻴﺚ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ . . ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﻘﻮﻟﻮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺎﻝ . ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻌﻞ . و ﻟﺎ ﺃﻇﻦ ﺍﻥ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺒﻄ ﺃﻓﺼﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ . .
        ﺃﺧﺲء ﻳﺎ ﻋﺪﻭ . . و ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻣﺼﺮ ﺃﻡ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ . .
        ﻓﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺄﺑﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ . . و ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺼﺮ ﺃﻥ ﻳﻆﻬﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ . . .
        ﺃﺭﺟﻊ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﺊ . . و ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮ ﻟﻴﻨﺎ ﺻﺪﺍﻉ و ﻓﻠﻘﺔ . . ﻣﺼﺮ ﺗﻘﻮﻝ و ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻘﻮﻝ . . ﻣﺼﺮ ﻗﺎﻟﺖ و ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺎﻝ . .

        الرد
      10. 10
        محمد

        موقع النيلين هذا لمن يتبع؟

        الرد
      11. 11
        عبد الله

        البني ادم دا بتكلم عن ياتو تاريخ …..
        لكونه إقليما ناقص السيادة
        وأشار إلى أن مصر قد اعترضت رسميا ”دبلوماسيا” في السابق على خروج السودان عن حدودها القانونية المرخصة في عام 1958.

        كدا خلونا من أي شي . في مقطع الفيديو الشهير بتاع رفع علم الأستقلال من قبل السيد إسماعيل الأزهري … ومن ضمن الجنود اللابسين أرديه وتم وداعهم شفتو ليكم فيهم واحد مصري؟ أبدا , كلهم كانو جنود إنجليز … المصريين من الله خلقهم معرصين ..أستقلهم المستعمر التركي لدولتهم في فتح السودان عام 1821 لكونهم يتكلمون العربية حيث سقطت دولة الفونج في سنار … وجا تاني أستقلهم المستعمر الإنجليزي حيث سقطت الدوله المهديه التي ضيعها الخليفه عبد الله ، يبقى هم مركوبين في دولتهم ،كيف يتكلمون على أن السودان كان تابع لهم …. يا جماعة الخير الشي البجيب الأستفراغ وين أساتذة القانون عندنا وين ملاك القنوات الخاصة … لماذا لا يدافعون عننا ..لماذا لماذا كل هذا الجبن …

        الرد
      12. 12
        عزالدين

        اذا كانت ادارة السودان لحلايب لا تملك احقيتها فكيف تملكها مصر الان وهى تحتلها احتلال ما لكم كيف تحكمون السودان يحكم حلايب من 1902م ومصر تحكمها من 1995م بقوة السلاح والاحتلال فمن هو المالك يا استاذ القانون .

        الرد
      13. 13
        عمر الامين

        جاء دوركم يا اهل القانون من ابناء السودان…الحلب غيرو خطة اللعب

        الرد
      14. 14
        عمر الامين

        السودان يا دكتور ايمن لن تتوقف مطالبته عند مثلث حلايب سنطالب حتى بضم كل صعيد مصر لان هذه الاراضى نوبيه واصل الحضارة نوبى والفرعون هو من السمر….آن الاوان ليكتب التارخ من جديد فى هذه المنطقه….ليعود الحق الى اصحابه وورته فكل ذو بشرة بيضاء اتى هذا الديار اما لاجئا او غازيا وكلا الصفتين لاتقدمانه على اهل الاصل….

        الرد
      15. 15
        المحمدي

        قانونياً الراجل دا كلامو صحيح. .وعلي ما اظن حلايب مصرية والله اعلم

        الرد
      16. 16
        زول

        داير الكلام القانوني نقولو ليك، تستند مصر الآن على اتفاقية 1899م الموقعة بينها بريطانيا في 19 يناير 1899، للسيادة المشتركة على السودان، وقد الغيت تلك الاتفاقية كما يشير لذلك الخبير السوداني والمختص في الحدود وقضية حلايب د.فيصل عبد الرحمن علي طه في مقاله المنشور في صحيفة الشرق الاوسط في 15 مارس 1992م العدد (4856)، أنه «بعد تعثر المباحثات المصرية البريطانية بشأن الجلاء والسودان اعلن رئيس وزراء مصر حينها مصطفى النحاس امام مجلسي البرلمان في 8 اكتوبر 1951 انه آن الاوان للحكومة المصرية ان تفي بالوعد الذي قطعته في خطاب العرش في 16 نوفمبر 1950 وتتخذ على الفور الاجراءات اللازمة لالغاء معاهدة 1936م واتفاقية 1899م بشأن ادارة السودان، وعودة الوضع في السودان الى ما كان عليه قبل الاحتلال فتستبعد كل علاقة للانجليز بالسودان ولا تبقى الا الوحدة الطبيعية التي تربطه مع مصر على مر الزمان. وفي 15 و16 و17 اكتوبر 1951م صدق الملك فاروق على مشروعات القوانين التي اقرها البرلمان المصري بشأن الغاء معاهدة 1936م واتفاقيتي 1899 وتقرير الوضع الدستوري للسودان وتعيين لقب الملك ووضع دستور ونظام حكم خاص بالسودان. ويثير الغاء الحكومة المصرية لاتفاقية 1899م بالقانون رقم 175 لسنة 1951م حتى ولو كان ذلك الالغاء بالارادة المنفدرة- مسألة جواز استناد مصر الآن على تلك الاتفاقية لتأكيد السيادة على (حلايب) وعلى المنطقة المغمورة شمالي وادي حلفا. فالقانون الدولي فيه الكثير من القواعد التي تغلق على الدولة باب الرجوع في ما فعلت او قالت ويجعل من فعلها او قولها حجة عليها. تعالو المحكمة الدولية ونشوف..

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *