السفير عبد الرحمن ضرار الأمين العام لمجلس الأحزاب : الميرغني لا يزال رئيسا للحزب الاتحادي .. جهاز الأمن خسر كل شكاويه ضد الأحزاب

طلبات لتأسيس أحزاب جديدة، وشكاوى حزبية، وشكاوى من قيادات حزبية ضد مجلس الأحزاب، وشكاوي من الأحزاب ضد سكرتارية الحوار، تمور بها طاولة مجلس شؤون الأحزاب..(الرأى العام) جلست مع السفير عبد الرحمن ضرار الأمين العام والمتحدث باسم المجلس، لاستجلاء موقف المجلس من تلك القضايا المتشابكة.

جهاز الأمن خسر كل شكاويه ضد الأحزاب
شكاوى الحسن الميرغني لرئاسة الجمهورية ضلت الطريق
مهلة الأحزاب لعقد مؤتمراتها تنتهي في ديسمبر
القانون جوّز تمويل الأحزاب من الموارد العامة
هناك ملاحظات على حزب عثمان ميرغني
(46) حزباً تسلمت خطابات إنذار بعقد مؤتمراتها
*سعادة السفير، فلنبدأ حوارنا بالشكوى المقدمة ضد المجلس من الحسن الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، إلى أين ستفضي؟
ـــ فيما يتعلق بشكوى الحسن الميرغني، فقد تقدم موكله بطعن الى محكمة الخرطوم للطعون الإدارية ، طاعنا في قرار المجلس الذي قضى برفض تسمية الحسن مندوباً جديداً للحزب في المجلس، باعتبار قرار المجلس قراراً ادارياً. والمحكمة قبلت النظر في الشكوى وستفصل فيها من خلال المستندات التي يتقدم بها الشاكي.
*هل المحكمة الادارية هي الجهة المختصة للفصل في القضايا بين الاحزاب والمجلس؟
ـــ ليس هناك نص قانوني في قانون تكوين المجلس او قانون الأحزاب حدّد محكمة مختصة للتقاضي في مثل هذه القضايا ، ويتم الفصل في النزاع بين المجلس والاحزاب في المحكمة الدستورية ، حال تضرر اي من الاحزاب في أي من قرارات المجلس .
*اذن لماذا ذهب الحسن بشكواه لمحكمة الطعون الادارية ومن قبل تقدم بشكوى لرئاسة الجمهورية؟
ـــ يبدو ان الحسن اعتبر ان القضية أساسها اداري ، اما شكوى رئاسة الجمهورية فمنذ البداية ضلت طريقها لجهة ان الرئاسة ليس لديها سلطة على المجلس ولم تخاطبنا، وعرفنا بهذه الشكوى من خلال وسائل الاعلام.
*موقف المجلس القانوني من حكم المحكمة الادارية حال البت فيه؟
ــ الى ان تصدر المحكمة قرارها سيكون الموقف القانوني كالآتي: حال اصدرت المحكمة قرارها فإن أيّاً من الطرفين حال تضرّر من القرار يمكن ان يلجأ للمحكمة العليا، وبالمناسبة ارفقنا في مرافعتنا سابقة قضائية في ذات السياق ، وذلك حينما تقدم الشريف صديق الهندي بشكوى ضد المجلس في ذات المحكمة على خلفية تسجيل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ، طاعنا في كلمة الأصل ، رفضت المحكمة شكوى الهندي ولم تعتبر القرار ادارياً.
*ماهي الحجة التي رفض بها مجلس الاحزاب قرار الحسن؟
ـــ مجلس الأحزاب يحتكم في قراراته على النظام الاساسي للأحزاب ، وحين تقدم الحسن بطلبه ذلك رفض ، لجهة ان مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب أودع المجلس خطابا رسميا بانه الشخص المخول له باتخاذ مثل هذه القرارات باعتباره رئيسا للحزب، بجانب انه حين رجع المجلس الى منصب الحسن لم يجد ما يشفع له لتمرير قراره فرفض المجلس تسمية مندوب الحسن الذي اقترحه.
• فيما يتعلق ايضا بالصراع بين التيارات الاتحادية وعزل مولانا من رئاسة الحزب هل تدخل المجلس في ذلك الصراع او كان شهودا عليه؟
• بالنسبة لنا لا يزال مولانا محمد عثمان الميرغني رئيسا معتمدا للحزب من واقع النظام الاساسي ، والمجموعة التي عزلت الميرغني لم تخاطب المجلس كما لم تتقدم بطلب في النظر في قضيتها ، والمجلس لا يتدخل تلقاء نفسه في منازعات الاحزاب ما لم تطلب منه الاطراف المتنازعة ، التدخل اما الفصل القانوني ، او التدخل كوسيط من اجل التوفيق بين الاطراف المتنازعة
• وهل يتدخل المجلس كوسيط؟
• هناك كثير من النزاعات بين الاحزاب تدخل المجلس وحلها وديا بعد قبول وتراضي المتنازعين
• اذن ما يحدث في الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل من صراع التيارات كيف تقيمونه؟
• الى الآن يظل صراعا على صفحات وسائل الاعلام ، ما لم تصلنا طلبات رسمية من اطراف النزاع.
• حسب حزب المؤتمر السوداني المعارض فان المجلس تلكأ في شكوى الحزب ضد جهاز الأمن؟
• ليس هناك تلكؤ فالمجلس يجتمع بصورة دورية راتبة للبت في مجمل الشكاوى ، وكل الشكاوى المرفوعة من حزب المؤتمر السوداني تم البت فيها ، وقد اتصلنا بمندوب الحزب لاستلام رد المجلس في شكواه بيد انه لم يرد حتى الآن فيما استلم جهاز الامن نص الرد.
* بماذا رددتم في تلك الشكوى؟
• لا أتذكر على وجهة التحديد
• وهل لا تزال هناك شكاوى عالقة من الاحزاب ضد الجهازاو العكس؟
• لا، وما اريد ان اقوله ان كل الشكاوى التي تقدم بها الجهاز ضد الاحزاب تم البت فيها لصالح الاحزاب بمعنى آخر ان القرارات رجحت كفة الاحزاب لا لشئ فقط لاننا نحتكم للقانون ، وليس لجهة ما سلطة علينا.
• تبقت ثلاثة اسابيع للانذارات والمناشدات التي دفعتم بها للاحزاب لعقد مؤتمراتها العامة ، حال لم تعقد تلك المؤتمرات ماذا انتم فاعلون؟
• ما أود قوله دعونا ننتظر الى ان تنتهي المهلة بنهاية الشهر، ومن ثم ننظر في الامر خلال اجتماع شهر يناير المقبل ، لجهة انه من بين الـ(88) حزبا المعتمدة لدي المجلس هناك(46) حزبا لم تعقد مؤتمراتها العامة وقد خاطبناها بذلك بعض منها رد مبررا عدم تمكنه بعقد مؤتمره في الوقت المحدد لشح التمويل وبعضها لم يكلف نفسه عناء الرد، وكل ذلك تتم مناقشته واتخاذ القرارات والبت فيها بالاجتماع المقبل.
• * وهل قضية شح التمويل وضيق ذات يد الاحزاب من الاعذار المقبولة لدى المجلس؟
• الاحزاب تشتكي من حرمانها التمويل الخارجي كما انها لا تتلقى تمويلا من الحكومة ، والتمويل يمثل عقبة حقيقة في تطوير الاحزاب باقامة انشطتها والصرف على اعمال المؤتمر العام وهي عملية ذات كلفة وتكلفة عالية تبدأ بالمؤتمرات القاعدية على مستوى المحلية والولاية ومن ثم المؤتمر القومي
• * ألا يبذل المجلس مجهودات في تمويل الاحزاب؟
• القانون يجوّز تمويل الاحزاب من الموارد العامة بيد ان الاحزاب لم تسع لتفعيل المادة التي تتحدث عن ذلك عبر نوابها في المجلس الوطني، والمجلس من جهته تقدم بعشرين مقترحا للبرلمان لتعديل قانون الاحزاب من اجل ترقية وتطوير الاحزاب من بينها مسألة التمويل.
• الحكومة أقرت بذلك بيد انها قالت صراحة انها لا تقوى على توفير ميزانية لقائمة الأحزاب الطويلة ، ما هي الجهود المبذولة لتقليل عدد الاحزاب من قبل المجلس ؟
• المجلس يعمل وفقا للقانون ، وما دام اي طلب لتأسيس حزب جديد استوفى القانون وشروطه لا ضير في ذلك ، وهناك وجهتا نظر مختلفتان حول كثرة الاحزاب ويراها البعض دليل عافية واستشهد في ذلك بالتجربة التونسية ، فقد خاض (196) حزبا سياسيا الانتخابات في تونس بيد ان الحزب الفاعل والناشط والمرتبط بالقواعد سيبقى وسيفوز حتما ، وبصورة تلقائية كل الاحزاب غير الفاعلة ستذوب وتندثر مع مرور الوقت وتتلاشى تلقاء نفسها.
ومن واقع التطبيق العملي من الاوفق ان يتدخل البرلمان لوقف تناسل الأحزاب، وفي هذا الخصوص تقدم المجلس بمقترح رفع عدد المؤسسين للحزب من (500) الى الف وعدد الولايات المؤيدة لتاسيس الحزب من ثلاث ولايات الى ثماني حتى يكون الحزب ذا صبغة قومياً ، وما لم تتم اجازة ذلك فان القانون الساري يظل يسجل الاحزاب ما دامت استوفت شروط التسجيل.
*هناك (88) حزبا مسجلاً ، كم عدد الأحزاب التي ينظر المجلس امر تسجليها ؟
ـــ الى اليوم هناك (21) طلبا لتسجيل احزاب جديدة
• آخر هذه الطلبات؟
• طلب عثمان ميرغني ناشر صحيفة التيار
• وهل تم تسجيل حزبه؟
• عثمان ميرغني اكمل الاجراءات كافة بيد ان المجلس لديه ملاحظة على الاسم (السودان الكبير) ولدينا حزب مسجل باسم(السودان الجديد) وحسب لائحة تسجيل الاحزاب لعام(2009) تعديل(2012) تعديل (2015) لا يقبل تسجيل الاحزاب باسماء متشابهة او متطابقة ، لكن لا بأس في الاشتراك في الصفات وهذه واحدة من ضبط تناسل الاحزاب ، وابلغنا لجنة الحزب بذلك ولديها مقترحات باسماء أخرى سننظر فيها حين اجتماعنا المقبل مع اللجنة.
• هناك مشكلة لدى الاحزاب التي لم تكمل تسجيلها في اشراكها في اعمال الحوار الوطني؟
• أولا مجلس شؤون الاحزاب السياسية ليس طرفا في الجمعية العامة لمؤتمر الحوار، ولسنا أعضاءً في سكرتارية الحوار ، وما حدث ان الأحزاب التي تقدمت بالتسجيل والى حين اكمال إجراءات تسجيلها يمنحها المجلس شهادة لمن يهمهم الأمر للسماح لهم بالتبشير بمبادئ الحزب وممارسة أنشطته لفترة ثلاثة أشهر ومن ثم يعقد مؤتمره التأسيسي واختيار مكاتبه ومؤسساته وتصبح له شخصية اعتبارية ويمنح شهادة التسجيل لممارسة نشاطه ، والذي حدث ان تلك الأحزاب ذهبت بتلك الشهادة للمشاركة في اعمال الحوار ، وتقدير ذلك يرجع لتقديرات سكرتارية الحوار تسمح لهم بالمشاركة اولا .المجلس من جانبه مد السكرتارية بنسختين من قائمة الأحزاب المسجلة والأحزاب التى تقدمت بطلبات للتسجيل ، والى هنا تنتهي علاقتنا بسكرتارية الحوار.
• *هذا يعني ان المجلس ينظر فقط في تسجيل ونزاعات الأحزاب؟
• لا ، مجلس شؤون الاحزاب مؤسسة دستورية منصوص عليها في الدستور وقانون الأحزاب ، والمجلس مكلف بتسجيل الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها ومعالجة اي خلافات داخل مؤسسات الحزب الواحد والافراد او النزاعات بين الأحزاب ، كما ان المجلس وبمبادرة منه لتقوية العمل في المؤسسات الحزب ، ولجهة انه يمكن ان يحصل على أموال من مؤسسات ومانحين استحدثت فكرة لتدريب الكوادر الحزبية لاستيعاب المتغيرات والمعطيات التي تحدث في الساحة السياسية والمجلس يتعامل مع الاحزاب والقيادات والقواعد على قدم المساواة، في الظروف الطبيعية والاستثنائية مثال ذلك في فترة الانتخابات والاستفتاء واسس مركز(دراسات الديمقراطية وتدريب الكوادر الحزبية) للعب ذلك الدور، كما يعد المجلس دراسات متعلقة بالظواهر في الاحزاب مثال الانشقاقات وتشظي الأحزاب.
• وهل المجلس ملتزم بزيارة وتفتيش دور الأحزاب؟
• طبعا تلك مهمة تحتاج الى تمويل كبير خاصة وان هناك احزاباً مقارها الرئيسية في الولايات كاحزاب الشرق ودارفور والنيل الازرق معظمها احزاب ولائية ، بيد ان المجلس أعد برنامجا للقيام بجولات ليس لمعاقبة الأحزاب لكن في مساعدتها للعمل الحزبي المؤسسي ، خاصة وان هناك أحزابا جديدة في الساحة السياسية وان العمل السياسي يحتاج الى نفس طويل لن يكتمل بين عشية وضحاها.

الراي العام