خبر جديد.. ومفرح

* ما أوردته الزميلة (الرأي العام) أمس عن خلو موازنة العام المقبل من أي رفعٍ للدعم المخصص للقمح والبترول والكهرباء يعد خبراً جديداً ومفرحاً للمواطنين.
* تسريب الموازنة للصحف قبل عرضها على البرلمان أمر غير معتاد، لكن الجدل الذي أعقب إعلان رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، والنقد الحاد الذي صاحب ذلك الإعلان يبرر التسريب.
* وصفنا الخبر بالجديد لأن الدكتور عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بالمالية، نسخ فيه ما ذكره الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية أمام البرلمان، عن اتجاههم للتدرج في رفع الدعم خلال العام المقبل.
* حديث بدر الدين لم يتم شفاهةً فحسب، بل أتى في صلب تقرير أداء مكتوب (عن خطة الوزارة للعام المقبل) قدمه الوزير للبرلمان قبل أسبوع تقريباً، وتحصلنا على نسخة منه، وحوى إشارةً واضحةً، لا لبس فيها ولا غموض، (للتدرج في إعادة هيكلة الدعم للمحروقات والقمح والكهرباء).
* لا يمكن لأي عاقل أن يظن أو يتوهم أن العبارة المذكورة تعني زيادة دعم السلع المذكورة، لأن التوجه المعلن للحكومة يشير إلى عكس ذلك.
* الحديث عن اختلاق الصحف لخبر رفع الدعم لا يسنده منطق، ولا يقبله عقل، لأن معظم الإصدارات التي أوردت حديث وزير المالية للبرلمان أجمعت على أنه طلب من النواب مساعدته على تمرير قرار رفع الدعم، وأطنب في الحديث عن فوائد تلك الخطوة، وآثارها الإيجابية على الاقتصاد.
* مر أسبوع ولم ينف الوزير ما أسندته إليه الصحف، ولم يتكرم البرلمان بالنفي، لنفاجأ أمس بالحديث عن أن كل ما نُسب إلى الوزير عن رفع الدعم عارٍ من الصحة!
* لو صح أن الصحف اختلقت ذلك الحديث، وأن لسان وزير المالية لم يجر بتلك السيرة مطلقاً، سيصبح تقرير الأداء الذي نسب إلى الوزارة، وحمل شعارها وخطتها للعام المقبل، مزوراً، كما سيصح للجميع أن يتساءلوا عن مبررات صمت الوزارة عن تلك (الفرية) لأكثر من أسبوع، طالما أن وزيرها لم ينو رفع الدعم، ولم يشر إليه بتاتاً.
* الصحف احتفت بالحديث عن عدم رفع الدعم حتى عندما أتى (معنعناً) عن بدر الدين بلسان رئيس اتحاد العمال، ونشرته (بالبنط العريض)، ولو بشَّر الوزير الناس بعدم رفع الدعم لما نشرت الصحف عكس ما قال.
* من الواضح أن رد الفعل السلبي الذي صاحب تصريحات الوزير وتقريره المقدم للبرلمان تسبب في تراجع الوزارة عن الخطوة، وذلك يُحسب لها، مثلما يفرح كل من أصابهم الحديث عن تجديد رفع الدعم بالهم والغم.
* الخبر الجديد أشار إلى خلو موازنة (2016) من أي زيادات في الضرائب أو الجمارك، ونرجو ألا يصيبها ما حل بسابقتها، عندما وعد وزير المالية المواطنين بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة عليهم في موازنة العام الحالي، ثم نقض وعده قبل أن يجف حبره، وأدخل العديد من الزيادات على جمارك السيارات ورسوم ترخيصها، وعلى جمارك الأواني المنزلية والإسبيرات المستعملة، كما رفع قيمة الدولار الجمركي، فارتفعت معه كلفة الجمارك والضرائب على كل السلع، بلا استثناء.