زواج سوداناس

علي محمود: (4) أسعار للنقد الأجنبي بالبلاد



شارك الموضوع :

وصف وزير المالية السابق عضو البرلمان علي محمود الوضع الاقتصادي في البلاد بالحرج، لافتاً إلى ارتفاع التضخم وتدهور الجنيةه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وقال محمود إن الفرد لو كان يملك أكثر من (100) ألف جنيه لا يستطيع أن يدخل السوق ليعمل في مجال التجارة لكسب الأرباح.

ونقل محرر (الصيحة) بالبرلمان “صابر حامد” عن محود قوله أمس “هناك مشكلات كبيرة لوزارة المالية الآن في دفع أموال المستثمرين الأجانب الذين دخلوا للاستثمار بالنقد الأجنبي، لأن هنالك (4) أسعار للنقد الأجنبي في السوق حالياً، مما يعقد عملية دفع الأموال للمستثمرين”.

وقال علي محمود خلال حديثه في ورشة عمل حول المرسوم المؤقت لقانون تنظيم أسواق المال ومشروع قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية بفندق القراند هوليدي أمس، إن العمل المالي في السودان يتم في إطار الشريعية، فكيف يتوافق هذا مع عمل أسواق المال التي معظمها يعمل بنظام غربي، وتساءل محمود عن البديل المناسب للنظام المالي الغربي بالبلاد.

فيما قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالبرلمان البروفسور أحمد المجذوب إن أسواق المال تعتبر أجهزة مكملة للنظام الاقتصادي، وأشار إلى أنها شُوهت في بعض الأحيان بسبب المضاربات التي صاحبت التداول، إضافةً إلى تأثيرها على النشاط الاقتصادي من خلال نشر مؤشرات غير حقيقية ولا تعبر عن الواقع.

من جانبه نفى وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي وجود تدهور اقتصادي في البلاد بسبب سياسية التحرير، وقال إنها لم ولن تؤثر على الاقتصاد السوداني، نافياً تدهور الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وكشف حمدي عن وجود أكثر من (60) ألف شركة خاصة بالسودان مسجل منها في سوق الأوراق المالية (67) شركة فقط.

صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        عبد الكريم

        كوزير مالية سابق لا داعي لأن تذكر ان الوضع الاقتصادي حرج وكأنك تنتقد وزير المالية الحالي . دي حركات تعكس اخلاقك مع زملائك . شوف عبدالرحيم حمدي ينفي وجود تدهور اقتصادي . بعكسك تماماً . صراحة طلعت اي كلام يا علي محمود .

        الرد
      2. 2
        عارف وفاهم

        (( وصف وزير المالية السابق عضو البرلمان علي محمود إن الفرد لو كان يملك أكثر من (100) ألف جنيه لا يستطيع أن يدخل السوق ليعمل في مجال التجارة لكسب الأرباح))……. و يسأل الشعب السوداني هذا السؤال:- ولو كان الفرد لا يملك شروي نقير في تاريخه قبل الإستوزار، فكيف يشتري قصراً بملايين الدولارات؟ فهل يملك الشجاعة ويُجاوب الشعب على سؤاله؟ وهل أعطى السمسار الذي دلّه على البيت(القصر).
        (( من جانبه نفى وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي وجود تدهور اقتصادي في البلاد بسبب سياسية التحرير، وقال إنها لم ولن تؤثر على الاقتصاد السوداني،))…… طبعاً لأنك صاحب هذه السياسة ومُخترعها ، لأنها فتحت شهيّة الجشعين من المستوردين والتجار وما تناسل من سياسة التحرير ( التهرير).

        الرد
      3. 3
        حسن ود التاي

        علي محمود لم يكن ليكون وزير مالية لولا التوازنات المالية ببساطة لانه لم يكن مؤهلا علميا ..كل ما يعرف عنه انه كان موظف بنك صغير أتت التوازانات السياسية به ليكون والي جنوب دارفور ثم ترك دارفور ليكون وزير مالية بالخرطوم وعجبه الحال وطغي وتجبر واصبح كل صباح يطلق تصريحات مستفزة للشعب السوداني ابرزها حينما ضاق الشعب ذرعا بالغلاء ليقول لهم ارجعوا اكلوا الكسرة وكانما ان الكسرة رخيصة .. صاحب القصور التي أتت في ظرف سنة من تسلمه الوزارة بالمليارات يتحدث في أمور الناس العامة وهو المشبوه … للأسف الإنقاذ اضعف حكومة مرت علي البلاد لان التوازنات الساسياسه نصبت الجهلاء وزراء وحكام ,,, السيسي الذي اصبح رئيس لسلطة دارفور يهمه فقط ان يتسلم الأموال من المانحين لكنه لا يكلف نفسه عناء السفر لدارفور وتفقد اهاليها ويطيب له المقام في قصوره أيضا بالخرطوم ولا يعرف عن دارفور شيئا وأيضا أبو قردة وجلكوما ..كلهم في الخرطوم ولم نراهم يعملون لتنمية دارفور او انسانها … وأيضا موسي محمد علي مساعد الرئيس لم نراه مع البجة او في طوكر او سواكن يتفقد اهله شربوا ا مياه نقية ام اكلوا ام باتوا جائعين … للأسف الإنقاذ اتخمت جيوب النفعيين وافقرت الشعب … سياسة الترضيات اضرت بالبلاد ودمرتها ……… رواندا الافريقية الفقيرة أصبحت دولة تضاهي أوروبا ,,العاصمة كيغالي اجمل من أثينا لانهم لم يحكموا بسياسة التوازنات او الترضيات ..بتسوانا أصبحت من أروع الدول الافريقية المتطورة ..انغولا الجابون الان الدول الافريقية تعمل وتتطور ..مترو الانفاق الان في العاصمة اديس ابابا … لان الدول هذه تاتي بالكفاءات بغض النظر عن الجهوية …

        الرد
      4. 4
        Dr. Abgorra Basbar

        تحذير هام للمغتربين
        هذه آخر مرة لتوضيح كيفية سرقة أموال وعرق جبين المغتربين:
        (1) انشاء أي شركة إستسمار في السودان خاصة أو حكومية هي بدعة
        المقصود منها نهب أموال المغتربين.
        (2) لا توجد في السودان أى أمانة أو قوانين تحمي المغتربين.
        (3) في حالة سن قوانيين لإجبار المغتربين لتحويل العملة الصعبة
        وصرفها في بنوك اللصوص نلجأ مباشرةً للطريقة الحرة للتبادل
        بتسليم العملة في الخارج وإستلامها في السودان بالمحلي وهي
        الأفضل لضمان إستمرار تصاعد سعر العملة.
        أخيراً إلى الجحيم جهاز المغترين.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *