بعد قرار إعادة النظر .. تعويضات المدمرة كول.. فرصة جديدة للسودان

وافقت وزارة العدل الأمريكية على طلب السودان اعادة النظر في أحكام الغرامات التي أصدرتها المحاكم الأمريكية بتغريم السودان ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دولار لصالح ضحايا المدمرة كول التي جرى تفجيرها عام 2000م بسواحل اليمن.
ووفقاً لصحيفة “360 Law” الالكترونية المعنية بالشأن القانوني على مستوى امريكا فان المدعي العام لمدينة نيويورك وجه القاضي المختص بفتح القضية مجدداً واعادة المحاكمة مما يعني اسقاط الاجراءات والحكم القديم
ووجهت المذكرة المحكمة بارسال اعلان قضائي جديد الى وزير الخارجية السوداني وتمكين حكومته من التقدم بدفوعاته. في المقابل يبدو أن القرار لم يحقق صدى يذكر بالخرطوم وقد رفض السفير السوداني بواشنطن الحديث حول الامر واكتفى بعبارة “دبلوماسية رقيقة” مفادها انهم لن يستطيعوا التعليق على القرار لأنه ما زال في يد القضاء الامريكي.
بينما أثار القرار حالة من الاستياء والسخط في أوساط المستفيدين من التعويض من أسر ضحايا الحادثة ومحاميهم، وفقاً للتقرير الذي أوردته صحيفة “360 law” الالكترونية مطلع الشهر الجاري.
تقارب وتحسن
ويربط مراقبون التطورات الاخيرة بالتحسن النسبي الذي طرأ على العلاقات بين الخرطوم وواشنطن خاصة بعد زيارة المبعوث الامريكي دونالد بوث للخرطوم والتي أتت بعد انقطاع لأكثر من عام، فالخرطوم علقت في خواتيم نوفمبر من العام 2013م تعاملها مع المبعوث الامريكي دونالد بوث، الا ان مياهاً كثيراة جرت تجت الجسر شهدت زيارة وزير الخارجية السابق علي كرتي ومساعد الرئيس السابق ابراهيم غندور – وزير الخارجية الحالي – وشهدت الكثير من النقاشات لاسيما فيما يتعلق بزيارة غندور التي ختم ما دار فيها بعبارة سري للغاية، واكتفى غندور بحديث دبلوماسي عن انهم وجدوا آذاناً صاغية من الادارة الامريكية.
ويقول المحلل السياسي الباقر أحمد عبد الله أن قضية تطبيع العلاقات السودانية مع الولايات المتحدة الامريكية يمثل عقبة في علاقات السودان الخارجية، داعياً القطاع الخاص للعب دور اكبر في الاستثناءات من العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وقال الباقر ان القطاع الثقافي بامكانه المساهمة في تقريب وجهات النظر بين السودان والولايات المتحدة الامريكية وصولاً لرفع العقوبات.
وكانت الادارة الامريكية قد قامت في الآونة الاخيرة باحداث ثغرات في نظام العقوبات عبر استثناءات وهو ما يجعل العقوبات تتم بشكل جزئي في حال توسيع الاستثناءات.
قصة التقاضي
وفي نهاية سبتمبر الماضي قضت محكمة استئناف أمريكية بأنه يجب ان تحول ثلاثة بنوك أمولاً سودانية لضحايا الهجوم للمساعدة في تنفيذ حكم بدفع 315 مليون دولار، ورفضت حينها الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الامريكية دفوعات السودان بأن المدعين فشلوا في اتباع الاجراءات الصحيحة في السعي للحصول على الاموال المحتجزة في حسابات تسيطر عليها بنوك (المشرق بي. إس. سي) و(بي. إن.بي باريبا) و(كريدي أغريكول). وقام المدعون وهم 15 بحاراً امريكياً أصيبوا في الهجوم وثلاثة من زوجاتهم قضية في عام 2010م ضد السودان في واشنطن قائلين ان هذا البلد قدم دعماً مادياً لتنظيم القاعدة ساعد في تسهيل الهجوم، وفي عام 2012م أصدر قاض اتحادي في واشنطون حكماً غياباً بغرامة 314.7 مليون دولار على السودان الذي لم يرد على القضية.
وفي محاولة لجمع بعض الاموال حصل المدعون على أوامر من القاضية أناليسا توريس القاضية بالمحكمة الجزئية الامريكية في نيويورك تطالب البنوك بتحويل أموال في حوزتها تخص السودان.
ومثل الطعن المقدم من السودان في اوامر التحويل يمثل المرة الاولى التي يظهر فيها هذا البلد رسمياً في القضية، ودفع السودان بأن القضية الاصلية لم ترفع بالطريقة المناسبة ضد وزير الخارجية لأن الشكوى أرسلت الى السفارة السودانية في واشنطن وليس مباشرة لعاصمتها الخرطوم. وقال السودان أيضاً أن المحكمة الاقل درجة فشلت في اتباع الخطوات الصحيحة في اصدار أوامر التحويل غير أن محكمة الاستئناف رفضت حينها الدفوع في الحالتين.

تقرير: محمد عبد العزيز
صحيفة السوداني