محكمة تأذن بفتح بلاغ جنائي ضد مسجل الأراضي

سَلّم محامي الدفاع في قضية أراضي المحورية المحتجزة البالغ عددها 68 قطعة أرض سكنية حُجزت بواسطة محكمة الباقير الجزئية لحين الفصل في القضية المرفوعة أمام المحكمة، سلّم مكتب رئيس القضاء خطاب منح الإذن اللازم وفق توجيه محكمة الباقير لفتح بلاغ جنائي ضد مسجل عام الأراضي لعدم تنفيذه قرار محكمة الباقير الجزئية القاضي بالحجز على الأراضي موضوع الدعوى وإصداره مكتوباً لمسجل أراضي الباقير بعدم التقيّد بأمر الحجز الصادر من المحكمة، وقال المحامي في المُذكرة التي صُرحت بمكتب رئيس القضاء وحَملت رقم المُتابعة 6112 إنّ المسجل العام للأراضي خالف المادة 115 من القانون الجنائي المتعلقة بالتأثير على سير العدالة، وأضاف أنّ قاضي محكمة الباقير منحه الإذن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسجل بصفته الإدارية بعد مُخاطبة رئيس القضاء، وقال في المذكرة: (نخطــر سيادتكم تمهيداً لتحريك الإجراءات القانونية ضد مسجل عام الأراضي بمُوجب المادة 115 من القانون الجنائي لسنة 1991م)، واتهم محامي الدفاع في تصريحات صحفية أمس، المسجل بتجاهل قَــرارات المحكمة في الحجز وإصراره على تَوقيع عُقودات الأراضي باسم شركة تكنورايز للهندسة بالرغم من تَنــَازلها عن هذه الأراضي لصالح التاجر حاتم وقبض ثمنها عدّاً ونقداً وحَـرّر إقراراً بالتنازل عن الأراضي موضوع الدعوى في العام 2011م، مُبيناً أن عُقُــودات هذه الأراضي صدرت منذ العام 2011م وبيعت الأراضي لتجار.

صحيفة الرأي العام